إبادة الأعراق أكبر جرائم القرن العشرين.. حول كتاب «نفي الآخر جريمة القرن العشرين» للدكتور محمد رفعت الإمام
نشرت “الخليج” مقالاً حول كتاب «نفي الآخر جريمة القرن العشرين» للدكتور محمد رفعت الإمام، وقالت أن إبادة الجنس أو العرق تمثل جريمة ذات أبعاد مختلفة عن جميع الجرائم الأخرى ضد الإنسانية، وتتميز عنها بالدافع من وراء اقترافها، زد على ذلك أيضاً أنها أخطر وأضخم الجرائم ضد الإنسانية، لذا توصف على نحو دقيق بأنها «جريمة الجرائم» وجدير بالملاحظة أن المجتمع الدولي بات أقل حساسية أمام مقتل آلاف البشر في مقابل حساسية أكبر لمجرد قتل شخص لانتمائه إلى جماعة بذاتها، ويمتد هذا التناقض إلى البساط العلمي، فمع أن الظاهرة الإبادية جعلت من القرن العشرين قرناً دموياً غير مسبوق، فإن المعرفة الإبادية لا تزال في طور التكوين ورهينة التطور والجدل.
د. محمد رفعت الإمام يوضح في كتابه «نفي الآخر جريمة القرن العشرين» أن الدوائر السياسية والدبلوماسية والإعلامية والأكاديمية على المستوى العالمي شهدت جدلاً واسع النطاق حول إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية في 22 ديسمبر 2011 قانوناً ينص على تجريم نفي الإبادات، وبموجبه يقع المنكر لأية إبادة اعترفت بها فرنسا تحت طائلة القانون ويحبس لمدة سنة ويغرم ب 45 ألف يورو، ومنذ أن تفاقمت الأحداث في دارفور من مسألة محلية ومشكلة إقليمية إلى معضلة دولية، ثمة مصطلحات شتى استخدمها المحللون في توصيف ما يجري هناك: حرب أهلية، تفرقة عنصرية، تطهير عرقي، إبادة جنس، جريمة ضد الإنسانية.
منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن، طالت جريمة الإبادة شعوباً بعينها، وكذا أقطاراً بذاتها، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة التي تركز على سبر أغوار مفاهيم إبادة الجنس وإبادة النوع وغيرهما من قضايا منبثقة عنهما، بغية أن يدرك العقل الجمعي العربي ماهية هذه الجرائم، رصداً وتحليلاً وتنظيراً، ومدى خطورتها وكيفية تفاديها.
ورغم قناعة الغرب بعدم تكرارية إبادة الجنس إثر نهاية الحرب العالمية الثانية (1945) وإقرار الأمم المتحدة لأول اتفاقية إنسانية في التاريخ الحديث والمعاصر لمنع إبادة الجنس والعقاب عليها (1948) وسريان العمل بها منذ منتصف القرن المنصرم (1951) فإن هذه الاتفاقية قد غرقت في بحر الظلمات واستغرقت في سبات عميق لم تفق منه إلا على طوفان إبادي بدأ مع حرب بنغلاديش (1971)، وزحف كمبوديا (1975 – 1979)، وامتد إلى البوسنة (1922 – 1995)، واستقر في رواندا (1994) وبذلك أعادت هذه الدائرة الإبادية الاهتمام الدولي مجدداً بجريمة إبادة الجنس على المستويات المفاهيمية والتشريعية والإجرائية والبحثية.