التغطية الاعلامية العربية على الذكرى الخامسة على اغتيال الصحفي التركي – الأرمني هرانت دينك وقرار المحكمة باغتياله

أفردت الصحف العربية الصادرة في الأيام الماضية مساحة كبيرة على صفحاتها للذكرى الخامسة على اغتيال الصحفي الأرمني-التركي هرانت دينك وقرارات محكمة اسطنبول الجنائية العليا. وأوردت الصحف العربية ما تناقلته وكالات الأنباء حيث جاء تحت عنوان ” الاف الاشخاص يحيون ذكرى اغتيال هرانت دينك وينددون بالسلطات في اسطنبول” أنه تجمع الاف الاشخاص الخميس في وسط اسطنبول احياء لذكرى اغتيال الصحافي التركي الارمني الاصل هرانت دينك الذي قتله شاب قومي قبل خمس سنوات وهتفوا استنكارا للسلطات بعد رفض محكمة تهمة المؤامرة. وردد المتظاهرون الذين بلغ عددهم خمسة الاف على الاقل، قرب ساحة تقسيم بانتظار انطلاق مسيرة صامتة نحو مقر مجلة اغوس التركية الارمنية التي كان يديرها دينك “دولة قاتلة لا بد من محاسبتها” و”يدا بيد ضد الفاشية”. ورفع المتظاهرون في مقدمة المسيرة حيث كانت زوجة الصحافي، راكل وابناؤه، لافتتين كبيرتين كتب عليهما “لن ننسى” و”لن نسامح”. وحمل العديد من المتظاهرين لافتات كتب على بعضها باللغتين التركية والارمنية “كلنا هرانت دينك كلنا ارمن”.

كما أوردت وكالات الأنباء كذلك نبذة مقتضبة عن هرانت دينك وكتب ” وقتل شاب قومي (17 سنة) هرانت دينك برصاصتين في الراس في 19 كانون الثاني/يناير 2007 امام مقر المجلة الاسبوعية “اغوس” في جريمة اثارت صدمة في تركيا. وحكمت محكمة في اسطنبول في تموز/يوليو الماضي على منفذ الاغتيال اوغون سماست بالسجن 23 سنة وعلى محرضه ياسين خيال الثلاثاء بالسجن مدى الحياة. لكن المقربين من الصحافي والصحف شككوا في هذا الحكم الاخير الذي استبعد تهمة المؤامرة، فيما طالب محامو القتيل بتحقيق معمق حول تفرعات الجريمة داخل اوساط الدولة. وتحدث رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء عن شكوكه حيال الحكم.

وقال لمحطة كانال دي “الاحظ (…) ان الرأي العام غير راض”. وتابع “هناك تطلعات مختلفة تماما (حيال الحكم). من الممكن مشاطرة بعضها لكن لا يسعني التعاطف معها كلها”. واضاف “لا اعتقد ان الامن انتهى ومن الجدير بالاهتمام متابعة ما سيجري في الاستئناف”. والخميس دعا الرئيس عبد الله غول الى قضاء منصف. وقال لصحافيين ان “مجمل هذه المحاكمة بما فيها المرحلة التي ستبدأ هي تجربة مهمة لطريقة تطبيقنا للقوانين بالطريقة الاكثر عدلا وشفافية”. واضاف “عندما يقوم القضاة بعملهم باستقلالية فعلى السلطات الادارية الاستجابة لاوامر القضاء وتسهيل عملهم لتظهر الحقيقة كاملة في هذه القضية”، في كلمات نقلها تلفزيون ان تي في.

وكان دينك يعمل على مصالحة الاتراك مع الارمن نظرا لماضيهما الدامي لكن القوميين حملوا عليه لانه استعمل عبارة الابادة في التحدث عن المذبحة التي ارتكبت في عهد الدولة العثمانية والتي ترفضها انقرة بشدة.

كما جاءت عناوين مثيرة في الصحف العربية مثل “القضاء التركي يبرّئ عصابات الدولة من جريمة دينك”، وقد أوردت الأخبار “المحكمة تقرّر أن الاغتيال غير متّصل بـ «إرغينيكون» … ووزراء في حكومة أردوغان غير راضين”. و”ينظّم رفاق وأصدقاء هرانت دينك تظاهرة كبيرة اليوم في الذكرى الخامسة لاغتياله”. “أنه بعد 5 سنوات، صدر الحكم بجريمة اغتيال الكاتب التركي ــ الأرمني الشهير هرانت دينك، لتخيب آمال من تفاءلوا بأن تطوي أنقرة صفحة الاغتيال السياسي التي نفذتها عصابات «إرغينيكون» التي لطالما رعتها الدولة.

