في ضوء إقرار مجلس الشيوخ الفرنسي قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن نستشف بعض ما جاء في الصحف العربية حول هذا الموضوع. فقد أورد موقع (دي برس) السوري ما جاء على لسان رئيس وزار تركيا رجب طيب أردوغان، بأن “القانون الفرنسي حول إبادة الأرمن “قانون عنصري” ، و “يوم امس وبمشاركة عدد غير كبير من اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي تم اقرار هذا القانون بموجب تصويت مخطط له مسبقا. وبالنسبة لنا ليست له أي تبعات قانونية”.

مشيراً الى الى ان تركيا قد اعدت عقوبات جديدة ضد فرنسا، التي سوف تنفذ اذا ما اصبح القانون ساري المفعول. وقال “سوف تكون خطواتنا تدريجية، ونحن الان في حالة انتظار. وارتباطا بتطور الامور مستقبلا سنتخذ القرارات اللازمة ونكشف خطة ردنا”.

وقال اردوغان موجها كلامه الى الشعب الفرنسي: “ان مشروع القانون هو اظهار للعنصرية والتمييز العرقي. ان جد الرئيس ساركوزي ولد في سالونيكي وجذوره مرتبطة بالامبراطورية العثمانية. ومهما حاول ساركوزي اعتبار تركيا عدوة، فأنه لن يتمكن ان يمحي تاريخ عائلته”. وحسب قوله ان مشروع القانون الفرنسي هو ” محاولة لكسب اصوات الناخبين واستخدام مشاعر العداء لتركيا”.

وأضاف اردوغان أن أنقرة سوف تبقى على اتصال بأعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد مشروع القانون. وذلك بهدف إعداد نداء الى المحكمة الدستورية يتضمن الغاء مشروع القانون. حيث يتطلب تقديم الطلب الحصول على تواقيع 60 عضوا من اعضاء مجلس الشيوخ. وحسب معلومات وسائل الاعلام المحلية فان اكثر من 80 عضوا في مجلس الشيوخ هم ضد مشروع القانون.

أما وكالة أنباء البحرين فقد عنونت “في محاولة لاحتواء الأزمة حول قانون إبادة الأرمن‮‬ فرنسا تدعو تركيا للهدوء وتصفها بالحليف المهم”، مشيرة الى تهديد تركيا لفرنسا باجراءات انتقامية اذا اقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن في عهد العثمانيين‮. وتكرار فرنسا دعوتها انقرة الي الهدوء ووصفتها‮ “‬بالحليفة المهمة‮“.‬

وقال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو‮ “‬حددنا مسبقا سلسلة اجراءات نعتزم اتخاذها اذا اقر النص نهائيا‮” ‬مضيفا انه بحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في الرد علي فرنسا‮. ‬ويقضي مشروع القانون الفرنسي بمعاقبة كل من ينكر‮ “‬الإبادة الجماعية‮” ‬التي وقعت عام‮‬1915‮‬بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها‮‬45‮‬ألف يورو.واكد اوغلو ان‮ “‬تركيا لم تعد كما كانت عام‮‬2001‮” ‬عندما اعترف البرلمان الفرنسي بابادة الارمن في عهد الامبراطورية العثمانية.وقال ان‮ “‬الاعتقاد بأن تركيا ستفرض عقوبات ثم ستعيد النظر فيها يعني انهم لا يعرفون تركيا‮“. ‬وانتقد اوغلو عقلية‮ “‬محاكم التفتيش‮” ‬التي يدافع عنها البرلمانيون الفرنسيون لتبني نص‮ “‬لن يكون له صلاحية‮” ‬علي حد قوله.واضاف ان‮ “‬القيم الاوروبية اصبحت مهددة‮. ‬اذا تبني كل برلمان احكاما حول التاريخ وطبقها فستفتح فترة جديدة من محاكم التفتيش في اوروبا‮“. ‬وكان اوغلو قد الغي زيارة الي بروكسل امس لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي حول ايران وذلك لمتابعة التصويت في مجلس الشيوخ الفرنسي‮. ‬وعلقت تركيا في وقت سابق الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع فرنسا،‮‬واستدعت سفيرها هناك لوقت قصير،‮‬ردا علي إجازة مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب الرئيس نيكولا ساركوزي‮ “‬الاتحاد من أجل حركة شعبية‮“.‬

