الجمعية الفرنسية تقر قانونا يجرم إنكار “إبادة” الأرمن وتركيا تستدعي سفيرها في باريس
صادقت الجمعية الفرنسية بأغلبية ساحقة على قانون تجريم إنكار “الإبادة” ومنها إبادة الأرمن في ظل السلطنة العثمانية، واستدعت أنقرة سفيرها في باريس بعد إقرار القانون.
اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس اقتراح قانون يقضي بتجريم انكار اي ابادة يعترف بها القانون الفرنسي ومنها ابادة الارمن، على رغم التهديدات التركية لباريس بعواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.
وتم اقرار مشروع القانون برفع الايدي بتاييد غالبية كبيرة من النواب الحاضرين البالغ عددهم حوالى 50 ومعارضة ستة نواب اخرين.
وينص اقتراح القانون على عقوبة بالسجن عاما واحدا وغرامة قدرها 45 الف يورو لاي انكار علني لابادة يعترف بها القانون الفرنسي. وتعترف فرنسا بابادتين هما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية والابادة الارمنية، الا ان القانون الفرنسي لا يعاقب حتى الان الا انكار محرقة اليهود.
وكي يتم اقراره نهائيا، يحتاج اقتراح القانون الى موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسة لم يحدد موعدها بعد.
واستدعت تركيا سفيرها في باريس بعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون، كما اعلن المتحدث باسم السفارة انغين سولاكوغلو لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث “سيغادر (السفير) غدا” الجمعة وسيوضح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعد قليل القرارات التي اتخذتها انقرة اثر اعتماد القانون الفرنسي.
وتركيا، التي لا تعترف بالابادة الارمنية، ضاعفت خلال الايام الماضية ضغوطها لحمل البرلمان الفرنسي على التخلي عن التصويت على هذا القانون المثير للجدل والذي ناقشته الجمعية الوطنية بدعم من الحكومة الفرنسية.
وهددت انقرة بتبعات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وخيمة على فرنسا بحال مضت في مشروعها.
