ردود الأفعال التركية في الصحافة العربية بعد إقرار قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي

نرصد ردود الأفعال التركية في الصحافة العربية بعد إقرار قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن من قبل مجلس الشيوخ الفرنسي.

ونبدأ مع الأخبار التي عنونت “تجريم إنكار المجزرة الأرمنيّة: ضرب لعلاقة فرنسا وتركيا وحدّ من حريّة البحث “، وكتبت: مثلما كان متوقَّعاً، مرّ قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية في غرفتي البرلمان الفرنسي. للموضوع 3 أجزاء: تعكير العلاقة مع تركيا، ومصالح انتخابية عشية الاستحقاق الرئاسي الفرنسي، والحدّ من حرية الباحثين والمؤرخين ..”.

أما العربية فكتب حسين قنيبر و دانيال عبد الفتاح تحت عنوان “تشنج بين باريس وأنقرة حول قانون الأرمن”: في التداعيات السياسية لتصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على اقتراح قانون حول تجريم إنكار إبادة الأرمن، تخشى باريس من وقوع أزمة دبلوماسية كبيرة مع أنقرة تنسف تعاون البلدين في عدة ملفات على رأسها الملف السوري. وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أبدى حرجه من التصويت واصفاً إياه بغير المناسب. ودعا جوبيه تركيا الى الحفاظ على برودة أعصابها وواصفا إياها بـ”القوة السياسية والاقتصادية الكبرى التي نحتاج إلى بناء علاقات جيدة معها”. وأضاف: سنتمكن من إعادة بناء هذه العلاقات، من هنا أمد يدي الى المسؤولين الأتراك على أمل أن تجد من يمسك بها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جوبيه متأثر إلى حد كبير بموقف الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية جاك شيراك الذي كان يدعو الى عدم رفض انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي “كي لا يتحول الاتحاد الى ما يشبه ناديا للدول المسيحية مما سيشجع نظرية صدام الحضارات”. هذا الموقف يختلف جذريا عن رفض الرئيس الفرنسي الحالي، نيكولا ساركوزي، القاطع للاستجابة لطموحات أنقرة الأوروبية، الذي يؤكد أن “الأتراك ليسوا أوروبيين لا تاريخيا ولا دينيا ولا ثقافيا”.

وعن الاستنكار التركي كتبا: “وكانت وزارة الخارجية التركية، في بيان مطول لها، قد نددت بإقرار مجلس الشيوخ الفرنسي قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن. وهددت أنقرة بمعاقبة فرنسا والدفاع عن تركيا في كافة المجالات والمنابر، محملةً الحزب الحاكم في باريس المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي سيخلفها إقرار القانون.

وتوعدت تركيا بالرد القاسي على باريس، لا سيما بخفض التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوياته. وقد اعتبرت الخارجية التركية القانون الفرنسي الجديد وسيلة انتخابية ومحاولة انتهازية لا أخلاقية لكسب أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمنية.

أما وكالة الأباء الكويتية فكتبت: “الرئاسة الفرنسية..قانون معاقبة انكار ابادة الارمن سيصدر في غضون 15 يوما “: “اعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم ان قانون معاقبة انكار ابادة الارمن الذي اقره مجلس الشيوخ بالاغلبية امس سيصدر في غضون 15 يوما.
وذكرت الرئاسة في بيان الليلة ان “رئيس الجمهورية سيصدر قانون معاقبة انكار جميع جرائم الابادة بما فيها ابادة الارمن خلال 15 يوما وهي المهلة العادية بعد تبنيه من قبل البرلمان”.
وجاء في “البيان” حديث مسؤول تركي تحت عنوان “قانون الأرمن يغيّر علاقتنا بباريس”، “اعلن مسؤول تركي رفيع المستوى لـ”البيان” ان قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن “سيغير علاقة أنقرة بباريس”، مطالباً “الشيوخ” بإبطاله عبر المحكمة الدستورية، في وقت وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه “عنصري وتمييزي”. وانتقد المسؤول التركي مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن، ووصف الموقف الفرنسي بـ”الخطر”، مطالباً الشيوخ الذين صوتوا ضد القانون باللجوء إلى المحكمة الدستورية الفرنسية لإبطاله، لأنه “مشين” بحق فرنسا، وينافي كل القيم الديمقراطية وحرية الكلمة، داعياً باريس إلى العودة إلى صوت العقل وعدم المضي في طريق التأزيم.

ورداً على سؤال لـ”البيان”، عمّا إذا كانت تركيا مصرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المتعمّقة أزمته النقدية الاقتصادية والتي تهدد مستقبل الوحدة الأوروبية، أكد المسؤول التركي أن تركيا لا تزال عازمة على نيل العضوية في الاتحاد على الرغم من معارضة بعض الدول.

