مذبحة الأرمن .. وحقوق الانسان
تعتبر مذبحة الارمن عام1915 من جرائم الابادة الجماعية الاكبر في تاريخ عصرنا الحديث حيث ذهب نتيجة ذلك العمل العشوائي أكثر من 1.5 مليون شهيد.
وكانت أمريكا قد صوتت على قرار يعتبرالمذبحة الارمنية (ابادة جماعية) الا ان تركيا تنفي وقوعها وتؤكدها الامم المتحدة. كما وجهت دعوات متكررة لتركيا للاعتراف بالاحداث بانها ابادة جماعية وكانت قد اعترفت 20 دولة رسميا بمذابح الارمن بانها ابادة جماعية معظم علماء الابادة الجماعية والمؤرخين يقبلون بهذا الرأي.
وفي 22/12/2011 أعترفت فرنسا بان الابادة الجماعية بحق الارمن والمجموعات العرقية المسيحية في تركيا (العثمانية) كانت جريمة يحاسب عليها القانون الفرنسي.
وفي عام1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الفتية ورفض منح الحكم الذاتي للشعب الارمني مما جعلهم يتوجهون الى الاتحاد السوفيتي ويصبحون جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
لقد اعتنق الشعب الارمني المسيحية عام 301 وطالب ولا يزال يطالب تركيا بالاعتراف بتلك الابادة الجماعية والاعتذار علنا للشعب الارمني ودفع تعويضات لهم كما فعلت النمسا بدفعها نصف بليون دولار الى ضحايا العمل القسري في ظل الحكـــم النازي كما أقرت المانيا بمسوؤليتها عن جرائم النازية ودفعت منذ تأسيسها عام 1949 مبلغ 56 مليار دولار. ان تركيا تواجه حاليا محاكمة عالمية لتاريخها الاسود ضد حقوق الانسان الارمني سابقا والشعب الكردي حاليا فهل تعترف بذلك؟.
نوري حسينو / ديترويت
كتّاب عراقيون من أجل الحرية