كما كانت الوكالة قد أوردت خبراً بعنوان فرنسا: قانون تجريم انكار ابادة الارمن غير مناسب” وأتت وصف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه اليوم الثلاثاء قانون تجريم انكار ابادة الارمن بـ”غير المناسب” داعيا تركيا الى الهدوء بعد ان صوت البرلمان الفرنسي على هذا القانون، مشيرا الى ان باريس تمد يدها الى انقرة.

ونقلت شبكة “كانال بلوس” التلفزيونية الفرنسية عن جوبيه قوله “اود ان ادعو اصدقاءنا الاتراك الى الهدوء” مؤكدا مد اليد الى هذا البلد الكبير وهذه القوة الاقتصادية والسياسية الكبيرة.

أما فيما يخص الصحافة المصرية، فقد كتبت قناة النيل الأخبارية العنوان “أردوغان: قانون فرنسا عن الأرمن عنصري”، حيث جاء: “اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون الذي صوت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي ويجرم إنكار الإبادة الأرمنية هو “تمييزي” و”عنصري” فيما حثت فرنسا تركيا على عدم المبالغة في رد الفعل على إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يجرم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك” .

وأشار الموقع الى تفاصيل قضية الابادة “وتقول أرمينيا ان حوالي 5ر1 مليون مسيحي أرمني قتلوا في منطقة هي الان شرق تركيا ابان الحرب العالمية الاولى في ابادة جماعية أمرت بها السلطات العثمانية. وانهارت الامبراطورية العثمانية بعد الحرب لكن الحكومات التركية المتعاقبة والغالبية العظمى من الاتراك تشعر بأن اتهام الابادة الجماعية اهانة موجهة للامة. وتقول أنقرة انه كانت هناك خسائر كبيرة في الارواح من الجانبين خلال القتال.”

كما جاء في أخبار مصر عن صحف أمريكية العنوان التالي: مجلس الشيوخ الفرنسي يستعد للتصويت على مشروع قانون تجريم إنكار “إبادة” الأرمن وأوغلو يتوعد!.

كما أوردت المصراوي ما جاء في الوكالات الاخبارية واختارت العنوان “مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا يجرم انكار ابادة الارمن وتفاقم الازمة مع انقرة”. وتناولت مسألة التهديدات التركية وقالت أن تركيا قد تستدعي هذه المرة ممثلها في باريس الى اجل غير مسمى وتخفض حجم بعثتها وتتخذ تدابير ثأرية في المجالين التجاري والاقتصادي.

ويخشى الفرنسيون من ان يتم استبعادهم من الاسواق الكبرى خلال استدراجات العروض. وقد يؤدي ذلك الى استبعاد فرنسا من اعمال بناء المحطات النووية او افشال المفاوضات لاشراك شركة الغاز الفرنسية في مشروع وضع انبوب غاز نابوكو الاوروبي.

وحذر فرع ارباب العمل الاتراك في باريس من ان “النص اذا تم التصويت عليه قد يهدد العلاقات المميزة بين فرنسا وتركيا”. ودعت باريس الاثنين الى “التهدئة”. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء مع صحافيين “ندعو الى التهدئة. تركيا شريكة وحليفة مهمة جدا لفرنسا”.

وخلال نهاية الاسبوع تظاهر الاف الاتراك في باريس للتنديد ب”استخدام مأساة تاريخية لاهداف سياسية”.

وعلى التوالي أتت المصري اليوم بعنوان “جوبيه: «نمد اليد» لـ«أنقرة».. وندعو لـ«الهدوء» بشأن تجريم إنكار إبادة الأرمن”، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، أن باريس «تمد اليد» لأنقرة و«تدعو للهدوء» بشأن قانون تجريم إبادة الأرمن، الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، والذي يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى عام 1915.

