تفاصيل اليوم الأول من مؤتمر

“الإبادة الأرمنية: من الاعتراف الى التعويض” في أنطلياس

بدأت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي في أنطلياس حيث تم تناول الاعتراف بالابادة الأرمنية والتعويض من الناحية الدولية بمشاركة العديد من الخبراء في القانون الدولية والابادة الجماعية حيث تم اختيار “القانون الدولي وقضايا الاعتراف والتعويض” كعنوان عريض لليوم الأول.

ترأست البروفسورة مالكوسيا فيتزموريس الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان (الاعتراف بالإبادة الأرمنية وتداعياتها)، وكان المتحدث الأول البروفسور فرناندو تيسون، أستاذ القانون الدولي العام من جامعة فلوريدا الأمريكية وتناولت ورقته بعنوان “نحو الاعتراف “التأسيسي” بالإبادة الأرمنية: مقاربة قانونية”، ضرورة الغفران في جرائم تشبه الابادة الأرمنية وتأثيراتها. كما أشار الى ظاهرة الغفران وقيمتها لدى الطرف الآخر مشدداً على ضرورة الغفران بشكل جماعي على مستوى عالي.

أما البروفسور ريتشارد ويلسون، أستاذ القانون ومدير العيادة القانونية الدولية لحقوق الإنسان في الجامعة الأمريكية في كلية واشنطن للقانون فكانت ورقته بعنوان “الاعتراف من أجل استعادة كرامة الإنسان: مقاربة لحقوق الانسان” الذي ركز على ضرورة تبادل المعلومات حول ضحايا الجرائم المرتكبة وتجسيدها من الناحية الانسانية. حيث أشار الى الناحية النفسية أيضاً للناجين من الابادة الأرمنية التي تؤثر على عملية تطور الجماعة.

كان المتحدث الثالث البروفسور أوف برينغ، أستاذ القانون الدولي في كلية الدفاع الوطني السويدية الذي قدم ورقة بعنوان “الاعتراف بالإبادة الأرمنية وتداعياتها” والذي أكد أن الصحافة التي نشرت الأحداث خلال عملية الابادة هي دليل قاطع على الجرائم. واستعرض بشكل زمني كافة البراهين والدلائل والشهادات مؤكداً أن الابادة هي جريمة ضد الانسانية بغض النظر عن الأعداد والظروف والتفاصيل ودعا الى إجراء التقييم المناسب لتلك الدلائل.

وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان (السلطة القضائية على جريمة الإبادة) حيث ترأس الجلسة القاضي في محكمة العدل الدولية جو فيرهوفن، وكان المتحدث الأول البروفسور مارك فيندلاي، من كرسي العدالة الجنائية الدولية، نائب مدير معهد علم الإجرام في جامعة سيدني الذي قدم ورقة بعنوان “تقديم الإبادة: الجريمة، والحقوق وتأثير ذلك على التدخل القضائي”، حيث شدد على أن المسألة ليست فقط في المسؤولية بل في إعادة الحقوق. وتناول موضوع الابادة الأرمنية على أنها قضية تحت المظلة القانونية في المجتمع الدولي، لأن الذي حدث لا يتعلق فقط بجماعة واحدة، مشيراً الى المسؤولين عن الجرائم وأوضاع المتضررين.

بعد ذلك قدم البروفسور كارستن ستان، من كرسي القانون الجنائي الدولي والعدالة العالمية، جامعة ليدن، ورقة بعنوان “المحكمة الجنائية الدولية والإبادة الجماعية: الآفاق والقيود”، حيث رأى أنه من أجل تعريف جريمة ما على المستوى الدولي من الضروري خلق رابط بين قرار المحكمة الجنائية الدولية واستنتاجات المنظمات الدولية لحقوق الانسان، لكي لا نقع في التضاربات. وأكد أن الذي لا يقر بالحقيقة فهو مذنب لأنه في بعض الأحيان الهيئات الدولية تتعامل بشكل سطحي مع هذه المسائل.

كان المتحدث الثالث أستاذ القانون الدولي البروفسور فريدريك ميغري من كرسي كندا للأبحاث في قانون حقوق الإنسان والتعددية القانونية، الذي طرح موضوع “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإبادة الأرمنية” وأقام مقارنات بين قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الأخير والقانون النافذ في تركيا. وتطرق الى تقييد حرية التعبير في تركيا وإنكار تركيا للحقيقة التي برزتها فرنسا. كما أشار الى أنه لو تحدثت تركيا عن الكنائس فسيتوضح أنها تقبل بعملية الاستيلاء.

