البرلمان الفرنسي يقر قانوناً يجرم إنكار إبادة الأرمن

بعد الجمعية الوطنية، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الاثنين على قانون يجرم من ينكر إبادة الأرمن. ورغم مساعي تركيا بإفشال القانون، إلا أن مجلس الشيوخ أصر على المصادقة عليه، مما يفتح عهدا جديدا من التوتر بين باريس وأنقرة.

أقر البرلمان الفرنسي الاثنين القانون الذي يجرم إنكار إبادة الأرمن إثر مصادقة مجلس الشيوخ على القانون خلال جلسة سادها الاضطراب. وصادق المجلس بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على القانون الذي كانت تبنته الجمعية الوطنية في 22 كانون الاول/ديسمبر.

لا يمكن أن نفرق بين قانون إبادة اليهود وقانون إبادة الأرمن

وكان باتريك أولييه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان قد دافع في افتتاح الجلسة على مشروع القانون، قائلا إن من ينسى ماضيه سيعيشه مرة ثانية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نفرق بين قانون إبادة اليهود وقانون إبادة الأرمن.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون المقترح على البرلمان لا يستهدف شعبا أو بلدا ما، بل له بعد عام ويخص كل أشكال الإبادة الجماعية، داعيا في الوقت نفسه نواب مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالحه بعدما تم التصويت عليه من طرف البرلمان.

نص مخالف للدستور؟

من جهته، انتقد النائب جون بيار سيور، مقرر لجنة صياغة القوانين في مجلس الشيوخ، مشروع القانون بحجة أنه مخالف للدستور، موضحا أن القانون الجنائي لا علاقة له مع التاريخ وأن البرلمان لا يمكن أن يتحول إلى محكمة. نفس الكلام تقريبا قالته النائبة من الحزب الشيوعي إيزابيل باسكيه التي اعتبرت مشروع قانون تجريم إنكار الأرمن على أنه إستراتيجية انتخابية من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لربح أصوات الأرمن – حوالي 500 ألف شخص في فرنسا- خلال التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعية زملائها إلى التصويت ضد المشروع.

فرنسا تعلم “بالمعاناة التي تحملها الشعب التركي”

وكانت الجمعية الوطنية قد وافقت بأغلبية ساحقة الشهر الماضي على مشروع القانون الذي يجرم إنكار تعرض الأرمن للإبادة الجماعية. الأمر الذ دفع أنقرة إلى إلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا واستدعاء سفيرها للتشاور لفترة قصيرة.

وقالت تركيا إن القانون محاولة من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للفوز بأصوات الأرمن الفرنسيين في انتخابات الرئاسة. من جهة أخرى، كتب ساركوزي إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضي ليقول له أن مشروع القانون لا يسمي أي بلد بصورة محددة وان فرنسا تعلم “بالمعاناة التي تحملها الشعب التركي” خلال السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية.

من ناحيته، صرح وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الاثنين أن الحكومة التركية ستتخذ إجراءات انتقامية ضد فرنسا إذا اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون. وقال للصحافيين “حددنا مسبقا سلسلة إجراءات ننوي اتخاذها إذا اقر النص نهائيا. لا احد يجب أن يشك في ذلك”.

23/01/2012

وكالات