تفاصيل كافة الجلسات في اليوم الثاني من مؤتمر “الإبادة الأرمنية: من الاعتراف الى التعويض” في أنطلياس

بدأت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي في أنطلياس في 25 شباط 2012 بمشاركة العديد من الخبراء في القانون الدولي والابادة الجماعية حيث تحدث المشاركون عن الحقائق التاريخية والقانونية للأحداث قبل عام 1915 وبعده، مع توضيح نية تركيا للإبادة وسلب الممتلكات.

وقد تم اختيار “حقوق الأرمن وممتلكاتهم” كعنوان عريض لليوم الثاني حيث قدم المشاركون تفاصيل استراتيجيات حكومة تركيا في مصادرة الممتلكات بعد تطمين الأرمن بأن تلك الممتلكات ستكون في الحفظ والصون الى حين عودتهم.

ترأست البروفسورة مارينا كوشيان، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاجتماعية القانونية في جامعة أكسفورد الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان (نحو بيانات في الكم والنوع لحقوق الأرمن وممتلكاتهم)، وكان المتحدث الأول الأستاذ أوهانس كوكجيان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت وقدم ورقة بعنوان “ممتلكات تابعة للكرسي الرسولي لبيت كيليكيا” حيث تناول تاريخ ممتلكات الكنيسة الأرمنية في كيليكيا منذ عام 1293 في “سيس” عاصمة مملكة كيليكيا وصولاً الى عام 1915.

بعد ذلك قدمت الأستاذة سوزان كارامانيان، العميد المساعد للدراسات الدولية والقانونية المقارنة في جامعة جورج واشنطن ورقة بعنوان “البعد الاقتصادي من الإبادة الأرمنية”، حيث ناقشت الأفق الاقتصادية في معاملة تركيا للأرمن، والدليل على أن ترحيل الأرمن وسلب الممتلكات يبين نية العثمانيين وتركيا الفتاة فيما بعد. وأوضحت أن أموال الأرمن نقلت الى المصارف النمساوية والألمانية عبر الحكومة التركية، مشيرة الى أنه رغم عدم المصادقة على معاهدة سيفر فإن بنودها تبين نية المجتمع الدولي في إعادة العدالة الاقتصادية للأرمن.

أما أستاذ التاريخ في جامعة كلارك الأمريكية البروفسور تانر أكتشام، فقدم ورقة بعنوان “محور القاعدة في تركيا: نية الإبادة الجماعية وراء الاستيلاء القانوني للمتلكات الأرمنية”، موضحاً كيف جعلت السلطات التركية تقديم دعوى بشأن ممتلكاتهم المفقودة أمراً مستحيلاً قانونياً. وأشار الى أنه في عام 1920 الحكومة مررت قراراً ينص على إعادة الممتلكات الى الأرمن، ولكن تم إلغاء القانون قبل أن يذهب الأتراك للمفاوضة على معاهدة لوزان.

وبعد استراحة قصيرة بدأت الجلسة الثانية وترأسها الأستاذ جوزيب كاتالدي، أستاذ القانون الدولي، نائب الرئيس، من جامعة نابولي الايطالية، الذي دعى الى تسمية هذا القرن بقرن تنفيذ حقوق الانسان، مشدداً على ضرورة رسم خارطة طريق من أجل خلق فرص جديدة من منابر قانونية محلية ودولية حول مسائل تشبه الابادة الأرمنية.

وكان البروفسور هنري تيريو، أستاذ التاريخ من جامعة ووركستر الأمريكية أول المتحدثين وقدم ورقة بعنوان “الجهود التعويضية للممتلكات الأرمينية المفقودة”، وتحدث عن ضرورة تفعيل النشاط السياسي والدعائي الى جانب النشاط القانوني، مشدداً على أن الابادة ليست فقط مسألة تخص الأرمن والأتراك بل الانسانية جمعاء. وأشار أن العملية القانونية تقوم على حالات فردية وليس جماعية، وأن تعويض الابادة الأرمنية هي مسألة وجود بالنسبة للشعب الأرمني.

بعد ذلك قدم الأستاذ فاهي تاشجيان، مدير مشروع (هوشاماديان – السجل التذكاري) ورئيس تحريرها من ألمانيا ورقة بعنوان “استرداد الممتلكات الأرمنية في تركيا عبر السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان في 1920″، وقدم بعض النماذج من أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية وكاثوليكوسية بيت كيليكيا.

تبعه الأستاذ سعيد تشيتين أوغلو، من الجامعة الحرة في أنقرة، وتناول ورقة بعنوان “الوضع الحالي للممتلكات الأرمنية التي فقدت بموجب القانون التركي” الذي أشار الى مسألة الهويات التي كان يملكها الأرمن عام 1928 دون تمكنهم من استخدامها.

والمتحدث الأخير في الجلسة كان السيد كين خاتشيكيان، وهو رئيس اللجنة الوطنية الأرمنية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم ورقة بعنوان “مسألة عودة ممتلكات الكنيسة في الكونغرس الأميركي”.

بعد استراحة الغذاء بدأت الجلسة الثالثة التي حملت العنوان (أفق عملية التعويض)، حيث ترأستها البروفسورة ماري جاكوبسون، النائب المشرف لدى لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة لوند في السويد.

في البداية تحدث البروفسور روجر أوكيف، نائب مدير مركز لاوترباخت للقانون الدولي من جامعة كامبريدج الأمريكية، وقدم ورقة بعنوان “المسؤولية الجنائية الدولية في تدمير وسلب الممتلكات الثقافية”، وتبعه البروفسور إرمغارد ماربو، أستاذ القانون الدولي العام في جامعة فيينا، وقدم ورقة بعنوان “الأضرار والتعويض في القانون الدولي”.

وآخر متحدث في هذه الجلسة كان البروفسور غابرييل ديلا مورتي، أستاذ القانون الدولي العام من الجامعة الكاثوليكية في ميلانو الايطالية الذي قدم ورقة بعنوان “بين الإعادة والتعويض”.

وبعد الظهر بدأت الجلسة الختامية بحضور المشاركين إضافة الى عدد من النواب اللبنانيين، وكانت الجلسة تحت عنوان (تقييم مستقبل الاجراءات السياسية والقانونية) حيث أوجزت د. نورا بايراكداريان الأفكار التي تم طرحها خلال المؤتمر مؤكدة أن تركيا هي وريثة الامبراطورية العثمانية وتحمل مسؤولية دولية حيال الإبادة الأرمنية، ثم فتح المجال لإجراء مناقشة عامة حول الأوراق المقدمة. وفي نهاية الجلسة ختم الكاثوليكوس آرام الأول المؤتمر بكلمة ختامية نوردها منفردة.

ملحق أزتاك العربي


Leave a Reply

Your email address will not be published.