ليون زكي: الحـوار ســيخـرج سـورية مـن عـنـق الزجاجة

دعا إلى إشراك المعارضة في السلطة وعدم الاستهانة بحجم الضرر الاقتصادي

أكد ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ورئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني، أن سورية قادرة على تجاوز تبعات المرحلة الراهنة بأخذ الحيطة وعدم الاستهانة بالضرر الذي أحاق بالاقتصاد السوري. وقلل من جدوى العقوبات التي تفرض على رجال أعمال سوريين من الاتحاد الأوربي.

ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية، وتقاسم السلطة وقبول الآخر وإشراك المعارضة الوطنية في صوغ مستقبل البلاد وحضها على طرح مشاريعها السياسية، وإلى الإسراع بتعيين مجلس شعب مؤقت مهمته رسم السياسة العامة وإجراء التعديلات الدستورية التي تعبد السبيل نحو خريطة طريق  للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، مبدياً تفاؤله بخروج سورية من نفق الأزمة “أكثر قوة وصلابة”.

ورأى زكـــي بضرورة عدم الاستهانة بحجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري مع دخول حركة الاضطرابات شهرها العاشر: ” فكل شهر اضطرابات يقابله تراجع سنة اقتصادية إلى الوراء، وأكثر من ذلك ما لم يتم تدارك النتائج السلبية التي أحدقت بمفاصل الاقتصاد وخفضت من نسبة نموه إلى حد كبير، وضغطت بشدة على قطاع الصناعة والسياحة، الذين تحملا مسؤولياتهما الاجتماعية بالحفاظ على عمالتهما على الرغم من تكبدهما لخسائر كبيرة “، وشدد على أن سورية قادرة على تجاوز تبعات المرحلة الراهنة ” بفضل وعي شعبها ورجال أعمالها الذين لم تنل منهم كل محاولات الضغط لتبديل قناعاتهم المبدئية “.

وفيما يخص تأثير عقوبات الاتحاد الأوربي على سورية، أوضح زكــي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أن الاقتصاد السوري لديه ” شبه مناعة ” حيال تلك العقوبات التي اعتاد عليها في فترات سابقة وخبر كيفية التعامل معها ” لكن لا يعني ذلك التقليل من حجم الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد ما لم تسارع الحكومة السورية إلى طرح خيارات بديلة، وتفعيل سياسة التوجه شرقاً التي طرحت منذ سنوات بيد أنها لم تؤخذ على محمل الجد “.

وتحدث عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية عن مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني فقال: ” فيما يخص المحور الاقتصادي، أكدت أن جزءاً كبيراً من الأزمة مرده إلى غياب الحلول الإسعافية التي من شأنها إنصاف الطبقتين الفقيرة ومحدودة الدخل عبر إعادة توزيع الثروة، وتهميش دور الطبقة المتوسطة الوعاء والحامل لقيم وثقافة المجتمع، وإيلاء الاهتمام بقضايا الشباب الذين فشلت العملية التربوية في احتواء تطلعاتهم فشكلوا غالبية المتظاهرين “.

وأضاف: ” ركزت في مداخلاتي الخاصة بالمحور السياسي على أولوية تعزيز الثقة بين المواطن والسلطة السياسية ونشر ثقافة المشاركة في الحياة السياسية والعامة دون إقصاء أي طرف مهما كانت انتماءاته وآراؤه واحترام حقوق الأقليات بغية تعزيز الحوار السلمي وحق التظاهر السلمي دون اللجوء إلى العنف والعنف المضاد والاتهام بالعمالة والتشكيك بالوطنية “.

وأعرب عن اعتقاده أن مداخلات المؤتمر لامست السقف الذي يفترض أن تلامسه ” وإن لم تتطرق إلى الحلول، والمهم هو تنفيذ المقترحات والتوصيات وعدم ترحيلها إلى مؤتمرات حوار قادمة ستكررها من جديد على الرغم من أنها معروفة ومطروحة منذ فترة ليست بالقصيرة في برنامج التطوير والتحديث قبل طرح برنامج الإصلاح “.

وبشأن عزوف المعارضة عن المشاركة في ملتقيات الحوار التي سبقت مؤتمر الحوار الشامل المرتقب عقده قريباً واقتصار الحضور على ما سماه بعضهم “المعارضة الوطنية”، أكد ليــون زكـي أن ” الحوار سيخرج سورية من عنق الزجاجة، وكان أجدى الوصول إلى قواسم مشتركة في حوار السلطة مع المعارضة تمهيداً للاعتراف بها، وحضها على طرح برامجها ومشاريعها السياسية التي تتصورها لصوغ مستقبل البلاد بغية تشكيل تآلف واسع يرسم خريطة الطريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد والتي يجب العمل وبسرعة لتحصينها في وجه الأصوات المرتبطة بأجندة خارجية والداعية إلى التدخل الأجنبي “.

واقترح زكــي تشكيل مجلس شعب جديد يجري اختيار أعضاؤه بالتعيين وليس بالانتخاب لفترة مؤقت لافتاً إلى أن المرحلة مواتية لمثل هذه الخطوة ” في ظل تعذر إجراء انتخابات في بعض المناطق إذا ظل الوضع الأمني على ما هو عليه، على أن تختصر ولاية المجلس إلى سنة أو سنتين كحد أقصى، وأن يشكل في موعد قريب للإسراع في مزاولة نشاطاته المتمثلة بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة ورسم السياسات العامة في المجالات المختلفة “.

وزاد زكـــي: ” في مقابل ذلك، لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية يصطف فيها المستقلون والمعارضون الذين هم جزء من النسيج الوطني السوري إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية ولمرحلة انتقالية تستهدف الخروج من الأزمة الحالية، وتعمل على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة، والاهتمام بالوضع المعيشي للمواطن، قبل نضوج الأحزاب التي بدأت تتشكل بموجب قانون الأحزاب، والتي يفترض أن تخوض انتخابات تشريعية ديمقراطية وتدخل في تركيبة الحكومات المقبلة. والحكومة معنية ومطالبة بوضع إستراتيجية وطنية للإصلاح في المجالات كافة تشدد على سيادة القانون والقضاء وبشن حملة وطنية قانونية عاجلة وشاملة ضد الفساد بغية اجتثاثه لأنه لعب دوراً كبيراً في تأجيج الأزمة “.