فضائح السجون التركية
فضيحة جديدة في السجون التركية:
بعد فضيحة التعذيب في سجن بوزانتي للقاصرين، والتي تم الكشف فيها عن أنواع مقززة من التعذيب والإهانة اللاحقة بالسجناء الصغار، فقد توصلت دراسة قامت بها جامعة تشوقوروا إلى تزايد معدلات الاعتداءات الجنسية على القاصرين في السجون التركية، وقالت أن كثيراً من السجناء يتعرضون في الأيام الأولى لدخولهم السجن إلى اعتداءات جنسية وإلى الاغتصاب، وأن الأغلبية الساحقة منهم تجنح للصمت أمام ضغوط الجو المحيط فلا يعلمون إدارات السجون. كما أوصت الدراسة بمراقبة الحمامات والمغاسل ووضع كاميرات مراقبة عليها لأنها تشكل أكثر الأمكنة لحدوث هذه الحوادث.
يذكر أن فضيحة سجن بوزانتي للقاصرين أظهرت قيام إدارة السجن بممارسة التعذيب وتعرية السجناء وضربهم وتهديدهم ومنع اتصالهم مع العالم الخارجي.
مشروع نظام التعليم الجديد (4 + 4 + 4) يثير التخبط
ما زالت حكومة العدالة والتنمية تستكمل اجراءات المصادقة على مشروع تعديل النظام التعليمي الحالي. وتحاول الحكومة اقرار نظام جديد عرف باسم (4 + 4 + 4) وقد صادقت عليه لجان التربية والثقافة والشباب والرياضة. وبحسب هذا النظام سيتم تعيين سنوات الدراسة في كل من المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية بأربع سنوات. ويثير تعديل عبارة “التعليم الاجباري غير المنقطع” من قانون التعليم الساري نقاشاً شديداً بين أطراف الموالاة والمعارضة، فالحكومة تود إزالة كلمة “غير المنقطع” أما المعارضة، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري، فتتهم الحكومة بأنها تعدل النظام بهدف تحقيق امكانات أكبر لطلاب الثانويات الشرعية. ودافع أردوغان عن مشروع القانون أمام هجوم حزب الشعب قائلاً: “إن معدي المشروع لدينا هم أيضاً يمتلكون خبرات جيدة، وقد لعقوا الحبر كذلك”
كما يحتوي مشروع النظام الجديد تغيير اسمي جامعتين في تركيا؛ جامعة ريزه (مسقط رأس أردوغان) ستصبح جامعة رجب طيب أردوغان؛ وجامعة قايسري (مسقط رأس غول) ستصبح جامعة عبد الله غول.
تفاقم الأزمة بين صحيفة “طرف” وأردوغان:
حتى زمن قريب كانت صحيفة طرف صحيفة قريبة من أردوغان وسيفاً مسلطاً على أعدائه، ولا سيما العسكر، فهي كثيراً ما أذاعت أخباراً وتسريبات مدينة لأطراف مناوئة لحكومة حزب العدالة والتنمية مما أدى لفتح محاكم ولاعتقالات كثيرة مبنية على هذه الأخبار. غير أن مجزرة أولوديره التي نفذتها الطائرات الحربية التركية، والتي نتج عنها مقتل خمسة وثلاثين مواطناً كردياً، أدت إلى بدء الانشقاق بينهما. وقام أردوغان برفع دعوى قدح وذم ضد رئيس تحرير الصحيفة أحمد ألتان بسبب افتتاحيته بعيد المجزرة، وقام بمهاجمة الصحيفة بشدة واصفاً أحد صحافييها بالمهرج، كما انتقدها بعنف عندما نشرت خبراً منقولاً عن ويكيليكس بخصوص مرضه وأنه لم يتبقى من عمره إلا عامان. ومؤخراً قام برفع دعوى قدح وذم أخرى ضد ألتان أيضاً على خلفية افتتاحية أخرى باسم “ألاتوركا” انتقده فيها واتهمه بالجهل وقلة الاهتمام، وطالب محامو أردوغان المحكمة باقرار تعويض معنوي لصالح موكلهم بقيمة ثلاثين ألف ليرة تركية (حوالي ثمانية عشر ألف دولار أمريكي)
المؤشرات الاقتصادية تتراجع:
رغم أن الأرقام الرسمية للحكومة التركية تشير إلى تحقيق نمو قيمته 10% في العام المنصرم إلا أن مؤشرات أخرى أعدتها مؤسسات أكثر حيادية تظهر العكس: فمؤشر League Institute لمعدلات الرفاه الاجتماعي يظهر أن تركيا في المركز 75 عالمياً، والأخير أوربياً. ورغم أن الإعلام الموالي يركز على أن تركيا في طريقها “لتصبح أحد الاقتصادات الكبرى” إلا أنه يتناسى حقيقة أن نمو الناتج القومي، إن كان صحيحاً فعلاً وهذا ما ينفيه اقتصاديون أتراك كثر، ليس مؤشراً كاملاً بحد ذاته على جودة الوضع، فهناك مؤشر آخر هو توزيع الدخل والفجوة بين الأغنياء والفقراء. فمهما كان الناتج القومي عالياً فليس له قيمة إن كان يذهب لجيوب الأغنياء حصراً.
النيابة تصر على مهاجمة رؤساء جهاز الاستخبارات وأردوغان يصر على حمايتهم
بعد الأزمة الحاصلة أخيراً بين جهاز الأمن المسيطر عليه من قبل رجال الشيخ فتح الله غولن وجهاز الاستخبارات المسيطر عليه من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قامت النيابة باستدعاء خمسة من قادة الاستخبارات، وعلى رأسهم مسؤوله الحالي هاكان فيدان المعروف بقربه من أردوغان وداوود أوغلو. وكان أردوغان رد بتغيير قانون الاستخبارات بحيث لم يعد بامكان النيابة طلبهم للتحقيق دون إذن مسبق منه، كما قام بإقالة القاضي المسؤول عن التحقيق، وبتنفيذ ثلاثة حملات تسريح وابعاد داخل جهاز الأمن: الأولى لثلاثة ضباط رفيعي المستوى؛ والثانية لعشرة ضباط متوسطي المستوى؛ والثالثة لسبعمائة عنصر أمن تم ابعادهم إلى المحافظات النائية في شرق تركيا.
ومؤخراً ردت النيابة بتقديم طلب خطي إلى رئيس الوزراء للسماح بالتحقيق مع الضباط الخمسة بصفة مشتبه بهم. ويمكن بحسب القانون في حال رفض أردوغان منح الإذن أن تلجأ النيابة، إن بقيت على قرارها بمتابعة التصعيد، إلى القضاء الإداري الذي يمكن له محاسبة ضباط الاستخبارات كموظفين على رأس عملهم.
سومر سلطان – إستنبول – عربي برس