انطلاق أول مشروع مصري أرميني في مجال الدواء.. يريفان معبر قوي لعودة  السياحة الروسية والجورجية.. وبوابة لتسويق المنتجات المصرية في دول الاتحاد الأوراسي

 

ذكرت “البلد” المصرية أنه في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن فرص لجذب الاستثمار، لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو، تظهر عدة فرص للشراكة الاقتصادية المصرية مع عدة دول صديقة، لتكون أسواق تلك البلدان مفتوحة للمنتجات المصرية، من هذه الدول جمهورية أرمينيا التي باتت الفرص الاستثمارية فيها مفتوحة لرجال الأعمال المصريين.

كثير من المؤشرات تؤكد أن سوقا كبيرة واعدة للمنتجات المصرية تحلق في سماء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد بدأت الانطلاقة الأولى بين مصر وأرمينيا في مجال تصنيع وتصدير الدواء بشراكة جديدة ضمت عددا من رجال الأعمال المصريين والأرمن لتصنيع الدواء في أرمينيا بخبرات وشراكة مصرية، ومن ثم تصديره إلى أسواق دول الاتحاد الأوراسي.

المجالات التي يمكن الاستثمار المشترك فيها بين رجال الأعمال من البلدين تتجاوز الدواء إلى مجالات أخرى مثل تصنيع المنسوجات، والمنتجات الغذائية.

المستقبل الأكبر في التعاون بين البلدين يمكن أن يفتح سوقا كبيرة للسياحة الأرمنية في مصر، خاصة في فصل الشتاء والكريسماس، حيث يفضل الأرمن أن تكون وجهتهم السياحية تجاه الشرق الأوسط، لا سيما مصر، بطقسها المشمس والمعتدل شتاءً، على النقيض من الطقس شديد البردة في أرمينيا، حيث يستمر فصل الشتاء بدرجات حرارة دون الصفر طوال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى منتصف مارس.

كثير من الأرمن يقضون إجازاتهم السنوية في شرم الشيخ، إلا أن عدم وجود خط طيران مباشر من القاهرة إلى العاصمة الأرمينية يريفان يشكل عائقا كبيرا أمام زيادة حركة السياحة الوافدة من أرمينيا، لا سيما أن كثيرا من الشركات السياحية الأرمنية تعمل طبقا لاتفاقيات تعاون مع عدة بلدان من دول الجوار مثل جورجيا وتركيا وروسيا.
يعلم كثير من صناع السياحة المصرية أن الروس الذين صارت تمنعهم الحكومة الروسية من قضاء إجازاتهم في مصر بشكل مباشر يلجأون إلى تنظيم رحلاتهم رغما عن القرار الروسي، لكن عن طريق وجهات سياحية أخرى من خلال دول الجوار، وتأتي هنا الفرصة لمصر إذا تم تنظيم رحلات طيران مباشر بين يريفان والمطارات المصرية طبقا لاتفاقيات تعاون سياحي بين البلدين يمكن للسياح الروس الاستفادة من تلك الرحلات لقضاء إجازاتهم في مصر.
فرص الاستفادة من تعميق التعاون الاقتصادي المصري الأرميني واعدة، فالأمور تحتاج إلى قرار سريع لطرق أبواب بلدان عدة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.

يقول الدكتور إدوارد مانوكيان، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، التي قادت الانطلاقة الاقتصادية بين مصر وأرمينيا في مجال تصنيع واستيراد وتصدير الدواء بمشاركة شركات للدواء من الدولتين، إن التعاون المصري الأرميني في مجال الدواء سيفتح الباب أمام التعاون في مجالات جديدة في مختلف الصناعات المصرية لتجد لنفسها سوقا كبيرة في أكثر من 10 دول عبر أرمينيا، مثل صناعة النسيج والصناعات الغذائية وغيرها.
وأضاف مانوكيان، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “بدأت انطلاقة المشروع وسط ترحيب حكومي من البلدين باعتبارها أول خطوة لدعم التعاون الاقتصادي المصري الأرميني، ومن المنتظر التوسع في مجال الأدوية بزيادة عدد أصناف الأدوية التي سيتم تصنيعها وتصديرها في ظل تطور العلاقات المصرية الأرمينية، وفي إطار الاستغلال الأمثل لأهمية الدور الأرميني بوصفها عضوا دائما في الاتحاد الأوراسي الذي يضم 5 دول وهي أرمينيا وبيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيستان، وطبقا لاتفاقات مبدئية من المنتظر انضمام البرازيل والهند والصين وإيران وجنوب أفريقيا، والمعروفة بدول مجموعة البريكس للتكتل الأوراسي”.

وتابع: “إن تكتل دول الأوراسي الاقتصادي يقدم امتيازات تجارية تتعلق بالإعفاءات الجمركية، وهو ما سيشكل سوقا كبيرة لصناعة الدواء المصري الأرميني”.

والمتتبع للاقتصاد الأرميني خلال السنوات العشرين الماضية يلحظ منعطفًا كبيرًا في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال التحول من الاقتصاد الموجه إلى وضع الاقتصاد الحر وسياسة الانفتاح الاقتصادي.
كما يقول الدكتور أرشاك بولاديان، في أحد مؤلفاته عن الاقتصاد الأرميني: “نتيجة هذه الجهود جرت تحولات جذرية في الهيكل الاقتصادي للبلاد ترافقت مع الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، فبدأت عملية الخصخصة في معظم المجالات الصناعية والزراعية وغيرها بدءًا من عام 1992، وذلك بهدف إدخال تغييرات نوعية والاندماج في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تطور الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد الأرميني، وهي الصناعات الكيميائية وصناعة الآلات والمحولات والصناعات الخفيفة والأغذية والزراعة.. إلخ، ظهرت فروع جديدة مثل صناعة المصوغات والماس وتكنولوجيا المعلومات وغيرها التي تتطور بشكل سريع”.

الملاحظ للتحولات الاقتصادية في جمهورية أرمينيا يجد أنها حققت استقرارًا اقتصاديًا عامًا في البلاد ووفرت نموًا مطردًا، مع تحسن مستمر في جو الاستثمار في أرمينيا، حيث صدر قانون الاستثمار الأجنبي في 1994، ليكون بادرة تنظيم قوية للاستثمارات الأجنبية في أرمينيا، حيث يقدم ضمانات للمستثمرين الأجانب ويحميهم من التغييرات في القوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية لمدة 5 سنوات، كما تتمتع السوق الأرمينية بوجود قوى عاملة مثقفة وماهرة وفعالة من حيث التكلفة، فضلا عن عدم وجود رسوم للتصدير مع حرية تحويل النقد الأجنبي وحرية إعادة الأرباح إلى الوطن وبدون قيود على التحويلات المالية.