رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو مجلس الشعب سمير حجار يطالب بإدانة إبادة الأرمن ومجازر سيفو للسريان

أزتاك العربي- في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23 شباط 2017، قدم رئيس كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي عضو مجلس الشعب د. سمير حجار مداخلة طالب من خلالها بأن يقوم مجلس الشعب السوري بإدانة إبادة الأرمن ومجازر سيفو وغيرها من الجرائم التي جرت في الإمبراطورية العثمانية على الأراضي السورية.

إليكم المداخلة كاملة: “تعتبر المجازر العثمانية الطورانية بحق مجموعات بشرية على الأرض السورية، جرائم ضد الإنسانية، فقد تجلت هذه المجازر بقتل جماعي، وبشكل شنيع لملايين من السكان الأبرياء المسالمين غير العسكريين وغير المسلحين، وتهجير ملايين أخرى منهم، ولم يكن هناك سبب لهذه الجرائم سوى التصفيات العرقية والأتنية والدينية. وقد أدى التساهل الدولي في إدانة هذه الجرائم، وعدم محاسبة الجناة في العقود السابقة إلى تكرارها في عهدنا من نفس الجهة بحق السكان السوريين، وتبدت هذه الجرائم بتوريد مجرمين من جنسيات مختلفة وتجنيد عملاء على الأرض السورية وتدريبهم وإمدادهم بالفكر المتطرف التكفيري والمال والسلاح و ذلك من الحكومة التركية الحالية .. و إذا لم يتم التعامل والإدانة لهذه الجرائم المنظمة التي ارتكبت في الماضي ومازالت مستمرة على الأرض السورية اليوم، فهي مرشحة بقوة للإمتداد إلى كافة الشعوب المتحضرة مهما بعُدت عن تركيا جغرافياً، تركيا التي مازالت تحمل وتصدر الفكر التكفيري المتطرف و النزعة العدوانية تجاه الشعوب كافة.

فإبادة مليون ونصف مليون أرمني على الأرض السورية على امتداد ثمانية و عشرين عاماً ابتداءاً من عام 1894 . و إبادة 750000 سوري بين عام 1914و 1918 بمذبحة سُميّت ” سيفو” و تم الإشارة الى هذه المذبحة من قبل حكومات فرنسة والسويد والولايات المتحدة.وابادة 200000 سوري في 26/8/1516 في مدينة حلب و استباحة المدينة و قُراها ثلاثة ايام و كذلك المجازر التي ارتكبت بين عامي 1635و 1636 في مضايا و سرغايا و هريرة و بقين. بالإضافة إلى ابادة و تهجير مئات الألوف من السوريين منذ عام 2011 و و تدمير عدد من القرى للأكراد السوريين بمن فيها عام 2016، مثل ديار بكر ونصيبين . هذه أرقام و حقائق تاريخية مثبتة لابد أن يقف أمامها الرأي العالمي المتحضر ،ليس من باب الحقد أو الإنتقام، وإنما من باب إحترام الإنسانية و القوانين الدولية ، فهي جرائم إرهاب دولية لا تخضع لتقادم الزمن والتركيز على الجانب الإنساني يجب أن لا يطغى على الجانب القانوني . هذه الاستمرارية و التفنن بأساليب القتل الجماعي مع سبق الإصرار والتصميم على المستويات الحكومية العليا، هي عوامل تُثّبتُ أُسس كون هذه المجازر ضد الإنسانية والشعوب، وتفرقها عن الجرائم العادية، أو كونها أخطاء وضحاياها حرب من المدنيين. كما يلزمُ أيضاً أن يقوم المعتدي بجبر الضرر الذي ألحقه بالُمعتدى عليه و التعويض المادي والمعنوي عن جرائمه، وأن يلتزم بالإعتراف أمام الثبوتيات و الوثائق التاريخية الدامغة ، خاصة أن مخطط الإبادة و التكفير والقتل الجماعي الذي انتهجه العثمانيون في التاريخ مازال مستمراً في حكومة العثمانيين الجدد والتي مازالت تحمل العقلية الطورانية حتى الآن و التي تُمثل صراعاً بين الحضارة و الهمجية . و بعد أن تمت إدانة المجازر من قِبل أربعة وعشرون برلماناً عربياً وعالمياً وخمسون منظمة دولية، واعتُبرت جرائم ابادة للشعوب، حريٌ بالبرلمان السوري اليوم أن يدين هذه المجازر التي وقعت على أرضه”.