وتعد هذه أول مرة تبدي فيها فرنسا موقفا مريحا لتركيا في هذا الشأن، بعد اندلاع مظاهرات في باريس ترفض القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي.

كانت تركيا قد أعربت عن غضبها جراء إقرار القانون، بصورة تزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وباريس. وكانت لجنة تنسيق الشركات الفرنسية التركية في فرنسا، السبت، قد وجهت رسالة مفتوحة في عدد من الصحف تطالب فيها أعضاء مجلس الشيوخ برفض اقتراح القانون، داعية أعضاء مجلس الشيوخ إلى «تفضيل الدفاع عن قيم الجمهورية من التسامح والأخوة على إثارة عواطف جماعية تستند إلى الكراهية والانطوائية».

وأثار مشروع القانون أزمة دبلوماسية كبرى بين أنقرة وباريس، حيث ينص على معاقبة كل من ينفي إبادة تم إقرارها في القانون الفرنسي بالسجن عاما وبغرامة 45 ألف يورو.

ومن جهتها وكالة الأنباء الكويتية كتبت تحت عنوان “وزير تركي..تبني فرنسا قانون انكار الإبادة الأرمنية ظلم كبير بحق تركيا” عن أول رد رسمي على تبني البرلمان الفرنسي مشروع القانون الذي ينص على معاقبة انكار الابادة الأرمنية اعتبر وزير العدل التركي سعد الله أرغين “أن هذا القرار لا يحترم أبدا تركيا وهو ظلم كبير أيضا بحقها”.
وصرح وزير العدل التركي أرغين لشبكة (سي أن أن ترك) الإخبارية الليلة الماضية “أن هذا القانون بالنسبة لتركيا لاغ وليس له أي قيمة” مؤكدا في الوقت نفسه أن القانون لا يحترم تركيا أبدا.

وجاء عنوان آخر “وزير الخارجية الفرنسي يعتبر قانون تجريم انكار ابادة الارمن غير مناسب”. لتتناول رد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الذي ذكر في حديث مع شبكة (كنال بلاس) التلفزيونية الفرنسية “بصفتي وزيرا للخارجية فانني اعتبر هذا القانون غير مناسب” داعيا تركيا الى التهدئة قائلا “ادعو اصدقاءنا الاتراك الى الهدوء فهناك شركات فرنسية عدة في تركيا ولدينا علاقات تجارية واقتصادية في غاية الاهمية”. وقال ان يد فرنسا ممدودة الى تركيا التي وصفها بالقوة الاقتصادية والسياسية الكبيرة معبرا عن امله بان تقابل بالمثل حيث ان فرنسا بحاجة الى اقامة علاقات جيدة مع تركيا. واضاف “نحن بحاجة الى تركيا وتركيا بحاجة الينا ولهذا اعتقد ان الواقعية ستتغلب على العاطفة وبعد تخطي هذه المواقف المبالغ فيها بعض الشيء انا مقتنع باننا سنستعيد علاقاتنا البناءة مع انقرة”. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي اقر مشروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن الليلة الماضية حيث حصل على اغلبية 127 صوتا مقابل معارضة 86 صوتا. يذكر ان مجلس النواب الفرنسي صوت الشهر الماضي على القانون الذي سانده الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باغلبية كبيرة على الرغم من الحضور القليل الذي بلغ نحو 50 نائبا وذلك لقرب عطلة نهاية العام. واثار اقرار البرلمان الفرنسي القانون الذي ياتي عقب قانون تم اقراره عام 2001 يعترف بابادة الارمن من قبل الدول العثمانية خلال اعوام 1915 و1917 غضب تركيا التي استدعت سفيرها في فرنسا وفرضت بعض العقوبات السياسية والاقتصادية على فرنسا حيث تبلغ التجارة بين البلدين نحو 12 مليار سنويا فيما تعمل نحو الف شركة فرنسية في تركيا. ويفرض القانون الجديد الذي يتطلب مصادقة الرئيس الفرنسي عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة 45 الف يورو لمن ينكر علنا الابادة التي يعترف بها القانون الفرنسي حيث ان فرنسا تعترف بالمحرقة اليهودية والابادة الارمنية. وتؤكد الجالية الارمنية ان الابادة ادت الى قتل مليون ونصف المليون فيما تعترف تركيا بسقوط نحو 500 الف قتيل خلال معارك في الحرب العالمية الاولى.

