تجريم إنكار الإبادة الأرمنية ليس قضية أولوية

 

نشر رئيس تحرير صحيفة “أزتاك” الأرمنية شاهان كانداهاريان مقالاً تحليلياً بعنوان “تجريم الإنكار ليس قضية أولوية” عن السجال الدائر حول قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان من قضية السياسي التركي بيرنجيك الذي أنكر الإبادة الأرمنية، يوضح فيها أن الأصداء والتعليقات المتضارية حول قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان يمكن أن تكون مفهومة سياسياً، لأن تركيا رحبت بالقرار وأعلنت أن كذب الأرمن على مدى مئة عام انتهى.

أما الجانب الأرمني، -على مستوى يريفان الرسمي والمنظمات الأرمنية- فقد حاول الكشف عن الجوانب الإيجابية من القرار وخاصة تصريح القاضي العام بأن القرار يتوافق مع جميع مطالب حكومة جمهورية أرمينيا. وهذا ما يعطي القرار صيغة دبلوماسية أرضت الطرفين.

وقال كانداهاريان: “لكن الحقيقة ليست كذلك. إن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان لا تفصل بين موقف زيوريخ عن وجهة نظر ترسيخ تجريم الانكار في هذه القضية. فالمشكلة تتمحور من الناحية القانونية حول العلاقة بين زيوريخ والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. وكما يبدو فاللعبة انتهت واحد-صفر لصالح أنقرة”.

ويفسر كانداهاريان أنه على الجانب الأرمني الآن إعادة النظر في المسائل المتعلقة بتغيير تكتيك النضال لتجريم الانكار أو حتى التشكيك في أولوية هذا العمل.

ويعلل بأن الأجواء الأوروبية تتعلق بوجهة نظر عدم المساس بحقوق الانسان وحرية التعبير، لكن كل تلك الأمور تنتقل الى المرتبة الثانية حين يتعلق الأمر بإنكار المحرقة، فما زال خرق احتكار اليهود لتجريم الانكار لم ينضج بعد على المستوى السياسي.

ويشير الى أنه في اطار الذكرى المئوية استطاع الأرمن تأمين الاعتراف والادانة، لكن تجريم الانكار لم ينجح بنفس المستوى نظراً للظروف الحالية السياسية والمحتكرة، مذكراً بأن النضال لتجريم الانكار يقع في خط المغامرة، ولا يمكن أن يسجل النجاحات. وقال: “ينبغي ألا تحيّد الاستراتيجية الأرمنية للاعتراف بالابادة عن الجهود الكبيرة المبذولة في الملف القانوني للتعويض، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على الجانب الأرمني وتؤمن لأنقرة أرضية لاتخاذ خطوات رادعة”. لافتاً الى أنه انطلاقاً من هذا القرار من الممكن أن يبدأ الجانب التركي باتخاذ مبادرات للانكار في الأوساط الأوروبية، ولهذا هناك أحاديث وإشاعات عن إنهاء أكذوبة دامت مئة عام. وهنا التلميح الى اعتبار رفض قرار التجريم السويسري خطوة مهمة ضد فعاليات الذكرى المئوية.

ويبرر كانداهاريان إعادة النظر في تكتيك الأرمن في قضية تجريم الانكار، مذكراً أن البرلمان الأوروبي تبنى قرارات متشددة ضد أذربيجان ودعا الى فرض عقوبات عليها. وفي النهاية يقول: “ربما يحمل قرار البرلمان الأوروبي أهمية أكبر من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وفي ظروف متساوية لها علاقة بمنظومة القيم والجغرافية. ينبغي تقليص احتمالات التقليل من أهمية النتائج والمكاسب التي حصل عليها الأرمن في الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، ويجب تركيز الفعالية والماديات وكذلك المسائل التنظيمية والدعائية- السياسية على مسألة قوننة عملية التعويض، كما ذكر في إعلان الذكرى المئوية للابادة”.