اللعبة الخطيرة للتعويض

في مقالة لرئيس تحرير صحيفة “أزتاك” الأرمنية شاهان كانداهاريان بعنوان “اللعبة الخطيرة للتعويض” أشار كانداهاريان الى أنه قبل أيام من انتهاء العام المنصرم قدّم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري الكمالي في تركيا سيزكين تانريكولو الى البرلمان التركي مشروع قرار ينص على اقتراح منح الجنسية التركية للأرمن المهّجرين قسراً من وطنهم خلال الإبادة الأرمنية وحتى الجيل الرابع من الورثة.

حيث يقترح المشروع منح الجنسية التركية لكافة المواطنين الذين يعيشون منذ الحرب العالمية الأولى على الأراضي التركية الحالية، الذين هجّروا قسراً أو حرموا من الجنسية التركية وهم أحياء أو الجيل الرابع منهم. أي أن المشروع يتعلق بالابادة الأرمنية وبالأرمن والسريان واليونان والأقليات القومية التي تضررت بين 6-7 أيلول عام 1955.

ووفق المشروع فإنه يمكن للمواطنين التقدم بـ”البطاقات الشخصية” التي كانت بحوزتهم آنذاك أو أية وثيقة من السجلات الرسمية في المؤسسات والهيئات المعنية تثبت أن الشخص تم تهجيره من تركيا.

وأكد كانداهاريان أنه في الحقيقة هذا الاقتراح يعدّ مشروع حزب العدالة والتنمية الذي يشكل الأكثرية البرلمانية والذي يترأسه أردوغان. وقد تم طرحه مرات عديدة بمواربات دبلوماسية من قبل وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء الحالي أحمد داوود أوغلو، وكان مشروع داوود أغلو “الشتات الأرمني هو شتاتنا”.

ويقول كانداهاريان: “إن جمعنا كل المعطيات والتصريحات نخلص الى أن أسلاف الشتات الأرمني الذي تشّكل بفرض الإبادة هم مواطنون في الإمبراطورية العثمانية، وبالتالي لهم الحق في استعادة جنسية أجدادهم كورثة قانونيين.

ولكن الإرث القانوني لا يعتمد فقط على الجنسية، فيحق لهم العودة الى وطن أجدادهم (الأناضول). وبعد الجنسية وحق العودة يأتي الأمر الثالث ألا وهو التالي: إن كانوا يحملون الأوراق الثبوتية التي تثبت انتماءهم فيمكنهم استعادة الأملاك، وإلا فينبغي تعويضهم، وهذا هو البند الرابع من المشروع. أما الخامس، وبعد استعادة الأملاك والتعويض يوقعون على وثيقة تثبت أنهم حصلوا على حقوقهم من الأضرار التي نجمت عن التهجير قسراً والعنف الذي تعرض له أجدادهم”.

ويوضح كانداهاريان أن هذا هو المشروع “الإنساني” الذي يتم تقديمه الآن للأقليات؛ فتوزيع الأدوار والتنسيق بسيط جداً في هذه الحالة. مؤكداً أن مسؤولية دفع مشروع داوود أوغلو؛ أي مشروع أنقرة الرسمي باتجاه المسار القانوني يتحمله حزب الشعب الجمهوري الكمالي. ولايمكن للجانب الأرمني أن يرى القضية بنظريات المصادفة.

ومن المحتمل أن يجذب فخ أنقرة هذا الأوساط الأرمنية في إطار التعويض، لكن ينبغي الكشف عن الدوافع السياسية الحقيقية والغامضة للمشروع وتسجيل موقف عام لمنع اللعبة الخطيرة.

وفي النهاية يرى كانداهاريان أنه هناك وجه إيجابي لهذه اللعبة وهو المقلب الآخر لقضية الورثة القانونيين؛ “فإن كان أرمن الشتات في هذا المشروع هم ورثة المواطنين في الإمبراطورية العثمانية، فإن السلطات في تركيا هي أيضاً ورثة الامبراطورية العثمانية، في حين الورثة يعدّون مسؤولون أيضاً عن الإبادة التي ارتكبها أجدادهم”.