الحكومة الفرنسية عارضت مشروع قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية

في 5 أيار 2011، وبعد مداولة طويلة، ورغم قبول حقيقة الابادة الأرمنية رفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار بمعاقبة وتغريم كل من ينكر ما سمته “المذبحة العرقية للعثمانيين ضد أرمن الأناضول عام 1915.” حيث كان وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان قد قال لوكالة فرانس بريس أن الحكومة الفرنسية لن تدعم مشروع القانون الأرمني المطروح على مجلس الشيوخ الفرنسي للمناقشة والذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة مطلع القرن الماضي.

بالرغم من أن فرنسا كانت قد اعترفت رسميا بالإبادة الأرمنية في الـ 29 يناير/كانون الثاني 2001.

وكان مجلس الشيوخ قد ناقش مذكرة “معاقبة الإنكار” المطروحة من قبل مجموعة من الكتلة الاشتراكية الفرنسية، رغم أن لجنة الشئون الخارجية للمجلس قد رفضت المذكرة، واعتبرتها “منافية لقوانين الجزاء فى الدستور الفرنسى ولحرية التعبير”، وذلك لأن النظام الداخلى لمجلس الشيوخ الفرنسى يسمح لنواب المعارضة “لبضع مرات فى العام” بطرح مذكرات على المجلس دون الحاجة إلى موافقة أو رفض اللجان المختصة الفرعية لمجلس الشيوخ.

كان “المجلس الوطنى”، الذى يعد الجناح السفلى للبرلمان الفرنسى، قد صادق فى عام 2001 على “قرار الاعتراف بمزاعم المذبحة”، أعقبه مصادقة فى 12 أكتوبر 2006 على قرار “معاقبة إنكار المذبحة” بالسجن لمدة أقصاها 5 أعوام، وتغريم المنكر بغرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

وتم نقل مشروع الاعتراف إلى مجلس الشيوخ، الذى يعد الجناح العلوى للبرلمان الفرنسى، غير أنه تم عرقلة تلك المساعى المتعاقبة بضغوط من أنقرة لدى حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي.

وقد تجمع العديد من الشخصيات والمنظمات أمام مبنى المجلس لدعم القرار. ويذكر أن الأرمن في فرنسا لا يدخرون جهداً في طرح هذ الملف الى السلطات الفرنسية المعنية من خلال لجنة دعم القضية الأرمنية في فرنسا.

Leave a Reply

Your email address will not be published.