نصوص البروتوكول بين أرمينيا وتركيا

أورد بيان مشترك صدر في 31 آب 2009 عن وزارتي خارجية البلدين أن أرمينيا وتركيا اتفقتا على بدء استشارات سياسية حول بروتوكولين، أحدهما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية والآخر بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وبعد انتهاء الاستشارات في غضون ستة أسابيع، سيتم عرض البروتوكولين على البرلمان الأرمني والتركي للمصادقة.

 

بروتوكول حول تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا

إن جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا،

تماشياً مع البروتوكول الذي تم توقيعه في ذات اليوم حول إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا،

وآخذين بعين الاعتبار أبعاد تطوير العلاقات الثنائية المبنية على أساس الثقة واحترام المصالح المشتركة بين الطرفين،

وبناء على قرار تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في مجال السياسة والاقتصاد والطاقة والنقل والثقافة والعلوم والتقنيات وغيرها على أساس المصالح المشتركة في البلدين،

وتأييداً لتطوير التعاون بين البلدين في المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة في إطار الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمجلس الأوروبي ومجلس الشراكة الأورو-أطلسية ومنظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود،

وآخذين بعين الاعتبار الهدف المشترك بين البلدين للتعاون في تعزيز استقرار المنطقة وأمنها من أجل تأمين الديموقراطية والتنمية المستدامة في المنطقة،

ومؤكدين التزامهما في تسوية الخلافات والنزاعات في المنطقة والعالم بشكل سلمي على أساس قوانين ومبادئ القانون الدولي،

ومؤكدين استعدادهما لدعم أعمال المجتمع الدولي في مواجهة تهديدات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم مثل الإرهاب والجرائم المنظمة والتجارة غير المشروعة للمخدرات والأسلحة،

1- اتفق الطرفان على فتح الحدود المشتركة في غضون شهرين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ.

2- اتفق الطرفان على عقد استشارات سياسية دورية بين وزارتي خارجية البلدين:

إجراء حوار للنظر في البعد التاريخي بهدف إعادة إحياء الثقة المتبادلة بين الشعبين، بما فيها دراسة علمية غير متحيزة للوثائق التاريخية والأرشيف من أجل توضيح الخلافات العالقة وصياغة التوصيات،

استخدام أقصى حد من البنية التحتية وشبكات النقل والاتصالات والطاقة المتوفرة بين البلدين واتخاذ التدابير بهذا الخصوص، 

تطوير الهيكلية القانونية الثنائية بهدف تشجيع التعاون بين البلدين،

التعاون في مجال العلوم والتربية وذلك عبر تشجيع العلاقات بين المؤسسات المعنية وتشجيع تبادل الخبراء والطلاب، والعمل بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي للطرفين وإقامة مشاريع ثقافية مشتركة،

إقامة تعاون في المجال القنصلي وفق اتفاق فيينا لعام 1963 حول العلاقات القنصلية من أجل تأمين المساندة والحماية اللازمة للمواطنين في كلا البلدين،

اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تطوير التعاون التجاري والسياحي والاقتصادي بين البلدين،

التوسع في الحوار وتعزيز التعاون في المجالات البيئية،

3- اتفق الطرفان على تشكيل لجنة حكومية مشتركة تتضمن لجان فرعية مهمتها تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه في الفقرة 2 من هذا البروتوكول.

وبهدف الإعداد لطرائق عمل اللجنة الحكومية المشتركة ولجانها الفرعية يتم خلق فريق عمل بإشراف وزيري خارجية البلدين وذلك بعد انقضاء شهرين على تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. ويتم المصادقة على طرائق العمل على مستوى وزاري خلال 3 أشهر بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. يتم عقد أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة مباشرة بعد الموافقة على طرائق العمل. تبدأ اللجان الفرعية عملها بعد شهر من ذلك كحد أقصى وتستمر في عملها حتى انتهاء تفويضها. يشارك خبراء دوليون في أعمال اللجان الفرعية عند الحاجة.

تم ربط البرنامج الزمني والتفاصيل المتفق عليها من قبل الطرفين في الملحق المرفق والذي يعتبر جزءاً  لا يتجزأ من هذا البروتوكول.

يدخل هذا البروتوكول وكذلك البروتوكول حول إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا حيز التنفيذ في ذات اليوم، أي في اليوم الأول من أول شهر بعد تبادل وثائق المصادقة.

عن جمهورية أرمينيا                        عن جمهورية تركيا

 

الجدول الزمني للعلاقات الأرمنية – التركية

إلى جانب البيان المشترك الصادر عن وزارتي خارجية أرمينيا وتركيا، صدر جدول زمني حول تسوية العلاقات الأرمنية – التركية.

فيما يلي تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ البروتوكول حول تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أرمينيا والجمهورية التركية.