يذكر أنه جرت مناقشات في نهاية كل جلسة حيث طرح الحضور والمشاركون الأسئلة، وفي إحدى الاجابات من قبل الكاثوليكوس شدد أن هذه المناقشات والأوراق المقدمة لهي دليل كاف على أن الابادة ما زالت مستمرة والشاهد على ذلك هو المهجر الأرمني المنتشر في البلاد في كافة أصقاع العالم.

بعد استراحة الغذاء استأنف المؤتمر أعماله في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي) وترأستها البروفسورة فيرا غولاند- دباس، حيث تحدث البروفسور ماركو روسيني، أستاذ القانون الدولي العام من المملكة المتحدة بمساعدة عرض الشرائح وقدم ورقته بعنوان “مسؤولية الدولة: القضايا الناشئة عن الإبادة الأرمنية”، وتناول تفاصيل تخص مؤتمر برلين عام 1878 والمجازر الحميدية 1894-1896 وصولاً الى الابادة عام 1915، ورأى أن السلطات التركية أو أي سلطة أخرى عثمانية أو غيرها هي المسؤولة عن الأحداث.

 

المتحدث الثاني كان البروفسور باتريك دنبري، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة أوتاوا الذي قدم ورقة بعنوان “العواقب المترتبة على تركيا كدولة وريثة للدولة من للامبراطورية العثمانية في إطار المسؤولية الدولية للأفعال غير المشروعة دولياً”، وطرح قضية مسؤولية جمهورية تركيا عن الأحداث التي جرت سابقاً قائلاً ان تركيا أو الامبراطورية العثمانية فقدت 80% من أراضيها و75% من سكانها بين عامي 1878 و1918. مشيراً الى أن تركيا تستمر في تقديم دولتها لطالما الدلائل غائبة. وأشار الى عدة نماذج منها فرنسا وإيران حيث تقدم فرنسا الدولة نفسها أمام المجتمع الدولي رغم احتلال ألمانيا لها في الحرب العالمية الثانية وكذلك إيران بعد تغيير النظام الايراني عام 1979.

ثم قدمت البروفسورة كريستيان تامز، المختصة بالقانون الدولي العام، في جامعة غلاسكو، المملكة المتحدة بواسطة عرض الشرائح ورقة بعنوان “قضايا متصلة بتنفيذ المسؤولية”، وتناولت حالات كرواتيا وصربيا ومسألة المسؤولية حيال الأحداث غير الشرعية دولياً.

واختتم الكاثوليكوس الجلسة قائلاً أن الأهم في موضوع الابادة الأرمنية هو موقف تركيا التي ترفض الاعتراف بالابادة الأرمنية رغم إشارتها الى مقتل عدد من الأرمن في الحرب عام 1915.

بعد استراحة أخيرة أنهى المؤتمر فعالياته لليوم الأول في الجلسة الرابعة التي جاءت تحت عنوان عريض هو (حقوق التعويض)، حيث ترأس الجلسة أستاذ القانون الدولي والأوروبي إنزو كانيزارو من جامعة لاسابينزا في روما، وكان المتحدث الأول البروفسور راينر هوفمان، أستاذ القانون الدولي العام، من جامعة فرانكفورت الذي قدم ورقة بمساعدة الشرائح بعنوان “التعويض الفردي عن الجرائم الدولية”، مبيناً أسباب وظروف التعويض الفردي للجرائم الدولية. وتبعه البروفسور مارسيل بروس، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة جرونينجن، هولندا، الذي تحدث عن “الإجراءات القانونية في المحاكم المحلية الأجنبية للحصول على التعويض عن الجرائم الدولية”، حيث قدم أمثلة عن الجرائم في أندونيسيا. أما المتحدث الأخير فكان البروفسور مايكل بوهلاندر، من كرسي القانون الجنائي الدولي والمقارن، من جامعة دورهام، المملكة المتحدة حيث قدم ورقة بعنوان “مقاربات المحاكم الدولية إزاء مسائل التعويض”، وأكد أن الإبادة الأرمنية هي حقيقة عمرها 100 عام.

وفي النهاية جرت مناقشة حول المواضيع المطروحة وأجاب المتحدثون على أسئلة الحضور.

25 شباط 2012

ملحق أزتاك العربي