معارضة تركية لمشروع قانون فرنسي حول إنكار إبادة الأرمن

تظاهر 15 ألف من أتراك أوروبا في باريس احتجاجا على تصويت مجلس الشيوخ المرتقب حول قانون إبادة الأرمن، وذلك في الوقت الذي دعت فيه أنقرة أعضاء المجلس إلى رفض مشروع القانون مهددة بعقوبات “دائمة” في حال لم تغير باريس موقفها.

عشرات المواطنين الأتراك القادمين من مختلف المدن الأوروبية تظاهروا في شوارع باريس، عشية تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يجرم كل من ينكر ما يسمى بابادة الأرمن في ظل الامبراطورية العثمانية، عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت الشهر الماضي لفائدة مشروع القانون، ما أثار غضب أنقرة التي علقت اجتماعاتها ذات الصبغة الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع باريس، واستدعت أيضا سفيرها. ويرى محتجون أنه ليس من اختصاص البرلمان الفرنسي أن يبت في هكذا قضية.

فرنسي من أصل تركي: “الدور يعود للمؤرخين حتى يقوموا بالأبحاث في كلا البلدين، وليس في بلد واحد فقط. إن النائبة التي تقدمت بمشروع القانون ذهبت الى أرمينيا، لكنها لم تذهب أبدا الى أنقرة، لتطلع على الأرشيف التركي؟”.

وصرح احمد اوغراس احد منظمي التظاهرة التي ضمت على حد قوله “30 الى 40 الف شخص” “نتظاهر للتنديد بهذه المضايقات. هناك امر خطير جدا يحصل”. واتى المتظاهرون من كافة انحاء فرنسا وايضا من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وبحسب شرطة باريس تظاهر “14500 شخص” بين ساحة دانفير وشارع ميديسيس قرب مقر مجلس الشيوخ.

وكتب على يافطات رفعت في المكان “الفرنسيون الاتراك ليسوا اهدافا سياسية بل هم مواطنون”. وردد المتظاهرون المنتمون الى عدة جمعيات تركية “احب فرنسا الحريات” و”احب فرنسا المساواة” و”لا للقوانين الانتخابية”.

وكانت لجنة في مجلس الشيوخ وصفت مشروع القانون هذا الأسبوع بأنه لادستوري، لأنه سينتهك قوانين من بينها حرية التعبير.

وتعتبر تركيا اتهامها بارتكاب ابادة بمثابة اهانة، محذرة من اتخاذ اجراءات ضد باريس في حال تم اقرار مشروع القانون، ويرى فرنسيون من أصول تركية أنه ليس من الأخلاقي استخدام مأساة تاريخية لأغراض سياسية.

وبالنظر الى عضوية تركيا في منظمة التجارة العالمية فإنه لا يمكنها فرض عقويات اقتصادية على فرنسا، لكن التشاحن قد يكلف فرنسا خسارة عقود مع الدولة التركية، ويخلق توترات سياسية بين البلدين.

ومن جهة أخرى، وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قال في حديث لقناة “فرانس 24″، “نأمل الا نضطر الى اعلان هذه العقوبات الجديدة”.

واضاف “لكن لا تعتقدوا ان تركيا ستبقى صامتة. سيكون هناك عقوبات جديدة وهذه المرة ستكون دائمة الى ان تغير فرنسا موقفها” منددا بمشروع قانون “مخالف لحقوق الانسان”.

واوضح “آن الاوان ليدافع المثقفون الفرنسيون واعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن قيمنا المشتركة وهي حرية التعبير. انها قيم اوروبية، قيم فرنسية”.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد نشرت لجنة تنسيق الشركات الفرنسية التركية فى فرنسا، السبت رسالة مفتوحة فى عدد من الصحف تطالب أعضاء مجلس الشيوخ برفض اقتراح قانون يجرم نفى إبادة الأرمن عام 1915.

وتؤكد اللجنة أنها تمثل حوالى 500 مؤسسة وأكثر من 600 ألف فرنسى تركى، وتقول فى الرسالة إنه “ليس من الأخلاقى استخدام مأساة تاريخية لأغراض سياسية”.

ودعت “أعضاء مجلس الشيوخ إلى تفضيل الدفاع عن قيم الجمهورية من التسامح والأخوة على إثارة عواطف جماعية تستند إلى الكراهية والانطوائية”.

ومن المقرر ان ينظر اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين بمشروع القانون هذا الذي اقره نواب الجمعية الوطنية ويجرم انكار الابادة الارمنية عام 1915 التي ترفض تركيا الاعتراف بها. ورفضت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الاربعاء هذا النص معبرة عن تردد شديد لدى قسم من اعضاء المجلس. وصوتت على مذكرة اعتبرته غير مقبول ورات ان النص “مخالف للدستور”. لكن النص سيطرح على التصويت الاثنين في جلسة عامة حيث يبدو ان هناك غالبية ترتسم لتاييده.

وسبق ان تبنى النواب مشروع القانون في 22 كانون الاول/ديسمبر، وفي حال اقره مجلس الشيوخ من دون تعديلات فسيتم اقراره نهائيا. واثار النص ازمة دبلوماسية كبيرة بين انقرة وباريس حيث يقضي بمعاقبة كل من ينفي ابادة تقرها القوانين الفرنسية بالسجن عام وبغرامة 45 الف يورو.

وكالات