الاتحاد الأوروبي يعلن عن قلقه بشأن الحريات وحقوق الانسان في تركيا
طالبت المفوضية الأوروبية أمس تركيا باتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في كافة المجالات.وقالت المفوضية في تقرير لها تصدره يوم 12 أكتوبر الحالي. ويمثل خريطة طريق للبلدان المرشحة للانضمام للاتحاد الاوروبي أن الفساد الإداري لا يزال مستشريا علي نطاق واسع في العديد من قطاعات الدولة التركية.
فضلا عن انعدام الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية. وعاب التقرير علي الحكومة التركية أيضا استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال التي لا تتناسب مع كافة المعايير المتعارف عليها أوروبيا, كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن تراجع حرية الصحافة بالتحريض علي إقامة دعاوي قضائية ضد الصحفيين, واعتبر ممارسة الضغوط علي وسائل الاعلام أمرا غير مقبول. وعلي صعيد السياسة الخارجية قال التقرير إن تركيا لم تفي بوعودها في تنفيذ قرارات العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد كل من إيران وليبياوسوريا, في الوقت الذي اتخذت فيه قرارا بتطبيع علاقاتها مع اليونان وحكومة اقليم كردستان العراق, إلا أنها لم تفعل الشئ نفسه مع أرمينيا. من جهة أخري, أعلن حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد في تركيا اعتقال3895 عضوا من أعضائه منذ عام2009 بتهمة انتمائهم لاتحاد المجتمع الكردستاني- الجناح السياسي لمنظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية.
وبالمجمل فإن عدم التقدم في العلاقات مع قبرص، والقصور في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير على وجه الخصوص، هاتان هما القضيتان اللتان على أنقرة أن تجد حلا لهما من اجل الإسراع على طريق العضوية في الاتحاد الأوروبي، كما أشار تقرير حول توسعة الاتحاد الأوروبي أصدرته المفوضية الأوروبية. يشير التقرير إلى أن هناك تهديدا كبيرا لحرية التعبير في تركيا، فقد “ولدت سلسلة القضايا القانونية بحق الكتاب والصحفيين والقيود على الولوج إلى شبكة الانترنت مخاوف لدى المفوضية الأوروبية”.
وفي أول رد على التقرير الأوروبي المتعلق بتركيا، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه التقرير غير “موضوعي ومنصف” مشيرة إلى أن التقرير ركز على النواقص عوضا عن التقدم الذي تحرزه تركيا.
وأضافت :”لوحظ أن التقرير لم يخصص بشكل كافي التقدم الهام الذي أحرزته تركيا في مجالات عديدة وانه أدرج بين الحين والآخر تفاصيل وتعميمات زائدة”. وأكد البيان على أن “تركيا عازمة بقوة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وان أعمال التكامل ستتواصل بسرعة مضطرة”..
من جانب آخر، استغرب البيان العبارات الواردة في التقرير والتي تشير إلى ضرورة زيادة إسهامات تركيا من اجل حل القضية القبرصية مؤكدة أن “تركيا بذلت قصارى جهدها لحل الأزمة لكن دون أي استجابة من الجانب القبرصي اليوناني”.