بدعة العثمانية الجديدة

كتب محرر القسم الدولي في صحيفة “أزتاك” الأرمنية فاهرام إيميان مقالاً بعنوان “بدعة العثمانية الجديدة” حول موضوع نشر في موقع “تركية هابيرمركزي” نقلاً عن صحيفة “يني شافاق” التركية تحت عنوان “سجلات الممتلكات العقارية لـ26 بلد موجودة لدى تركيا”، تناول فيها حوار زين العابدين تورك أوغلو مسؤول الأرشيف في المديرية العامة للممتلكات والسجلات العقارية في تركيا بأنهم بدأوا برقمنة سجلات الممتلكات في فترة الإمبراطورية العثمانية لدول منطقة البلقان و26 بلد منها لبنان وسوريا والعراق والأردن والسعودية وصربيا وبلغاريا واليونان وليبيا وبوسنيا وتونس. وأنهم يريدون تخصيص الوثائق لكي يتسنى لتلك الدول حل قضاياها بوساطة تلك الوثائق.

وقد بدأ العمل منذ عام 1984 بتوجيه من رئيس الوزراء التركي تورغوت أوزال آنذاك، والذي حاد على التقاليد الكمالية وسعى للخطوات الأولى في سياسة الانفتاح على المناطق التي كانت تحت النير العثماني. بعد ذلك تبنى حزب العدالة والتنمية الحاكم تلك السياسة وقام بتطويرها وخلق عقيدة العثمانية الجديدة.

ويؤكد إيميان أن الهدف الأساس ليس أكاديمياً، بل سياسي، والمنطق الذي يقف خلف ذلك هو الآتي: إن استخدام الوثائق العثمانية لحل الجدال الشخصي أو الحكومي حول الممتلكات العقارية يعني أن الوثائق أصلية بالنسبة للطرفين، وبذلك فإن السلطات التي صدرت عنها؛ أي الدولة العثمانية هي أيضاً أصلية وشرعية. ولكن في الحقيقة بالنسبة لدول المستقلة التي تخلصت من نير الإمبراطورية العثمانية، ينبغي ألا تعتبر الوثائق التي تم تجهيزها من قبل الدولة المصادرة وكذلك التي صدرت أيام الاستيلاء أصلية، وذلك لأن أولاً، المصادرة هي ظاهرة غير شرعية، وثانياً، تم شرعنة الكثير من الظلم عبر وثائق مماثلة.

ويقول فاهرام إيميان: “ن ترتيب تلك السجلات العقارية ورقمنتها واستخدامها بشكل “أكاديمي” في المجال القانوني يخدم في دفع مشروع العثمانية الجديدة للسلطات التركية الى الأمام، وهي خطوة هامة في تحقيق حلم العثمانية الجديدة وإعادة بلورة المنطقة بما يتوافق مع الفترة العثمانية”.