أدوارد نالبنديان: ما حصل في جنوب السودان مثال آخر لحق إرادة الشعوب

أجرى إدوارد نالبنديان وزير خارجية أرمينيا في مؤتمر صحفي عرضاً لشؤون وزارته في العام المنصرم، وأكد فيه أن “جمهورية أرتساخ لا تفتقد إلى السوابق، ولديها مثيلاتها من الدول المستقلة في ظروف مشابهة. وما الاستفتاء الذي حصل في جنوب السودان لتقرير مصيرها إلا إحدى آخر الأمثلة لما نقول. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى الدول الـ192 التي تشكل الأمم المتحدة فنرى أن معظمها يشكل أمثلة وسوابق تخدم حق تقرير المصير في جمهورية أرتساخ.

ما حصل في جنوب السودان يؤكد مرة أخرى أن قمع إرادات الشعوب ومحاولة التخلص منها وعرقلة تقرير مصيرها لا تجدي نفعاً. وما حصل دليل إضافي وواضح على كيفية تعاطي المجتمع الدولي.

متطرقاً الى مسالة جمهورية أرتساخ أشار الوزير نالبنديان أن “نتيجةً لجهود الدبلوماسية الأرمنية فقد باتت القراءة الأرمنية حول عملية السلام في جمهورية أرتساخ متماشية مع مواقف المجموعة الدولية”.

وشرح الوزير بأنه “حالياً توجد على طاولة المفاوضات ثلاثة مبادئ وست أطروحات مقدمة من قبل الوسطاء وموضوعة في وثيقة مدريد، ولكن الدول الرئاسية لمجموعة مينسك، روسيا فرنسا والولايات المتحدة شدّدوا على أن هذه المبادئ والأطروحات مقدمة كرزمة متكاملة لا يجوز تجزئتها إلى أجزاء لأن ذلك يعرقل عملية المفاوضات برمتها، وأرمينيا موافقة على هذه المقاربة ولديها الرأي ذاته، بحيث لا يمكن التركيز على مبدأ أو أطروحة وإهمال الباقي، وهي تقبل تلك المبادئ والأطروحات كأساس للمضي قدماً في عملية السلام في مسألة أرتساخ”.

كما ذكر الوزير نالبانديان الحاضرين المبادئ والطروحات قائلاً: “المبدأ الأول هو عدم استخدام القوة والتهديد بها، احترام حق تقرير المصير ووحدة الأراضي. أما الأطروحات الست هي: أولاً، أن الحل النهائي لجمهورية أرتساخ يجب أن يقرر من قبل سكانها، ويتوّج بالتعبير عن تقرير مصيرها، الشيء الذي يجب أن يكون له قوة قانونية ودولية. ثانياً، لحين إجراءات تقرير المصير التي سوف تؤدي إلى الحل النهائي تعطى لجمهورية أرتساخ وضع استثنائي أو مرحلة انتقالية شريطة أن يليها الحل النهائي. ثالثاً، اجراء رابط آمن بين أرمينيا وأرتساخ. رابعاً، عودة كل اللاجئين والمهجَّرين بعد أن تتوفر الضمانات الدولية اللازمة. خامساً، ضمانة دولية لتحقيق الأمن والاستقرار بما في ذلك تمركز ما يسّمى قوات حفظ السلام حول جمهورية أرتساخ. سادساً، إعادة الانتشار”.

ولكن ما هو موقف أذربيجان من هذه الوثيقة؟ الجانب الأذري يقول “نعم، لكن…”، “نعم، ولكن لا”. الجواب البديهي يجب أن يكون نعم أو لا، هذا ما تطالب به المجموعة الدولية وأرمينيا. المشكلة أن أذربيجان تقبل فقط مبدأ واحد من المبادئ الثلاث وذلك بحسب تفسيرها الخاص، ألا وهو وحدة الأراضي، أما بالنسبة للأطروحات الست، تقبل فقط أطروحة واحدة وأيضاً بعد التفسير من وجهة نظرها الخاصة، ألا وهي إعادة الانتشار، وتقول أنها فقط في حال التحقق من إعادة الانتشار هي مستعدة لبحث باقي الأطروحات”.

“لهذا السبب أعلنت الدول الرئاسية لمجموعة مينسك (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) أثناء قمّتها في “ألماآطة” أنه لا يجوز فصل مبدأ عن آخر أو أطروحة عن أخرى. وفي قمة “أستانة” أكدت الوزيرة كلينتون وباسم الدول الرئاسية لمجموعة مينسك على ضرورة عدم فصل المسارات. لا ننسى أن تلك الدول تمّثل المجموعة الدولية وهم وسطاء مفوضين، وما تقوله الدول الرئاسية هي نفس ما تقوله أرمينيا”.

من جهة أخرى رحب الوزير نالبنديان بزيارة الشخصيات إلى جمهورية أرتساخ للاطلاع على الوضع هناك، وأنتقد رفض حكومة باكو لزيارة الأشخاص واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم في أذربيجان وذلك لتضليل الرأي العام والاكتفاء بما تقوله هي. وانتقد أيضاً ممانعة باكو لزيارة الشخصيات إلى ناخيتشيفان، ربما كي لا يتساءلوا أو يكتشفوا اقتراف سلطاتها التدمير الممنهج للآثار والأوابد التاريخية الأرمنية هناك.

بالانتقال إلى موضوع العلاقات الأرمنية-التركية وحول السؤال عن إمكانية تغيير مواقف أرمينيا قال نالبندبان “أرمينيا ليست بحاجة لتغيير مواقفها لأنها تقول ما تفعل وتفعل ما تقول، أما الجهة  التي بحاجة لتغيير مواقفها فهي الجانب التركي الذي وبعد التوقيع على مشروع البروتوكولين عاد إلى المربع الأول ليضع الشروط المسبقة التي كان قد أخفق في وضعها في مرحلة ما قبل التوقيع. يأمل المجتمع الدولي ومثله أرمينيا أن تغير أنقرة سلوكها و تمضي قدماً بالالتزام لتصديقها البروتوكولين بدون شروط مسبقة لكي ترسي العلاقات التركية-الأرمنية على بر الأمان، هذا ما ينتظره العالم كله. لقد فعلت أرمينيا ما يتوجب عليها والكرة الآن في الملعب التركي وهذا باعتراف الجميع.

وكالات

ترجمة أنترانيك ببجيان