وأضافت: صفعة جديدة وجّهها القضاء التركي، أول من أمس، للمحاولات الهادفة الى مصالحة الجمهورية مع ضحاياها؛ فقد قررت محكمة إسطنبول الجنائية العليا أن جريمة اغتيال المفكر التركي الأرمني، هرانت دينك، هي جريمة فردية لم تخطط لها أو تنفذها مجموعة إرهابية، رغم أنّ المؤشرات القانونية كانت كلها تجمع على أن قتل دينك عام 2007 تتحمل مسؤوليته عصابات «إرغينيكون» التي تأسّست برعاية أجهزة الدولة، ونفّذت العمليات القذرة بحق «أعداء» الجمهورية من إسلاميين وأكراد وشيوعيين وأرمن.

وكان دينك، الصحافي الليبرالي ذو الجذور الأرمنية، قد قتل في 19 كانون الثاني 2007 على يد قاصر ينتمي إلى اليمين التركي المتطرف، يُدعى ياسين حايال، وذلك في وضح النهار بإسطنبول. وقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدى الحياة، بينما برّأت المتهم بالتخطيط للعملية إرهان تونسل. وقد صدر الحكم بعد 5 سنوات من بدء المحكمة، وقد أغفل عدداً من المعطيات، لتكون النتيجة غضباً عارماً، لا في أوساط عائلة دينك ومحاميه وأحبائه الكثر فحسب، بل عند جميع الدوائر الليبرالية واليسارية المعادية للتعصُّب التركي القومي. وقد رأت محامية دينك، فتحية شتّين، أنّ قرار المحكمة باعتبار الجريمة لأسباب فردية غير متصلة بعصابات إرهابية، هو «استهزاء بنا جميعاً، لأنّ الجهات الحقيقية التي تقف خلف اغتيال دينك هي قوى أكبر من منظمات إرغينيكون حتى». واعتبرت شتّين أنّ قرار المحكمة يعني أنّ الدولة التركية تصرّ على الدفاع عن «تقاليد الجريمة السياسية، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بالتمييز بين المواطنين الأتراك الذين يصبحون أعداء للجمهورية»، في إشارة إلى الجذور الأرمنية لهرانت دينك.

ويشدد فريق المحامين عن دينك على أن اغتياله عام 2007 جاء ضمن إطار مخطط لعصابات «إرغينيكون»، إضافة إلى قتل رجل دين مسيحي ايطالي في تركيا عام 2006 و3 رجال دين مسيحيين آخرين في مدينة مالاطيا التركية عام 2007، وذلك لاستهداف الأقليات الدينية في تركيا لإشاعة الفوضى اللازمة للتمهيد لتنفيذ انقلاب عسكري ضد حكومة «العدالة والتنمية» التي ستبدو بنظر العالم والأتراك أنها تستهدف الأقليات غير المسيحية لأسلمة تركيا، أو على الأقل ستبدو غير قادرة على حمايتهم.

وذكّر محامو دينك كيف أنه عندما كان الصحافي والكاتب التركي ـــــ الأرمني يحاكَم أمام القضاء لمخالفته بنود المادة 301 من قانون العقوبات التي تحظر «شتم القومية التركية»، كان البعض من المسؤولين في «إرغينيكون»، ممن باتوا في السجن حالياً، يعتدون عليه ويشتمونه داخل قاعة المحكمة حتى. أكثر من ذلك، فإنّ المدعي العام التركي نفسه اعترف، العام الماضي، بأنّ من خطط ونفذ اغتيال دينك هي عصابات «إرغينيكون». ودلّت كل المعطيات التي توزعت على الجلسات الـ 25 لمحاكمة قتلة دينك على ارتباط عصابة كبيرة بالعملية، إلا أنّ اللافت كان أنّ أصحاب 5 أرقام هاتفية أجروا اتصالات متعلقة بعملية الاغتيال، اختفوا عن الوجود نهائياً، إضافة إلى أن الصور التي التقطتها كاميرات المتاجر القريبة من ساحة الجريمة اختفت فجأة، رغم أنها تظهر الكثير من وجوه المتورطين بالعملية الإجرامية. أكثر من ذلك، فإنّ الشرطة كانت قادرة على حماية دينك من الاغتيال لأنها أبلغت بالمخطط الإجرامي قبل أشهر من الجريمة. وإرهان تونسل، المتهم بالتورط في العملية، والذي قررت المحكمة تبرئته من التهم، هو مخبر سابق لمصلحة الشرطة التركية، غير أنّ تسجيلات اعترافاته لدى أقسام الشرطة أخفيت عن المحكمة بحجة أنها «أسرار دولة»، علماً بأن آخر مرافعة دفاع أدلى بها تونسل شددت على أن جريمة اغتيال دينك كانت من تخطيط وتنفيذ عصابات “إرغينيكون”.