وأضاف “تركيا تريد دخول الاتحاد الأوروبي وليس أوروبا”، معتبراً أن بلاده، التي تحتل المرتبة الـ16 ضمن أكبر الاقتصادات العالمية، تعتبر “إضافة” للاتحاد، وأن طموحها أن تحتل أحد المراكز العشرة الأولى ضمن القوى الاقتصادية الأكبر بحلول العام 2023. وأفاد بأن تركيا تستقطب حالياً وبمتوسط سنوي 15 مليار دولار استثمارات أجنبية، وخاصة في أعقاب تطوير القوانين والتشريعات التي تساوي بين المستثمرين الأتراك ونظرائهم الأجانب، ما ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية المباشرة.

أما القبس فعنونت ” القرار رهن بتوقيع ساركوزي.. وأردوغان يعتبره عنصريا و تركيا تلوِّح بالانتقام من فرنسا بسبب (قانون الأرمن)”، حيث كتب فيما تتجه الانظار إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صاحب الكلمة الفصل في اقرار قانون تجريم انكار ابادة الارمن، حيث ان القانون يحتاج الى توقيعه كي يصبح نافذاً، صبت تركيا جام غضبها على باريس مهددة بفرض العقوبات التي اعلنت عنها سابقاً على فرنسا. واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم انكار الابادة الارمنية هو «تمييزي وعنصري»، متحدثا عن «خنق لحرية التفكير»، مؤكداً ان هذا القانون «باطل ولاغ» بالنسبة الى تركيا وان بلاده ستفرض بشكل تدريجي، وخطوة بخطوة على فرنسا العقوبات التي حذرت منها دون امكان التراجع، مؤكدا ان «تركيا لا تزال تلزم الصبر.

وكتب حسن الطهراوي في الانتقاد مقالة بعنوان “قانون تجريم إنكار الإبادة الأرمنية يفجّر أزمة بين تركيا وفرنسا” حيث قال دخلت فرنسا على خط الأزمات المشتعلة التى تحيط بتركيا من كل الجهات بعد مصادقة مجلس شيوخها على قرار كان أقره البرلمان في 22 من الشهر الماضى ويجرّم إنكار الإبادة التى تعرّض لها الأرمن في تركيا عام 1915 في عهد الدولة العثمانية.

القرار فجّر حالة من الغضب في مختلف الأوساط التركية ووصفه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالعنصري، وأنه قتل مبدأ حرية الرأي والتعبير في فرنسا، وشن هجوما لاذعا على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى وذكّره بأصوله اليهودية، وأن تركيا كانت فتحت ذراعيها لأجداده اليهود عندما طردوا من اسبانيا، وهدد اردوغان بعقوبات سيتم اتخاذها على مراحل ضد باريس بناءً على تطورات الموقف.

وتحدث عن غضب واستياء احزاب المعارضة العلمانية والقومية تجاه القرار الفرنسي حيث اعتبرته اساءة لتاريخ الأمة التركية. وأن الغضب التركي تجاه فرنسا لا يبدو أنه سينتقل قريبا إلى مرحلة الفعل، حتى إن البعض يشكك بجدوى العقوبات التي تهدد بها انقرة، لأنها بقدر ما ستؤثر على فرنسا سيكون لها نفس التأثير السلبى على الاقتصاد التركي، فحجم التبادل التجاري بين البلدين يصل الى 11 مليار دولار، وتعد فرنسا من بين اكبر عشر دول لها استثمارات في تركيا وتصل الى 8,5 مليارات دولار عبر أكثر من ألف شركة فرنسية تعمل فى مجالات مختلفة في تركيا، كما يزور تركيا اكثر من مليون سائح فرنسي سنوياً.

وبدوره كتب موقع سيريانيوز مقالا بعنوان “فرنسا تتبنى مشروع قانون معاقبة إنكار الإبادة الأرمينية.. وتركيا تعتبره “عملا غير مسؤول” وقال : تبنى البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، مشروع القانون، الذي ينص على معاقبة إنكار الإبادة الأرمينية في عام 1915، بعد تصويت أخير في مجلس الشيوخ، فيما أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة تبني مشروع القانون، واعتبرته “عملاً غير مسؤول”.

أما الوطن السورية فكتبت “جوبيه دعا أنقرة إلى الهدوء بعد تجريم الإبادة الأرمنية… أردوغان يرد على القانون الفرنسي: سنفرض عقوبات خطوة بخطوة“. وعلقت قائلة: كانت باريس اعترفت في 2001 بـ«إبادة» الأرمن في الأناضول (مليون ونصف المليون قتيل بحسب الأرمن). وأصبحت بالتالي تعترف بـ«إبادتين»، واحدة بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية والأخرى بحق الأرمن لكنها لم تكن تعاقب سوى على إنكار الأولى.

وترفض تركيا تسمية «إبادة» ولو أنها تقر بوقوع مجازر وبمقتل نحو 500 ألف ارمني في الأناضول بين 1915 و1917 بينما يؤكد الأرمن سقوط 1.5 مليون قتيل.

