حلب ولاية تركية أردوغانية!… بقلم ليـون زكـي

المكان غرفة تجارة حلب والزمان عصر ما قبل “الربيع العربي” والمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة غازي عنتاب التركية أيام الزيارات المتبادلة شبه الأسبوعية لتطوير العلاقات بين سورية وتركيا.
بطل القصة عضو مجلس إدارة في الغرفة التركية الذي استعان بعرض مصور ورسم دائرة كبيرة حول مدينة غازي عنتاب تضم مدينة حلب اسفل الحلقة على أنها ضمن النشاطات المستهدفة للغرفة داخل الأراضي التركية خلال السنوات الأربعة القادمة!.

الخبر يكمن في مداخلتي، كعضو مجلس إدارة في غرفة تجارة حلب، بتصحيح الخطأ المطبعي” لأن حلب لا تتبع إدارياً لغازي عنتاب، الرد جاء كالصاعقة من مقدم العرض الذي نفى ورود أي خطأ وقال بالحرف الواحد: “استطعنا خلال بضع السنوات الأخيرة أن نلغي الرسوم الجمركية وتجاوزنا الحدود الاقتصادية، خلال السنوات الأربعة القادمة سنتجاوز الحدود السياسية أيضأ…”!.

اعتبر الحضور الحادثة “نكتة” ومن العيار الثقيل… وبسبب بداية ربيع العلاقات الثنائية “الأخوية” بين بلدينا تجاوزنا الأمر من دون أي مناقشة أو جدال واستيقنت أنفسنا أن الخطر محدق بنا في المستقبل القريب وهو ما بدا يتضح شيئاً فشيئاً من نتائج الاتفاقات التجارية والاقتصادية المجحفة بحقنا والتي راحت تصب أرباحها في الجانب التركي من الحدود على حساب الاقتصاد الوطني.

عدت بذاكرتي إلى الوراء إلى بداية حقبة تطبيع العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا أيضاً، ففي مؤتمر اقتصادي بحلب فجر وزير الدولة التركي لشؤون الاقتصاد والتجارة كورشاد توزان قنبلة مماثلة عندما أعلن صراحة، رداً على سؤال عن كيفية الإفادة من التجربة التركية في تجاوز المعوقات والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها سورية، وقال: “البحر من أمامكم والتخلف من ورائكم وعليكم خوض البحر ولو غرقتم”،
في إشارة إلى نرجسية الحكومة التركية التي ليست في وارد تقديم أي مساعدة حقيقية لسورية للنهوض باقتصادها.

ومن هنا لم يكن مفاجئاً تصريح أحد برلمانيي “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا اخيراً على إحدى الفضائيات بأنه يحق لها في حال حدث التقسيم في سورية استرجاع حلب والموصل إليها بموجب دستور تأسيس الجمهورية التركية.

نية وممارسات حكومات “العدالة والتنمية” حيال ضم حلب إلى إمبراطوريتها العثمانية الجديدة قديمة قدم استلاء الحزب على السلطة وفي أدبياته قبل ذلك على اعتبار عاصمة الاقتصاد السورية “ولاية عثمانية” قبل انهيار “الرجل المريض” وانفصال سورية عن الإمبراطورية العثمانية مطلع الحرب العالمية الأولى.

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسلطة على حلب منذ كان رئيساً للحكومة قبل ولادة الأزمة السورية، فعلى الرغم من تغذيته للإرهاب وافتعال إطالة أمد الحرب في سورية إلا انه استهدف بشكل مباشر تدمير البنية التحتية لاقتصاد حلب لغايات عديدة منها المساهمة في إعادة إعمارها عندما تحين الفرصة وإضعاف منافستها للاقتصاد التركي.

والآن يبدو بأن أردوغان يستعيد القدرة التشريعية والعسكرية على التدخل في حلب ومدن وأراضي سورية لتحقيق حلم العثمانيين الجدد بعودة ولاية حلب إلى حضن إمبراطوريته الموعودة على الرغم من أن غازي عنتاب كانت مجرد بلدة صغيرة تابعة لولاية حلب الكبيرة…!

ولتحقيق ذلك تورط أردوغان من دون مواربة في تسهيل صعود وتمدد “الدولة الإسلامية” (داعش) وقبل ذلك “جبهة النصرة” القاعدية كوسيلة وحيدة لتبرير التدخل العسكري التركي لاحقاً عبر إقامة “منطقة عازلة”، علماً بأنه بمقدور تركيا القضاء على “داعش” في غضون 24 ساعة، كما صرح مسؤول مقرب من حزب أردوغان “العدالة التنمية”.

وحيال ذلك، كان لزاماً علينا في اتحاد غرف الصناعة والتجارة السورية وغرف ونقابات ومنظمات أهلية رفع دعوى قضائية ضد أردوغان المعروف بـ “لص حلب” إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لدوره في تسهيل سرقة ونقل معامل حلب إلى تركيا. ونأمل بأن تأخذ العدالة مجراها لا سيما بعد قبول المحكمة الشكوى المقدمة ضده وضد أشخاص من بطانته الفاسدة، ونرجو أيضاً قبول الدعوى الثانية المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للغاية ذاتها بهدف ملاحقته مع شخصيات مقربة منه من قبل الأنتربول.