البرلمان الأوروبي يطالب تركيا بإصلاحات أساسية

وكالات – تبنى البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات من خلال لجنة العلاقات العامة، يوم الأربعاء 9 آذار، قراراً – اعتبر الأكثر انتقاداً في السنوات الأخيرة- عبّر فيه عن قلقه إزاء التطور البطيء حيال مسائل حقوق الانسان والإصلاحات في تركيا في عام 2010.

وشدد القرار على أنه “ما زال من المنتظر إجراء إصلاحات أساسية قانونية شاملة في تركيا باتجاه الديمقراطية”.

وأن “البرلمان الأوروبي قلق إزاء البطء في تحسن القضايا المتعلقة بمجموعة “إرغينيكون”، وكذلك إزاء اعتقالات الصحفيين التي تمت مؤخراً في البلاد”.

كما أعرب القرار اهتماماً وقلقاً بخصوص الإعاقات التي تضعها حكومة تركيا في إطار الكشف عن مرتكبي جريمة قتل الصحفي الأرمني هرانت دينك.

حيث جاء في القرار: “إننا نحيّي القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بخصوص قضية هرانت دينك، ونطالب السلطات التركية بتنفيذ الواجبات المترتبة عليها. فيجب إزالة كافة العراقيل التي تتستر على المرتكبين الحقيقيين لمقتل هرانت دينك”.

يذكر أن القرار الذي يتألف من 58 بنداً يتناول تقييماً متشدداً للإصلاحات التي تجري في تركيا.

فقد انتقد التقرير الاجراءات التي تقيد حرية الصحافة وحرية التعبير في تركيا. وأعرب عن قلقه عن الاحتجازات قبل المحاكمات وحملات اعتقال الصحفيين. مع الاشارة الى الحماية غير الكافية للأقليات، إضافة الى عدم التطور الكافي في تحقيق حقوق المرأة.

وبذلك طالب القرار بإصلاحات واسعة وشاملة لكي تتحول تركيا الى الديمقراطية الكاملة والناضجة في النظام الداخلي والنظام الانتخابي.

ملحق “أزتاك” العربي

Share This