ليون زكي يدعو مجلس الشعب السوري للاعتراف بالإبادة الأرمنية

دعا ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، عبر “الوطن” مجلس الشعب السوري الاستجابة لنداء الحق والواجب الذي تمليه عليه ثوابته الوطنية ومواقفه التاريخية بالاعتراف بالإبادة الأرمنية التي ارتكب فصولها المروعة أجداد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان وذهب ضحيتها زهاء مليون ونصف مليون أرمني مطلع القرن العشرين.

وحث زكي البرلمان السوري على الإسراع في الاعتراف بالمذبحة التي سبق تشريعها من نظيره اللبناني ولحض شقيقه المصري على المضي قدماً للاعتراف بها “بعدما لاحت في الأفق بوادر تشير إلى ذلك على الرغم من أن ما اقترفته حكومة أردوغان بحق الشعب السوري لا يمكن مقارنته أبداً بما جنته بحق المصريين من إرهاب وقتل للأبرياء وتدمير للاقتصاد وبنيته التحتية وسرقة معامله”، لافتاً إلى أن أكثر من 20 برلمان أوروبي وأمريكي أقر الإبادة لثبوت وقائعها الدامغة.

وفيما حمّل زكي الحكومات التركية المتعاقبة وفي مقدمتها حكومة “العدالة والتنمية” مسؤولية إنكار حقوق الشعب الأرمني وتعرضه لإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية، أكد أن الشعب التركي صديق للشعب الأرمني بدليل تعايشهما أكثر من أربعة قرون “ولا مانع يحول دون عودة الوئام إليهما في حال إقرار تركيا بفعلتها المشينة التي تعد وصمة عار على جبين طغاتها”.

وأمل زكي، بأن ينال مشروع طرح الاعتراف بالمجزرة الأرمنية بثقة ممثلي الشعب السوري حين طرحه عليهم “اعترافاً منهم بالحق التاريخي للسوريين الأرمن كمكون رئيس ومهم من فسيفساء النسيج الاجتماعي السوري الرافض للظلم والمجازر”.

وأشاد زكي بدور الشعب السوري “الذي احتضن شعبنا الأرمني وقدم له كل ما يمكن للتغلب على مأساته وانتشاله من واقعه المؤلم، ونثمّن عالياً مواقف السوريين دولة وشعباً حيالنا ونفتخر بسوريتنا وبوطننا الغالي على قلوبنا والذي لن تنجح كل محاولات تركيا والمتآمرين عليه في اجتثاثنا من أرضه التي هي أرضنا مهما أمعنت وغالت في سياسات التهجير والقتل والترهيب ضدنا”.

وطالب الإفادة من الرأي العام الشعبي التركي المحابي والمناصر للحقوق والمطالب الأرمنية المحقة وفي مقدمتها الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها جمال باشا السفاح سنة 1915 بالتزامن مع إعدام الأحرار العرب. وشدد على أنه لم يعد ممكناً تضليل الرأي العام العالمي، والتركي منه خصوصاً، تجاه ما حدث ويحدث “فالكثير من المثقفين الأتراك يرفضون إنكار الإبادة الأرمنية ويدعون حكوماتهم لعدم التنصل من مسؤولياتهم التاريخية، الأمر الذي يستوجب على برلمانات العالم ولا سيما البرلمان السوري اتخاذ الإجراء القانوني الذي يقر بوقوع المجزرة لمنع تكرارها مستقبلاً”.