حكومته ستعوض للضحايا دون اعتذار.. والأكراد: أردوغان قاتل .. تركيا علّقت غضبها على فرنسا

بخطوة تراجعية، علّقت تركيا غضبها على فرنسا التي تبنت قانون معاقبة منكري الإبادة الأرمنية. وقررت إعادة سفيرها إلى باريس بذريعة أن السفير سيعمل على عرقلة انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ, وهنا بدا جبن حكومة حزب العدالة والتنمية الذين جربوا سابقاً الاحتجاج على الخطوة الفرنسية بدءاً من الرئيس مروراً برئيس الوزراء وصولاً إلى النواب في البرلمان ولم تلق احتجاجاتهم صدىً لدى الفرنسيين الذين واصلوا مشروعهم دون الاكتراث للحرب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي أشهرتها أنقرة في وجههم.‏

وعلى الصعيد الداخلي، فلم يكن الحال أهدأ.. فحكومة رجب طيب أردوغان أقرت بالخطأ دون الاعتذار عن قتل مدنيين أكراد الأسبوع الفائت على الحدود العراقية, متوعدة بتعويض الضحايا.‏ ونقلت «أ ف ب» عن مصادر دبلوماسية تركية قولها: لا نستبعد عودة السفير للتشاور ويفترض في أي حال ألاّ يبقى في أنقرة إلى الأبد. ولم يتحدد موعد واضح لعودة السفير لكن هذه المصادر أشارت إلى أنها ستتم الأسبوع المقبل وقال مصدر آخر للوكالة: إن السفير تحسين يورجوغلوسيذل جهداً لعرقلة تبني مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي أقره النواب في 22 كانون الأول، وهذه العملية في مجلس الشيوخ قد تستغرق شهوراً، وبدت تهديدات تركيا السابقة جوفاء لأن فرنسا واصلت تبني مشروع معاقبة منكري إبادة الأرمن, وكل احتجاجات الأتراك لم تخرج عن سياق الكلام والتهديدات التي حاولت فرنسا التخفيف منها وقالت: إن تركيا شريك مهم، لكنها لا تستطيع إعلان حرب اقتصادية ضدّنا.‏

وكانت تركيا جمدت تعاونها العسكري والسياسي مع فرنسا, وهددت بخطوات انتقامية إذا ما أقر مشروع القانون في مجلس الشيوخ. ونص مشروع القانون الفرنسي على معاقبة من ينكر الإبادة الأرمنية بالحبس عاماً واحداً، ودفع غرامة مقدارها 45 ألف يورو. ‏

ويقول الأرمن: إنه في العام 1915 وأيام السلطة العثمانية قُتل 1.5 مليون أرمني, بينما تقر تركيا بمقتل 500 ألف أرمني خلال المعارك وخلال عمليات التهجير منكرة أنهم قتلوا خلال عمليات إبادة.‏

بالتزامن، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينج أن تركيا ستدفع تعويضات لعائلات المهربين الأكراد الـ 35 الذين قتلوا أثناء قصف الطائرات التركية لهم.‏ وقال أرينج في حديث تلفزيوني بعد اجتماع حكومي: إن التعويضات ستدفع في اليومين المقبلين إلا أنه لفت إلى أن الحكومة لن تقدم رسمياً أي اعتذار. ‏

وزعم أرينج على أن الحادث لم يكن متعمداً على الإطلاق, مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق حول احتمال أن يكون ناجماً عن إهمال محتمل من جانب الجيش.‏ وقال: ليس من الوارد إطلاقا أن يكون الحادث ولكن وعلى الرغم من أنه ليس متعمداً فهناك تحقيقات جارية حول وقوع إهمال. والجمعة شيع آلاف الأكراد الغاضبين قتلى الغارة ورددوا شعارات معادية للحكومة ونعتوا رئيسها رجب طيب أردوغان بالقاتل. ‏

وأقرت الحكومة التركية بوقوع خطأ عسكري في حين أعلن الجيش أنه شن القصف بناء على معلومات إستخبارية مفادها أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني سيتسللون إلى تركيا. وأكد أرينج أن المواطنين الذين قتلوا هم مدنيون ولكن يجب أن نعرف أن الجيش ينفذ عمليات عبر الحدود في تلك المنطقة.‏

وأضاف نائب رئيس الوزراء أنه بناء على المعلومات التي كان يمتلكها الجيش فإن مجموعة من حوالي خمسين شخصاً كانت تتنقل على متن دواب قادرين على نقل أسلحة وأضاف أن المجموعة لم تتوقف رغم طلقات المدفعية وعندها قصفت الطائرات المنطقة.‏

وقالت القيادة العسكرية التركية أن الضربة الجوية نفذت بعد أن رصدت طائرة تجسس من دون طيار مجموعة من الأشخاص تتحرك نحو الحدود الجنوبية الشرقية الحساسة تحت جنح الظلام في وقت متأخر الأربعاء في منطقة يعرف أن المسلحين يسلكونها. غير أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أقر بأن الضحايا كانوا يهربون بضائع عبر الحدود.‏

‏الأربعاء 4 كانون الثاني 2012

صحيفة تشرين

Leave a Reply

Your email address will not be published.