وقد انضم وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان إلى فريق غير الراضين عن الحكم القضائي؛ فقد أشار وزير العدل، سعد الله إرغين، إلى أن «القضية لم تُقفَل بعد»، بما أنها ستُحال إلى «محكمة التمييز العليا» لتصدر القرار النهائي غير الخاضع لأي طعن أو اعتراض. وفي السياق، أعرب وزير الثقافة، إرتوغرول غوناي، عن خيبة أمله من قرار المحكمة. إلا أن هذه التصريحات الحكومية لم تكن كافية بنظر محامي دينك وأنصاره، الذين اتهموا الحكومة نفسها بعدم اعتماد الحزم الكافي في دفع التحقيق نحو الكشف عن الحقيقة الكاملة.
وفور صدور القرار، تظاهر «أصدقاء هرانت» خارج قاعة المحكمة تحت شعار «هرانت ضد الفاشية» و«مجرمو الدولة يجب محاكمتهم» و«كلنا أرمن»، على أن يتظاهروا اليوم في مسيرة كبيرة تتزامن مع الذكرى الخامسة للجريمة. لكن عدم الرضى لم ينحصر بأصدقاء دينك ورفاقه، إذ إن والد ياسين حايال، المحكوم بالسجن مدى الحياة، علّق على قرار المحكمة ساخراً بالقول إنه لو كان المدعي العام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والقاضي هو الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان، لما صدر القرار بهذه القسوة.

أما الدستور فكتبت: ” لا تزال قضية اغتيال الصحفي الأرمني-التركي هرانت دينك على أيدي متعصبين قوميين أتراك، عام 2007، مفتوحة حسبما أفادت وكالة انباء الاناضول أمس. وكان دينك أردي قتيلا عام 2007 أمام مكتبه في اسطنبول، وحكم على أوجون ساماست وهو تركي متعصب، كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت وقوع الجريمة بالسجن 23 عاما، بعد إدانته بقتل هرانت. وأدانت إحدى محاكم اسطنبول الثلاثاء متهما آخرا هو ياسين هيال بالتحريض على اغتيال هرانت وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، لكنها أخلت ساحة متهم ثان”.

أما القدس فطالعتنا بعنوان “الالاف يحيون ذكرى اغتيال الصحافي التركي الأرمني الأصل هرانت دينك” حيث جاء: تجمع الاف الاشخاص الخميس في وسط اسطنبول احياء لذكرى اغتيال الصحافي التركي الارمني الاصل هرانت دينك الذي قتله شاب قومي قبل خمس سنوات وهتفوا استنكارا للسلطات بعد رفض محكمة تهمة المؤامرة.

وردد المتظاهرون الذين بلغ عددهم خمسة الاف على الاقل، قرب ساحة تقسيم بانتظار انطلاق مسيرة صامتة نحو مقر مجلة اغوس التركية الارمنية التي كان يديرها دينك “دولة قاتلة لا بد من محاسبتها” و”يدا بيد ضد الفاشية”.

ورفع المتظاهرون في مقدمة المسيرة حيث كانت زوجة الصحافي، راكل وابناؤه، لافتتين كبيرتين كتب عليهما “لن ننسى” و”لن نتسامح”. وحمل العديد من المتظاهرين لافتات كتب على بعضها باللغتين التركية والارمنية “كلنا هرانت دينك كلنا ارمن”.

وقد قتل شاب قومي (17 سنة) هرانت دينك برصاصتين في الراس في 19 كانون الثاني 2007 امام مقر المجلة الاسبوعية “اغوس” في جريمة اثارت صدمة في تركيا. وحكمت محكمة في اسطنبول في تموز (يوليو) الماضي على اوغونت سماست بالسجن 23 سنة وعلى محرضه ياسين هيال الثلاثاء بالسجن مدى الحياة. لكن المقربين من الصحافي شككوا في هذا الحكم الاخير الذي استبعد تهمة المؤامرة التي دافع عليها محامو القتيل وطالبوا بتحقيق معمق حول تفرعات الجريمة داخل اوساط الدولة. وكان دينك يعمل على مصالحة الاتراك بالارمن نظرا لماضيهما الدامي لكن القوميين كانوا يحقدون عليه لانه استعمل عبارة الابادة في التحدث عن المذبحة التي ارتكبت في عهد الدولة العثمانية والتي ترفضها انقرة بشدة.

كما نشرت البيان في زاوية ذكرى ما يلي: “عشرات الآلاف في وسط اسطنبول إحياء لذكرى اغتيال الصحافي التركي الأرمني الأصل هرانت دينك الذي قتله شاب قومي قبل خمس سنوات. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: كلنا هرانت دينك. وهتفوا استنكاراً للسلطات بعد رفض محكمة تركية تهمة المؤامرة حول ملابسات قتله”.

واللافت في الأمر أن العديد من المواقع الالكترونية أوردت في قسمها الثابت: حدث في مثل هذا اليوم الخبر على الشكل التالي: “2007 اغتيال الصحفي التركي هرانت دينك أمام مقر صحيفته لمطالبته الدائمة بإدانه الإبادة الجماعية للأرمن من قبل الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى”.