تفاصيل رحلة قانون “تجريم إبادة الأرمن” الى المجلس الدستوري الفرنسي

أفردت الصحف في الاسبوع الماضي مساحة واسعة حول القانون بشأن تجريم إبادة الأرمن ودخوله الى المجلس الدستوري الفرنسي حيث استعرضت آرليت خوري من باريس هذا الموضوع واختارت العنوان : إبادة الأرمن أمام المجلس الدستوري الفرنسي”، وقالت: ” أحالت مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين المناهضين لقانون حظر التشكيك بإبادة الأرمن عام 1915 أمام المجلس الدستوري أملاً في نقضه بعدما أثار سجالاً كبيراً في فرنسا وتوتراً في العلاقات الفرنسية – التركية. ومن شأن هذه الخطوة أن تساعد في خفض التوتر في العلاقات بين فرنسا وتركيا الذي تسبب به إقرار القانون في مجلسي النواب والشيوخ في كانون الثاني الماضي.

ويأتي هذا القانون الجديد بعدما كانت فرنسا أقرت في عام 2001 بحملة الإبادة بحق الأرمن التي أودت بحياة حوالى 1,5 مليون شخص بنأ إلى اقتراح قدمته النائب فاليري بواييه التي تنتمي إلى حزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» (اليمين الحاكم) وينص على عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة مقدارها 45 ألف يورو لمن يشكك بتعرض الأرمن للإبادة. وأيد هذا القانون نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من الغالبية الحاكمة والمعارضة اليسارية على حد سواء كما عارضه نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من كلا الجانبين.

ويبدو أن رافضي القانون لم يرضخوا لإقراره من قبل المشرعين وأحالوه أمس إلى المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة اشتراعية في فرنسا، مرفقاً بعريضة موقعة من قبل 73 من أعضاء مجلس الشيوخ و65 من أعضاء مجلس النواب بهدف نقضه إذا اعتبر أنه منافٍ للدستور الفرنسي. وتضمنت العريضة تواقيع نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ من اليمين واليسار على حد سواء ويترتب على إحالتها إلى المجلس الدستوري تجميد فوري لسن القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال مهلة 15 يوماً تعقب إقراره من قبل المشرعين.

ويبدو أن هذه الخطوة إثارة بعض الارتياح لدى الجانب التركي الذي وجد نفسه مستهدفاً بالقانون الجديد خصوصاً أن أنقرة ترفض الإقرار بأن الأرمن تعرضوا لحملة إبادة.

وعلق الناطق باسم السفارة التركية في باريس إنجين سولاكوغلو على إحالة القانون إلى المجلس الدستوري بالقول إن «العلاقات الفرنسية – التركية ستتجه نحو التهدئة بعد أن كنا نواجه القطيعة». وأضاف أن الجانب التركي يترقب الآن ما سيكون عليه موقف المجلس الدستوري معرباً عن ارتياحه لوجود برلمانيين يحترمون الحق.

وكانت تركيا عبرت عن استياء بالغ حيال القانون وعلقت تعاونها السياسي والعسكري والثقافي مع فرنسا ولوحت باتخاذ مجموعة إجراءات أخرى بالغة الجدية في حال إبرام القانون من قبل رئيس الجمهورية.

وإلى جانب التعاون السياسي والعسكري تشكل تركيا شريكاً تجارياً مهماً لفرنسا إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 11,7 بليون يورو سنوياً إضافة إلى انتماء كليهما إلى حلف شمال الأطلسي وحاجة فرنسا للتعاون الوثيق مع تركيا حول ملفات إقليمية عدة في مقدمها الملف السوري. وواكبت إقرار القانون معارضة من داخل الصف الحكومي ومواقف غير مؤيدة له يندرج في طليعتها موقف وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي رأى أن تبني مثل هذا القانون غير مناسب.

كما أثار القانون تساؤلات في الوسط الإعلامي وكذلك الشعبي خصوصاً أن طرحه جاء عشية الانتخابات الرئاسية والاشتراعية في الربيع المقبل ما حمل كثيرين إلى القول إن هدف القانون هو التهافت على كسب أصوات الجالية الأرمنية – الفرنسية التي يقدر عدد أفرادها بحوالى 600 ألف شخص”.

أما أنباء موسكو فكتبت تحت عنوان “”الدستوري الفرنسي” يناقش “شرعية” قانون إبادة الأرمن وتركيا ترحب”، أن القانون الفرنسي الذي يجرم “إنكار إبادة الأرمن” أحيل إلى المجلس الدستوري الفرنسي في خطوة قام بها 72 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين. وأسفرت هذه الخطوة عن ارتياح الجانب التركي وترحيبه بهذه الخطوة حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم السفارة التركية في باريس لوكالة “فرانس برس”.

وقالت: “من جانبه رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإحالة قانون “إبادة” الأرمن إلى المجلس الدستوري الفرنسي للبث في دستوريته.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله “إنها خطوة مطابقة لقيم فرنسا. آمل في أن يقوم المجلس الدستوري بما يلزم”. وقال المتحدث باسم السفارة التركية في باريس إن “العلاقات الفرنسية – التركية ستتحسن” مشيرا إلى أنها كانت تتوجه نحو “المقاطعة” وأضاف أنه في الوقت الراهن يبدو من الممكن تجنب هذا الأمر في انتظار قرار المجلس الدستوري.

