فرنسا ستعاقب على إنكار الإبادة الأرمنية

 

وافق البرلمان الفرنسي بالإجماع على مشروع لتجريم إنكار الإبادة الأرمنية، فقد صوت النواب الفرنسيون بالإجماع يوم الجمعة على مذكرة قدمتها الحكومة تتيح تجريم من ينفي حصول جرائم ضد الانسانية مثل الاستعباد وإبادة الأرمن في عهد الامبراطورية العثمانية أو يقلل من شأنها.

وتمت الموافقة على هذه المذكرة في قراءة أولى وهي تفرض عقوبة بالسجن لعام لمن ينفي حصول هذا النوع من الجرائم، كما يفرض عليه غرامة مالية تصل الى 45 الف يورو.

اما الجرائم التي يحظر نفي حصولها فهي “الابادة” و”الجرائم الاخرى ضد الانسانية” و”جرائم الاستعباد أو استغلال شخص حتى مستوى الاستعباد” و”جرائم الحرب”، بحسب المذكرة التي تم التصويت عليها.

وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية اريكا بيري “في حين ان نفي حصول ابادة اليهود هو الوحيد الذي يجرم اليوم، فإن هذا النص سيتيح تجريم مجمل الجرائم ضد الانسانية أو جرائم الحرب بشكل غير محدود، بمجرد اعتراف هيئة قضائية بحدوثها”.

واكدت الوزيرة للنواب ان هذا القانون “ينطبق على ابادة الارمن” التي تنفي تركيا حصولها ابان العهد العثماني.

ويأتي اقرار هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بعد محاولة فاشلة لإقرار قانون مماثل عام 2012.

وباسم الدفاع عن حرية التعبير رفض المجلس الدستوري عام 2012 الموافقة على مشروع القانون هذا الذي يجرم ابادة “يعترف بها القانون الفرنسي” مثل الابادة الارمنية. ولم يشر نص القانون هذه المرة الى ابادة يعترف بها القانون، بل تقرها هيئة قضائية.

وكانت حكومة فرنسا قدمت في 29 حزيران نسخة جديدة من مشروع تجريم إنكار الإبادة الأرمنية، وهو عبارة عن “مشروع قانون يجرم إنكار الإبادات والجرائم ضد الإنسانية” .