الجلسة الأخيرة من مؤتمر “الإبادة الأرمنية: من الاعتراف الى التعويض” في أنطلياس

الكاثوليكوس آرام الأول يعلن عن خارطة طريق من الاعتراف بالإبادة الأرمنية الى التعويض عنها

عقدت الجلسة الأخيرة من مؤتمر “الإبادة الأرمنية: من الاعتراف الى التعويض” في أنطلياس يوم السبت 25 شباط 2012، وقد تم اختيار عنوان الجلسة الختامية (تقييم مستقبل الاجراءات السياسية والقانونية) التي ترأستها الأستاذة نورا بايراكداريان، أستاذة القانون الدولي في الجامعة اللبنانية،

وبعد أن شكر الكاثوليكوس آرام الأول في الجلسة الأخيرة من مؤتمر “الإبادة الأرمنية: من الاعتراف الى التعويض” في أنطلياس المشاركين في المؤتمر ومنظميه أعلن أنه سيتعاون مع الكنيستين الكاثوليكية والانجيلية الأرمنية للسعي الى استعادة الكنائس المسلوبة والممتلكات التابعة للكنائس، إضافة الى كافة المواد الدينية والثقافية.

وبالحديث عن الآليات الدولية لإقامة العدالة، قال الكاثوليكوس: “إن القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة الصادرة عن المعاهدات والاتفاقيات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه الإفلات من العقاب في جميع أشكاله، وتحدد مبادئ القانون الدولي في المساءلة والعدالة وسيادة القانون، وتؤكد على ضرورة التعويض.

وعلاوة على ذلك، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص بوضوح على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته بشكل تعسفي”، وأن “إعادة الممتلكات” هو جزء أساسي ولا يتجزأ من التعويض.

قد تستمر تركيا في إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، وقد تستمر في إنفاق رأس مال سياسي كبير وإصدار تهديدات وذلك في محاولة منها لعرقلة المبادرات الرامية إلى الاعتراف بالإبادة الأرمنية. ولكن، لا يمكن إنكار حقيقة أنه في عام 1915 تم ترحيل نحو مليوني أرمني، من المواطنين العثمانيين، من ديارهم تاركين وراءهم آلاف الكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والممتلكات الخاصة والممتلكات التابعة للطائفة، إضافة الى ثروة روحية كبيرة، وثقافية وفكرية ومالية “.

كما أشار الكاثوليكوس الى مسألة الممتلكات قائلاً: “إن سياسة الإنكار لن تعفي تركيا من التزاماتها القانونية تجاه الممتلكات الأرمنية. وكخطوة أولى وملموسة من أجل التوصل إلى الاستعادة الكاملة للحقوق المشروعة للشعب الأرمني، يجب أن تعاد ممتلكات الكنيسة والطائفة إلى أصحابها الشرعيين”. وذكّر الكاثوليكوس بعد ذلك الحضور أن كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا، هي أيضاً ضحية الإبادة الجماعية، ولديها التزام أخلاقي وقانوني والحق المشروع في المطالبة بممتلكاتها.

وفي الختام، قال الكاثوليكوس آرام الأول، “إن الإبادة الجماعية، والترحيل القسري للأرمن من موطنهم الأصلي منذ قرون، ومصادرة ممتلكات الأرمن والانتقاص من المواطنة العثمانية للأرمن ليست خيال، بل حقائق واقعية، فهي ليست حوادث غير مرتبطة أو إجراءات تعسفية بل جزء من سياسة تركيا الطورانية”.

ثم أوجز خطة العمل التي ستنفذ في وقت قريب قائلاً: “بناء على مداولات الخبراء في القانون الدولي والاستنتاجات المنبثقة من هذا المؤتمر، وآخذين بعين الاعتبار الأحكام التي يقدمها القانون الدولي، فإن كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا وبالتعاون مع الأحزاب السياسية والقيادات الأرمنية والفعاليات الأرمنية سوف تعمل قدماً من أجل الحصول على التعويض من تركيا. وسوف أسعى لأخذ رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الأمم المتحدة بشأن النتائج القانونية المترتبة على الإبادة الجماعية للأرمن. وأعتقد أن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني يمكن أن تلعب دوراً مشجعاً من خلال تشجيع الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وسوف أسعى لكشف إمكانية تقديم القضية الأرمنية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استناداً إلى انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالإبادة الجماعية ومصادرة الممتلكات. أنا واثق من أنكم أنتم الخبراء في القانون الدولي، سوف تساعدوننا أيضاً في هذه العملية.

وبسبب المشهد السياسي الحالي والمصالح الجغرافية السياسية، لا يبدو الأمر بالعملية السهلة. ومع ذلك، فقد عقدنا العزم على الشروع في هذه العملية الحساسة بإيمان متجدد وعزم راسخ، وكما قلت الليلة الماضية، ان دور جمهورية أرمينيا محوري في هذا الصدد “.

الأحد 26 شباط 2012

ملحق أزتاك العربي