إحالة قانون «إبادة» الأرمن إلى المجلس الدسـتوري للطعن به

أحيل الطعن المقدم من بعض النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي الذي يجرم إنكار «إبادة» الأرمن إلى المجلس الدستوري لإعطاء رأيه إذا كان ينتهك الدستور، الأمر الذي رحبت به أنقرة بعدما أثار غضبها تبني هذا القانون في 23 كانون الثاني الماضي.

وأحيل هذا القانون إلى المجلس الدستوري بعد حصول الطعن على توقيع 72 سناتورا من اليمين واليسار في حين تتطلب هذه الإحالة 60 توقيعا فقط كما أعلنت مجموعة «التكتل الديموقراطي والاجتماعي الأوروبي» (غالبية لليسار الوسط) التي طرحت المبادرة. كما حصل الطعن على توقيع 65 نائبا في حين يكفي حصوله على 60 لإحالته إلى المجلس الدستوري كما صرح النائب جاك ميار عضو حزب الأغلبية، الاتحاد من اجل حركة شعبية.

وفي أنقرة، رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه المبادرة. ونقلت وكالة «الأناضول» عنه قوله «إنها خطوة تتفق مع قيم فرنسا. آمل أن يقوم المجلس الدستوري بما يلزم». وأضاف «أود أن اشكر من كل قلبي باسمي واسم الشعب التركي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا» هذه المذكرة التي عارضت النص.

من جانبه، قال الرئيس التركي عبد الله غول «اعتقد أن المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا». ورحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الإجراء، قائلا “بهذه الخطوة دافع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها”.

وبإمكان المجلس الدستوري تعليق أي قانون يرى انه يتعارض مع الدستور إذا تقدم بهذا الطلب 60 نائبا و60 سناتورا أو رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ. ويجمد هذا الطعن إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من اعتماده إذا لم يقدم اعتراض.

ويتعين أن يبت المجلس الدستوري في الأمر خلال شهر وهي المهلة التي يمكن خفضها إلى ثمانية أيام في حال طلبت الحكومة ذلك.

وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في أزمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة «الابادة» للأرمن. وعقب التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية علقت أنقرة تعاونها السياسي والعسكري مع باريس. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ توعدت بإجراءات ثأرية جديدة إذا اقر الرئيس نيكولا ساركوزي القانون.

وكالات