أين وصلت الدعوى القضائية للمطالبة بإعادة كاثوليكوسية “سيس” الأرمنية؟

بادرت كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في تركيا بشأن استعادة كاثوليكوسية “سيس”، والتي تعد خطوة قانونية لاستعادة حقوق الشعب الأرمني ولاسيما الممتلكات الكنسية المسلوبة.

برئاسة الكاثوليكوس آرام الأول قام فريق من المختصين بدراسة القوانين النافذة في المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وتركيا، ثم تم تقديم الملف الى المحكمة الدستورية في تركيا في 27 نيسان 2015.

يمكن تلخيص التطورات الجارية بما يلي:

أ- بعد شهرين من تقديم الطلب طلبت المحكمة وثائق تثبت الوضع القانوني لرفع الدعوى. وتم تزويدها بالوثائق المطلوبة.

ب-في 1 آذار 2016 أرسل محامي الكاثوليكوسية مذكرة الى المحكمة الدستورية في تركيا يطلب فيها جلسة استماع قضائية.

وأمام الصمت الذي لزمته المحكمة الدستورية في تركيا، أجرى الكاثوليكوس عدة لقاءات في 5 آذار 2016 مع مجموعة القانونيين في جنيف، بهدف تسريع العملية، وتوضيح إمكانيات اتخاذ خطوات باتجاه المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ضوء المواقف التي يمكن تبنيها من قبل المحكمة الدستورية في تركيا.

وبهدف تسريع مناقشة الدعوى استمع المحامون الأتراك الى آراء المختصين، وتبين أنه هناك عدد كبير من الملفات أمام المحكمة الدستورية في تركيا، وأنه من المحتمل أن تقوم المحكمة بتأجيل الدعوى معتبرة هذه الدعوى “غير ملحة” لما تحمله من طابع سياسي.

 وبذلك أجمل فريق العمل المختص على أنه ينبغي على المحامي المكلف الاستمرار بتقديم المذكرات الى المحكمة الدستورية في تركيا.

وبذلك من المحتمل أن تقوم المحكمة باتخاذ 3 خطوات: الصمت، أو التأكيد على استلام المذكرة، أو بيان التاريخ المحدد من قبل المحكمة.

وهذا يوضح سياسة التأجيل التي ستتبعها الحكمة، ولذلك يتوجب وضع جدول زمني، وفي حال التأجيل التقدم الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وفق البند السادس من النظام الداخلي، وفي الوقت ذاته تحضير ملف الدعوى لتقديمها الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.