وعنونت  الامارات اليوم “ردود فعل غاضبة في تركيا وباريس تدعو إلى «الهدوء» بشأن القانون”،

أما الخبر الجزائرية فجاء عنوانها “مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على قانون يعاقب على إنكار إبادة الأرمن – أردوغان ينتظر من فرنسا ”تصحيح الخطأ” ويتوعدها بعقوبات”. وقال أن سفير تركيا بالجزائر أحمد بيغالي تحدث لـ ”الخبر” وأشار الى أن ”هذا قانون عنصري ومناف لحرية الرأي والتعبير”.

وجاء في صوت العراق مقالة بقلم زهير شنتاف تحت عنوان “صوت العراق: على تركيا دفع تعويضات للارمن”، حيث قال: بعد ان اقرت فرنسا تجريم من ينكر ابادة الاتراك للارمن اصبح الطريق امام الارمن لمطالبة تركيا بالتعويض سالكا
ويتوجب على المنظمات الارمنية في العالم الان البدء باقامة دعاوى التعويض وعلى الاراضي الفرنسية ضد تركيا وبالتالي يمكن الحجز على الممتلكات التركية في فرنسا من اجل التعويض بل وحتى حجز الطائرات التركية التي تهبط في المطارات الفرنسية هذا عدا عن قيام الارمن ومن كل الجنسيات برفع دعاوى في فرنسا او دول الاتحاد الاوربي ضد الحكومة التركية ومطالبتها بالتعويضات نتيجة مذابحها التي ارتكبتها ضدهم وحتى تتعض الحكومات الاخرى من ان قيامها بابادة اقلية او الاعتداء عليها لن يمنع من تجريمها واجبارها على دفع الثمن ولو بعد حين . واذا كانت حكومة ارمينيا ولاسباب سياسية تمتنع من اقامة هكذا دعاوى في الامم المتحدة ضد تركيا فان الشعب الارمني اينما كان ليس مجبرا على مراعاة الوضع السياسي وليس مضطرا للتضحية بحقوقه .

آن الاوان لتركيا ان تدفع ثمن جرائمها ضد البشرية سواء ضد الارمن او المسلمين والاقليات في الدول العربية اثناء الاحتلال العثماني وشكرا لفرنسا على موقفها هذا الايجابي بعد سلسلة من المواقف المخزية والانتهازية ضد الشعوب
فهل سنرى قرارا جديدا يمنع الساسة الاتراك من دخول الاراضي الفرنسية الا بعد تقديمهم الاعتذار عما ارتكبوه ضد الارمن ؟ قرار اتمنى من المنظمات الارمنية اخذه بنظر الاعتبار ومتابعته .

أما عمان ديلي فكتبت تحت عنوان “تركيا تندد بتبني فرنسا لتجريم إنكار إبادة الأرمن وتؤجل الرد”، اريس تدعو أنقرة إلى الحفاظ على الهدوء وتنبهها للمصالح المشتركة. وصف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس مشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأول ويعاقب على انكار الابادة الارمنية بانه “عنصري وتمييزي” لكنه لم يعلن ردا ملموسا في انتظار ان يصادق الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على القانون.

وأكد اردوغان في البرلمان أمام نواب حزب العدالة والتنمية ان هذا القانون “باطل ولاغ” بالنسبة الى تركيا وان بلاده ستفرض “بشكل تدريجي” على فرنسا العقوبات التي حذرت منها “دون امكان التراجع”. وحذر من “اننا سنعلن خطنا للعمل وفقا للتطورات في الملف”، مؤكدا ان “تركيا لا تزال تلزم الصبر”.

ومن جهتها كتبت بوابة الوفد الالكترونية بقلم نرمين حسن العنوان “تركيا تشن هجوماً إعلامياً على فرنسا… وأردوغان يهدئ اللعب”.

واختارت المصراوي عنوان “فرنسا نحث تركيا على الهدوء بعد تصويت برلمانى”، والوطن السعودية عنوان “إردوغان: القانون الفرنسي تمييزي وعنصري”. أما السفير عنوان “حقوق الإنسان: تركيا ليست أستاذاً جيداً لسوريا”.

ومن جهة أخرى غطت الصحف العراقية ردود الأفعال التركية أيضاً، حيث كتبت السومرية خبراً بعنوان “اردوغان يندد بتبني القانون الفرنسي بشأن ابادة الارمن “، أما وكالة انباء بغداد الدولية فكتبت “تصريحات اردوغان انفعالية نتيجة القرار الفرنسي الذي اعتبر قضية الارمن جريمة ضد الانسانية”، وهو ما جاء على لسان النائب عن ائتلاف دولة القانون عمار الشبلي، بأن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، حول العراق بانها انفعالية، وقال لوكالة انباء بغداد الدولية:” ان تصريحات رئيس الوزراء التركي اودغان انفعالية نتيجة القرار الفرنسي الذي اعتبر  قضية الارمن جريمة ضد الانسانية”.

ملحق أزتاك العربي