وفي السعودية، أوردت “الرياض” العنوان “فرنسا تدعو تركيا لضبط النفس قبل تصويت بشأن إبادة الأرمن”، وذكرت أن الحكومة الفرنسية  دعت إلى ضبط النفس في أعقاب تهديدات جديدة من جانب تركيا باتخاذ المزيد الإجراءات الانتقامية إذا وافق مجلس الشيوخ في باريس على مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لـ”إبادة جماعية” على أيدي العثمانيين، ويبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون عصر اليوم وإجراء تصويت مساء اليوم الاثنين.

وعنونت مؤسسة المدينة للصحافة والنشر “تركيا تهدد فرنسا بإجراءات انتقامية حال إقرار قانون إبادة الأرمن”، وأوردت خبراً من مصدر تركي إن تركيا يمكن أن تستدعي إلى أجل غير مسمى ممثلها في باريس وتقلص سفارتها في فرنسا. وأشار إلى رد في المجالين التجاري والاقتصادي.وانتقد داود أوغلو عقلية «محاكم التفتيش» التي يدافع عنها البرلمانيون الفرنسيون لتبني نص «لن يكون له صلاحية» -على حد قوله. وأضاف أن «القيم الأوروبية باتت مهددة. إذا تبنى كل برلمان أحكاما حول التاريخ وطبقها، فستفتح فترة جديدة من محاكم التفتيش في أوروبا.

وتتهم تركيا الرئيس الفرنسي بالانتهازية الانتخابية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ترتدي أصوات الناخبين الأرمن البالغ عددهم 600 ألف شخص أهمية.

وعلى موقع عرب 48 جاء العنوان “فرنسا تقر قانون يحرم إنكار “إبادة الأرمن” وتركيا تندد”.

أما عربي برس فعنونت “فرنسا تقرّ معاقبة إنكار “الإبادة” الأرمنية وتركيا تتهمها بعدم احترامها “.

واللافت في الموضوع ما جاء على بوابة الوفد الالكترونية من جدة حيث كان العنوان ““التعاون الإسلامى” ترفض القانون الفرنسى لإبادة الأرمن” ، حيث جاء: “أعلنت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الثلاثاء رفضها القانون الفرنسي الذي يجرم انكار تعرض الارمن للابادة الجماعية على يد الاتراك العثمانيين ابان الحرب العالمية الاولى.

واكد مسئول في الامانة العامة في بيان رفض المنظمة لهذا القانون باعتباره يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى.
وندد بالسعي الى توظيف هذه الاحداث في خدمة اغراض سياسية وانتخابية داخلية.
واشار الى ان هذا القانون يتناقض مع مبدأ حرية التعبير والنقد العلمي الموضوعي ومبادئ حقوق الانسان.

وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي امس الاثنين قانونا يجرم انكار ابادة الارمن ينص على فرض عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة 45 الف يورو على كل من ينكر الابادات المعترف بها امام القانون الفرنسي وبينها الابادة الارمنية.

وكانت باريس اعترفت في 2001 بابادة الارمن في الاناضول مليون ونصف المليون قتيل بحسب الارمن،  واصبحت بالتالي تعترف بابادتين، واحدة بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية والاخرى بحق الارمن لكنها لم تكن تعاقب سوى على انكار الاولى.
وحاولت تركيا حتى اللحظة الاخيرة الضغط على البرلمان الفرنسي للتراجع عن ذلك. وترفض انقرة تعبير ابادة ولا تعترف سوى بمجازر ادت الى مقتل حوالى 500 الف ارمني.
واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء ان مشروع القانون الذي اقره مجلس الشيوخ الفرنسي تمييزي وعنصري متحدثا عن خنق لحرية التفكير”.

