تركيا توّرث الجنسية من العثمانيين ولا توّرث حقوق الإبادة الأرمنية

أثار موضوع اقتراح مشروع منح الجنسية التركية للأرمن المهّجرين تناقضاً كبيراً في عقلية التفكير والتنفيذ لدى الأتراك، سيما وأن تركيا كانت تصر دائماً على أنها ليست وريثة الإمبراطورية العثمانية، وذلك بحجة التهرب من المسؤولية في ارتكاب عمليات الإبادة الجماعية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بحق الأرمن والسريان وغيرهم من الشعوب التي كانت تعيش في كنف الإمبراطورية العثمانية.

وهذا التناقض في السلوك يؤكد أن تركيا لا تتهرب من ورثتها إنما ستوزع عليهم الجنسية، ولكنها تتهرب من ورثتها إن تعلق الأمر بالحقائق والحقوق والاعتراف بجرائم الإمبراطورية التي تخلفها قانوناً.

وفي حال الموافقة على المشروع فإن الأرمن والسريان واليهود والأكراد الذين حرموا من الجنسية وهجروا خلال المئة عام الماضية سيمنحون حق الجنسية التركية.

ويشار الى أن المعنيين هم مئات الآلاف من الأرمن واليونان والسريان واليهود الذين تعرضوا للتهجير القسري خلال الأحداث التي جرت بين الأعوام 1915-1980.

واللافت أن نص مشروع القانون جاء على ذكر حملة (تحدّث اللغة التركية) ومجازر المسيحيين وأحداث جرت خلال قرن من الزمن، لكن دون ذكر الإبادة الأرمنية أو المجازر التي ارتكبت بحق السريان واليونان والتي أدت الى تهجير الأقليات القومية من تركيا العثمانية وجمهورية تركيا فيما بعد.

هذا وقد كانت وسائل الإعلام التركية قد ذكرت مؤخراً أن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الكمالي في تركيا سيزجين تانريكولو قدم الى البرلمان التركي مشروعاً ينص على اقتراح منح الجنسية التركية للأرمن المهّجرين قسراً من وطنهم خلال الإبادة الأرمنية وحتى الجيل الرابع من الورثة.

حيث يقترح في المشروع منح الجنسية التركية للمواطنين الذين يعيشون منذ الحرب العالمية الأولى على الأراضي التي تشمل الحدود الحالية لجمهورية تركيا، ممن هجّروا قسراً أو حرموا من الجنسية وهم أحياء أو الأجيال التي تمثلهم. ويتعلق المشروع بالأرمن والسريان واليونان والأقليات العرقية التي تضررت بين 6-7 أيلول عام 1955 .

ووفق المشروع فإنه يمكن للمواطنين التقدم بالبطاقات الشخصية التي كانوا يحملونها آنذاك أو الوثائق من السجلات الرسمية في الكنائس ودور العبادة، أو السجلات الرسمية للمنظمات الخاصة بالأقليات، أو أي وثيقة تثبت أن الشخص تم تهجيره من تركيا.