في الذكرى الـ23 لاعلان استقلال جمهورية أرتساخ

قررت أرتساخ في 2 أيلول عام 1991 إعادة العدالة التاريخية وفق الأسس الدستورية والديموقراطية، لتؤمن حقوقها السيادية وحق تقرير المصير.

فقد بادرت كاراباخ الجبلية في عام 1991 بعملية استقلالها وفق التشريعات الداخلية للاتحاد السوفييتي الاشتراكي.

بعد انحلال الاتحاد السوفييتي تشكلت دولتان: جمهورية أذربيجان على أراضي جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وجمهورية كاراباخ الجبلية على أراضي أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي.

إن إقامة هاتين الدولتين لها أساس قانوني متساوي. وبذلك، فإنه يجب عدم مناقشة إقامة جمهورية كاراباخ الجبلية على أساس حق تقرير المصير في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

رفضت باكو رسمياً في تشرين الثاني عام 1991 الوضع القانوني لمقاطعة الحكم الذاتي كاراباخ الجبلية، وأعلنت كاراباخ الجبلية “ملكية قومية لأذربيجان”.

ومن جهة أخرى رفضت أذربيجان في عام 1991 إرثها القانوني السوفييتي للأعوام 1920-1991، وأكدت على أن جمهورية أذربيجان هي وريثة جمهورية أذربيجان الديموقراطية للأعوام 1918-1920، مما جعلها تفقد كامل إدعاءاتها بشأن الأراضي التي انتقلت الى أذربيجان السوفييتية في تموز عام 1921، وخاصة كاراباخ الجبلية، حتى وإن اعتبر انتقال الأخيرة شرعياً. ولهذا السبب، أقيمت جمهورية كاراباخ الجبلية على أراض لم تكن لجمهورية أذربيجان أية سيادة عليها.

لقد أقيمت دولة كاراباخ الجبلية رسمياً وفق المبادئ والمعايير التي يتطلبها القانون الدولي من أجل قيام دولة مستقلة.

وتشير كافة الدراسات الى أن أقوى حجة لتقرير مصير كاراباخ الجبلية هو أن دولة أذربيجان فشلت وعلى كافة الأصعدة في خلق ظروف ملائمة وإطار للتطور كاراباخ الجبلية بشكل ديموقراطي وحر.

 

ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية