انتقادات اوروبية حول قرار المحكمة الخاص بإغتيال هرانت دينك

أبدى الإتحاد الاوروبي رد فعل شديد على قرار محكمة إسطنبول الخاص بدعوى إغتيال الصحافي التركي أرمني الاصل “هرانت دينك”.

وفي مؤتمر صحفي دعا “بيتر ستانو” الناطق الرسمي بإسم المفوض الاوروبي المسؤول عن شؤون التوسع “ستيفان فولا” الحكومة التركية الى إجراء تحقيقات أوسع لتشمل كبار المسؤولين الامنيين المعنيين بقضية مقتل “هرانت دينك”. وأضاف ستانو قائلا:” يتوجب محاكمة المسؤولين الذين يختفون خلف ستار الجريمة أيضا”.

وذكّر الناطق الرسمي “ستانو” بالقرار الذي إتخذته محكمة حقوق الإنسان الاوروبية بشأن قضية دينك في 2010 الداعي الى إجراء تحقيقات مؤثرة وفعالة تطول الاسماء “الخفية” التي تقف وراء هذه الجريمة, مشددا على أن الإتحاد الاوروبي يراقب قضية الإغتيال عن كثب منذ وقوعه في 19 يناير/كانون الثاني2007.

ومن جهة أخرى، قالت عضو البرلمان الأوروبي والمقرة حول تركيا ريا أوومين رويتين إن قرار المحكمة في اسطنبول حول قضية اغتيال هرانت دينك محرر صحيفة “آغوس” يؤدي إلى فقدان الأمل. وحسب قول السيدة رويتين إن قضية دينك كان يمكن أن تصبح مثالاً جيداً للنظام القضائي، ولكن ذلك القرار أكد على ضرورة إجراء الإصلاحات في النظام القضائي في تركيا. وذكرت رويتين في تقاريرها بإستمرار ضرورة إجراء التحقيق الواقعي في قضية اغتيال هرانت دينك.