قاعدة إينجرليك الحربية تقع على أراضي أرمنية

لا يعرف الكثيرون أن قاعدة “إينجرليك” الأمريكية الواقعة بالقرب من أضنه تقع على أراضي أرمنية.

خلال عمليات التهجير والابادة التي قامت بها الامبراطورية العثمانية كانت تجري عمليات سلب ونهب للمتلكات الأرمنية من كنائس وأديرة وممتلكات شخصية. وكانت الحكومة التركية تقوم بفرض ملكيتها على مباني المستشفيات والمدارس والمسارح الأرمنية، وتستولي على جميع الممتلكات ومراكز الحرف والأراضي الزراعية للأرمن الذين أصبحوا ضحية المجزرة.

ويتم تعزيز تعيينات ومنحات خاصة بالباشاوات على أساس قانون يتم إقراره من قبل المجلس الأعلى في الامبراطورية العثمانية يضفي الطابع القانوني على الإستيلاء على تلك الأراضي.

أوردت صحيفة “هابيرتورك” أن منطقة قاعدة “إينجرلك” كانت تابعة للمواطنين الأرمن ديكران أفندي وكالينه أي كارينه خاتون. وقد تقدم أفراد عائلاتهما المقيمون في الولايات المتحدة أليكس باكاليان وآنايس هاروتيونيان وريتا ماهتيسيان بدعوى إلى المحكمة الاتحادية في ولاية كاليفورنيا ضد البنك الزراعي التركي والبنك المركزي في تركيا مطالبين بتقديم تعويض لقاء ذلك بمبلغ 100 مليون دولار.

يذكر أن مقدمي الطلب أوضحوا أنه كانت توجد لآبائهم 4 قطع أراضي ومباني سكنية ومساحة 496 هكتار في أضنة. في عام 1915 تم الإستيلاء على تلك الأراضي وتسليمها إلى البنك الزراعي، أما في عام 1923 أي بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية تم نقل ملكيتها إلى البنك المركزي.

وذكروا في الطلب الذي تم تقديمه إلى المحكمة الاتحادية أنه في الوقت الراهن تشكل ممتلكات آبائهم جزءاً من قاعدة “إينجرليك” الحربية، وتبلغ قيمة 4 قطع أراضي والمنازل السكنية 63 مليون و900 ألف دولار، ولكن ونتيجة الحصول من الجيش الأمريكي على الأجر لقاء شغل تلك المساحة ونسبة الفائدة التي أتت على تلك المبالغ فإن قيمة تلك الممتلكات إزدادات لذا يجب على تركيا أن تقدم تعويضاً بمبلغ 100 مليون دولار.

إن المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا باعتبارها الطالب الشرعي ضد تركيا حول مسألة التعويض بدأت النظر في القضية.

إضافة إلى ذلك فمنذ مارس آذار الماضي وحتى 19 سبتمبر أيلول قدمت المحكمة الطلب بصورة رسمية إلى تركيا للقيام بالدفاع عن نفسها في المحكمة إلا أن وزارة الخارجية التركية زعمت أن واقع السيادة لايمكن أن يسمح لأي بلد بمحاكمة بلد آخر ورفضت طلب المحكمة.
تحمَّل وزارة الخارجية تلك المسؤولية الى البنك الزراعي والبنك المركزي لكي تتهرب من تهديد التعويض حسب قول صحيفة “هابيرتورك”. وهكذا وفي الموعد المحدد الأخير أي 19 أيلول الماضي قدم المصرفان رسالة جوابية بالدفاع إلى المحكمة الاتحادية في كاليفورنيا.

وتم الإشارة في الرسالة إلى أن الأسرة الأرمنية بإشارتها إلى أنه قد تم الإستيلاء على ممتلكات آبائها أثناء فترة الترحيل تحاول وضع المسؤولية على تركيا في حين أن جمهورية تركيا قد تم تأسيسها في عام 1923 لذا فإن قرارات وقوانين الدولة التركية العثمانية ليس باستطاعتها أن تكون ملزمة بالنسبة لتلك الجمهورية. ويعيد المصرفان إلى أذهان المحكمة أن البنك الزراعي تم تأسيسه في عام 1863 والبنك المركزي في عام 1930 مشيرين إلى أنه يوجد لديهم وضع مؤسسات أجنبية لذا فإن المحكمة في كاليفورنيا ليست قادرة على إثارة دعوى ضدهم وخاصة أن ذلك يتعارض مع مطالب الاتفاقية الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة حول المطالب المرتبطة بالتعويضات.

في نفس الوقت إن البنوك التركية من وجهة نظر التعويض باعتبارها غير كافية الوثائق التي عرضها أصحاب الطلب على المحكمة وخاصة صور جوازات ديكران أفندي وكارينه خاتون والشهادات الخاصة بالملكية التي تم الحصول عليها من الأرشيفات العثمانية بهدف البرهان على كونهم وريثي تلك الملكية، تطالب بوقف تلك العملية لأن الفترة الخاصة بهذه القضية قد إنتهت لقدمها.

ورغم أن “هابيرتورك” تنسب القضية إلى البنكين الزراعي والمركزي، في الواقع إن صاحب القضايا ليست البنوك بل الدولة التركية وإلا فكانت المحكمة ستطلب من البنوك الدفاع عن نفسها. في الواقع يُعتبر واقعياً الحصول على التعويض أيضاً. وإلا لما كانت هذه البنوك قد قامت عوضاً عن وزارة الخارجية التركية بإرسال أجوبة على تساؤلات المحكمة في كاليفورنيا ولما كان قد أثار القلق لديها مسألة المطالبة بالتعويض ولما كانت قد أشارت بصورة واضحة إلى أن ذلك لم يتم عرضه بإسم الحكومة التركية. من وجهة نظر الحصول على التعويض فإن الاتفاقية المعقودة بين الولايات المتحدة وتركيا حول مطالب تقديم التعويضات يتسم بالأهمية وكذلك نشر قاعدة إينجرليك الحربية على الأراضي ذات الملكية الأرمنية.