استنتاجات بمناسبة الذكرى العشرين لاستقلال جمهورية كاراباخ الجبلية

بمناسبة الذكرى العشرين لاستقلال جمهورية كاراباخ الجبلية يمكننا أن نستخلص بعض الاستنتاجات وذلك من خلال الدلائل التاريخية الخاصة بموضوع جمهورية كاراباخ الجبلية. وأولها أنه لم يكن أبداً لأذربيجان سيادة كاملة وفعالة على المنطقة بأكملها خلال التاريخ كله. ومنذ عام 1918 وعلى الأقل عندما أنشأت أول دولة لأذربيجان فأمر السيادة قابل للجدال. فالمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص عصبة الأمم المتحدة لم تعترف أبداً بجمهورية أذربيجان خلال الأعوام 1918-1920، بحجة أنه يستحيل تحديد حدود الأراضي التي تبسط حكومة أذربيجان سلطتها عليها بدقة.

ثم إن التشريعات الداخلية لدولة أذربيجان بشأن كاراباخ الجبلية وخاصة حل وضع الحكم الذاتي لكارباخ الجبلية دون موافقة سكان المنطقة هو انتهاك للمعايير الأساسية للقانون الدولي بشأن حق تقرير المصير.

أما فيما يتعلق بالاستقلال، فقد بادرت كاراباخ الجبلية في عام 1991 بعملية استقلالها وفق التشريعات الداخلية للاتحاد السوفييتي الاشتراكي. بعد انحلال الاتحاد السوفييتي تشكلت دولتان: جمهورية أذربيجان على أراضي جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية وجمهورية كاراباخ الجبلية على أراضي أقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي. إن إقامة هاتين الدولتين لها أساس قانوني متساوي. وبذلك، فإنه يجب عدم مناقشة إقامة جمهورية كاراباخ الجبلية على أساس حق تقرير المصير في إطار وحدة أراضي جمهورية أذربيجان.

ومن جهة أخرى رفضت أذربيجان في عام 1991 إرثها القانوني السوفييتي للأعوام 1920-1991 وأكدت على أن جمهورية أذربيجان هي وريثة جمهورية أذربيجان الديموقراطية للأعوام 1918-1920، مما جعلها تفقد كامل إدعاءاتها بشأن الأراضي التي انتقلت الى أذربيجان السوفييتية في تموز عام 1921، وخاصة كاراباخ الجبلية، حتى وإن اعتبر انتقال الأخيرة شرعياً. ولهذا السبب، أقيمت جمهورية كاراباخ الجبلية على أراض لم تكن لجمهورية أذربيجان أية سيادة عليها.

لقد أقيمت دولة كاراباخ الجبلية رسمياً وفق المبادئ والمعايير التي يتطلبها القانون الدولي من أجل قيام دولة مستقلة.

وتشير كافة الدراسات الى أن أقوى حجة لتقرير مصير كاراباخ الجبلية هو أن دولة أذربيجان فشلت وعلى كافة الأصعدة في خلق ظروف ملائمة وإطار للتطور كاراباخ الجبلية بشكل ديموقراطي وحر.

ملحق “أزتاك” العربي

2 أيلول 2011