وأحيل القانون الذي أقر في 23 كانون الثاني (يناير) ويجرم إنكار إبادة الأرمن إلى المجلس الدستوري الفرنسي في التماس حصل على توقيع 72 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، بحسب ما أفادت به مجموعة “التكتل الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي” (غالبية من اليسار الراديكالي) التي طرحت المبادرة”.

أما صحيفة الغد فعنونت “أردوغان يرحب بإحالة قانون إبادة الأرمن الفرنسي إلى المجلس الدستوري”، وكتبت: احيل الطعن المقدم من بعض النواب واعضاء مجلس الشيوخ ضد القانون الفرنسي الذي يجرم انكار ابادة الارمن الى المجلس الدستوري، الامر الذي رحبت به انقرة التي اثار غضبها تبني هذا القانون في 23 كانون الثاني(يناير).
واحيل هذا القانون الى المجلس الدستوري بعد حصول الطعن على توقيع 72 سناتورا (من اليمن واليسار) في حين تتطلب هذه الاحالة 60 توقيعا فقط كما اعلنت مجموعة “التكتل الديموقراطي والاجتماعي الاوروبي” (غالبية لليسار الوسط) التي طرحت المبادرة.
كما حصل الطعن على توقيع 65 نائبا في حين يكفي حصوله على 60 لاحالته الى المجلس الدستوري كما صرح النائب جاك ميار عضو حزب الاغلبية الاتحاد من اجل حركة شعبية لفرانس برس.

وفي انقرة رحب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بهذه المبادرة.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عنه قوله “انها خطوة تتفق مع قيم فرنسا. آمل ان يقوم المجلس الدستوري بما يلزم”. واضاف “اود ان اشكر من كل قلبي باسمي واسم الشعب التركي اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الذين وقعوا” هذه المذكرة التي عارضت النص.
من جانبه قال الرئيس التركي عبدالله غول ان “اعتقد ان المجلس الدستوري سيصدر حكما عادلا”. كما رحب وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بهذا الاجراء وقال “بهذه الخطوة دافع اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن القيم التي يؤمنون بها”. وبامكان المجلس الدستوري تعليق اي قانون يرى انه يتعارض مع الدستور اذا تقدم بهذا الطلب 60 نائبا و60 سناتورا او رئيس الدولة ورئيس الجمعية الوطنية او مجلس الشيوخ.
ويجمد هذا الطعن اصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوما من اعتماده اذا لم يقدم اعتراض. ويتعين ان يبت المجلس الدستوري في الامر خلال شهر وهي المهلة التي يمكن خفضها الى ثمانية ايام في حال طلبت الحكومة ذلك. وكان التصويت على هذا النص في فرنسا قد تسبب في ازمة حادة مع تركيا التي لا تعترف بصفة الابادة للمجازر التي تعرض لها الارمن في الاناضول والتي اسفرت، وفقا للارمن، عن مقتل 1,5 مليون منهم في حين تقول انقرة ان عدد القتلى لا يتجاوز 500 الف.

وعقب التصويت على مشروع القانون في الجمعية الوطنية نهاية العام الماضي علقت تركيا تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا. وبعد اقراره في مجلس الشيوخ توعدت باجراءات ثارية جديدة اذ سن الرئيس نيكولا ساركوزي هذا القانون. وتركيا شريك اقتصادي هام لفرنسا مع 11,7 مليار يورو من المبادلات بين البلدين عام 2010 و400 شركة فرنسية عاملة في هذا البلد و11,5 مليار يورو من الاستثمارات الفرنسية المباشرة”.

أما من الجانب الفرنسي فقد أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، أنه سيقدم “فورًا” نصًا جديدًا فى حال رفض المجلس الدستورى القانون، الذى يجرم إنكار إبادة الأرمن، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء، الأربعاء.

وجاء تحت عنوان “ساركوزى سيقدم نصًا جديدًا فى حال رفض المجلس الدستورى القانون حول إبادة الأرمن” ما قاله عضو فى الحكومة آن “الرئيس قال لنا خلال الجلسة إنه سيقدم على الفور نصا جديدا فى حال رفض المجلس الدستورى هذا القانون”، وقال عضو آخر إنه انتقد بشدة الوزراء المترددين فى تبنى هذا القانون، مؤكدا أن رؤيتهم محدودة. وكان نواب وأعضاء فى مجلس الشيوخ من كافة التيارات قدموا الثلاثاء طعنا أمام المجلس الدستورى ضد القانون الذى يجرم إنكار إبادة الأرمن الذى كان البرلمان تبناه.
وكان التصويت على هذا النص فى فرنسا قد آثار أزمة حادة مع تركيا التى لا تعترف بصفة الإبادة للمجازر التى تعرض لها الأرمن فى الأناضول إبان السلطنة العثمانية فى 1915، والتى أسفرت، وفقا للأرمن، عن مقتل 1,5 مليون أرمنى فى حين تقول أنقرة إن عدد القتلى لا يتجاوز 500 ألف.

وأعرب وزيران عن معارضتهما لهذا القانون هما وزير الخارجية الآن جوبيه، الذى اعتبر أنه “غير مناسب” ويخشى من أن يؤثر على العلاقات الفرنسية- التركية، ووزير الزراعة برونو لومير لأنه لا يدعم مبدئيا القوانين المتعلقة بالذكرى التاريخية. وانتقد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم، الأربعاء تصاعد العنصرية فى أوروبا مؤكدا أن التصويت على مثل هذا القانون فى فرنسا دليل خطير على وجود تهديد غادر فى أوروبا.

وكالات