الخطوات المتخذة

الفترة الزمنية

1- فتح الحدود المشتركة

خلال شهرين من تاريخ دخول مذكرة تطوير العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا حيز التنفيذ.

2- خلق فريق عمل بإشراف وزيري خارجية البلدين بهدف دراسة طرق عمل اللجنة الحكومية المشتركة ولجانها الفرعية.

 بعد انتهاء شهرين من تاريخ دخول مذكرة تطوير العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا حيز التنفيذ.

3- المصادقة على اللجنة الحكومية المشتركة ولجانها الفرعية على مستوى الوزراء 

خلال 3 أشهر من تاريخ دخول مذكرة تطوير العلاقات بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا حيز التنفيذ.

4- عقد أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة 

بعد الموافقة على طرائق عمل اللجنة الحكومية المشتركة ولجانها الفرعية على مستوى الوزراء

5- البدء بأعمال اللجان الفرعية المذكورة أدناه:
– لجنة فرعية للشؤون السياسية
– لجنة فرعية لشؤون الطرقات والاتصالات والطاقة والبنية التحتية
– لجنة فرعية للشؤون القانونية
– لجنة فرعية لشؤون العلوم والتربية
– لجنة فرعية لشؤون التعاون التجاري والسياحي والاقتصادي
– لجنة فرعية لشؤون البيئة
– لجنة فرعية للنظر في البعد التاريخي / إجراء حوار بهدف إعادة إحياء الثقة بين الشعبين، بما فيها دراسة علمية غير متحيزة للوثائق التاريخية والأرشيف من أجل توضيح الخلافات العالقة وصياغة التوصيات بمشاركة اختصاصيين أرمن وأتراك وسويسريين ودوليين آخرين.

بعد شهر كحد أقصى على انقضاء أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة

   

بروتوكول حول إقامة علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا

إن جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا،

سعياً لإقامة علاقات حسن الجوار وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لما فيه مصلحة الشعبين وذلك تماشياً مع مذكرة تطوير العلاقات التي تم توقيعها في ذات اليوم، 

وإشارة الى التزاماتهما بأنظمة الأمم المتحدة واتفاقية هلسينكي وميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة،

والتأكيد مجدداً على الالتزام في علاقاتهما الثنائية والدولية باحترام مبادئ المساواة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى ووحدة الأراضي وعدم انتهاك الحدود،

آخذين بعين الاعتبار أهمية خلق أجواء من الثقة بين البلدين حيث يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كلها وكذلك منع التهديد أو استخدام القوة وتسوية النزاعات سلمياً وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

تأكيداً على الاعتراف المتبادل بالحدود الحالية بين البلدين كما حددتها اتفاقيات القانون الدولي ذات الصلة،

تأكيداً على قرارهما بفتح الحدود المشتركة،

تجديداً لالتزامهما بمنع ممارسة أية سياسة تتعارض مع روح علاقات حسن الجوار،

إدانة جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف بغض النظر عن أسبابها والتعهد بالامتناع عن التشجيع والتسامح مع أحداث مشابهة وكذلك التعاون على مقاومتها.

تأكيداً على استعدادهما لتخطيط أنماط جديدة لعلاقاتهما مبنية على أساس المصالح المشتركة والرغبة والسعي للسلام والتفاهم والانسجام.

اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وتبادل الممثليات الدبلوماسية،

يدخل هذا البروتوكول وكذلك البروتوكول حول تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية أرمينيا وجمهورية تركيا حيز التنفيذ في ذات اليوم، أي في اليوم الأول من أول شهر بعد تبادل وثائق المصادقة.

عن جمهورية أرمينيا                         عن جمهورية تركيا

  1. بكل اسف بروتوكول مثير للجدل و محبط يحوي الكثير من التنازلات من الجانب الارمني الذي يتعرض لضغوط شديدة وان كان يشاع بانه غير مشروط . الارمن ليس بحاجة لاظهار حسن النوايا لتوقيع بروتوكول مبني على وعود غير قابلة للتنفيذ ومشروطة . كيف يمكن للضحية ان تقدم الاعتذار للجلاد . كيف يمكن تحويل تشريد وتهويد وقتل مليون ونصف من الارمن “المجازر ” الى مجرد حادثة للتاريخ يتداولها ويتجاذبها المؤرخين . كيف يمكن التنازل عن االحقوق المشروعة للشعب الارمني كفلتها له الاعراف الدولية . لمجرد توقيع بروتكول يضمن لتركية الحق في التدخل في النزاع الدائر بين الارمن و أذرييجان في غارباغ كوسيط نزيه ويجعل من أرمينية جسر لتحقيق أحلام تركية في الوصول الى أذربيجان واسيا الوسطى

Leave a Reply

Your email address will not be published.