أما في العراق فقد ذكرت وكالة أنباء الاعلام العراقي تحت عنوان “وزير العدل تركي : تبني فرنسا قانون انكار الإبادة الأرمنية ظلم كبير بحق تركيا “، عن الرد الرسمي التركي وما ذكر في الاعلام التركي.

وفي الامارات عنونت البيان “الشيوخ الفرنسي يصوت على قانون «الإبادة الأرمنية» .

أما الصحافة اللبنانية من جهتها جاءت بعناوين مثل السفير التي كتبت تحت عنوان “فرنسا: البرلمان يقر «قانون» معاقبة إنكار «الإبادة» الأرمنية”، وكتبت: “لم يهتم البرلمان الفرنسي أمس بكل التهديدات التركية، واقر مشروع قانون ينص على معاقبة إنكار «الإبادة» الارمنية بعد تصويت أخير في مجلس الشيوخ.

وصادق مجلس الشيوخ بغالبية 127 صوتا مقابل 86 على مشروع القانون الذي كانت تبنته الجمعية الوطنية في 22 كانون الاول الماضي. ومع اعتبار مجلس الشيوخ ان النص مناسب من دون تعديل، تبنى البرلمان القانون نهائيا. وسيحال مشروع القانون إلى الرئيس نيكولا ساركوزي الذي ينبغي أن يقره قبل العطلة البرلمانية في نهاية شباط قبل الانتخابات الرئاسية.
واعلن وزير الخارجية الارمني ادوارد نالبانديان ان تصويت مجلس الشيوخ هو «مبادرة تاريخية ستساهم في الحؤول دون ارتكاب جرائم اخرى ضد الانسانية. وقال، في بيان، «هذا اليوم سيكتب بحروف من ذهب، لا في تاريخ الصداقة بين الشعبين الارمني والفرنسي وحسب، ولكن ايضا في سجلات حماية حقوق الانسان في العالم.

واعتبر وزير العدل التركي سعدالله ارغين ان تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون «لا يحترم ابدا» تركيا وهو «ظلم كبير» ايضا بحقها. وقال، لقناة «سي ان ان تورك»، ان هذا القانون بالنسبة لتركيا «لاغ».

وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو هدد بأن الحكومة التركية ستتخذ إجراءات انتقامية ضد فرنسا إذا اقر مجلس الشيوخ مشروع القانون. وقال «حددنا مسبقا سلسلة اجراءات ننوي اتخاذها اذا اقر النص نهائيا. لا احد يجب ان يشك في ذلك».وأكد ان «تركيا لم تعد تركيا 2001» عندما اعترف البرلمان الفرنسي «بإبادة» الارمن. وقال ان «الاعتقاد بأن تركيا ستفرض عقوبات ثم ستعيد النظر فيها يعني انهم لا يعرفون تركيا». وكانت تركيا جمدت تعاونها العسكري والسياسي مع باريس بعد تصويت النواب الفرنسيين على النص الذي يريده ساركوزي.

وعنونت الديار “فرنسا تقرّ قانون “إبادة الأرمن” وتركيا غاضبة”.

وجاء في الجزيرة “غضب تركي لإقرار فرنسا قانون الأرمن” ، حيث كتب: أقر مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين مشروع قانون يجرم إنكار تعرض الأرمن لإبادة جماعية علي يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى، في حين توالت الردود التركية الغاضبة جراء إقرار القانون، بصورة تزيد من تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وباريس.

وبعد تبني مشروع القانون، باتت فرنسا الآن تعترف رسميا بإبادتين جماعيتين، وهما المحرقة النازية بحق اليهود (الهولوكوست) إبان الحرب العالمية الثانية، ومقتل مئات الآلاف من الأرمن شرقي تركيا في الفترة بين العامين 1915 و1917. وسيحال مشروع القانون إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ينبغي أن يقره قبل العطلة البرلمانية في نهاية فبراير/شباط قبل الانتخابات الرئاسية. ثم أوردت الردود التركية واستنكارها، وتوعد أردوغان وتهديداته..

ملحق أزتاك العربي