الكاتب السوداني د. عمر مصطفى شركيان: “لم تتوار ذكرى الإبادة التي ارتكبها الأتراك-العثمانيُّون ضد الأرمن”

نشر الكاتب د. عمر مصطفى شركيان مقالاً في صحيفة “حريات سودان” بعنوان ” بروتوكول جنوب كردفان والنِّيل الأزرق.. عثراته ومآلاته (10 من 13)”، تناول فيها موضوع “العودة إلى العدائيات وتجاوزات حقوق الإنسان”، ومن خلال ذلك تحدث عن جرائم عديدة منها في دول مختلفة تقع تحت بند الجرائم ضد الإنسانيَّة وجرائم الحرب والإبادة قائلاً أنه “لسوف يُسأل المسؤولون عنها عما كانوا يفعلون، وعما اقترفت أياديهم، مهما طالت الآماد”.

وتناول الكاتب شركيان عن جريمة الإبادة الأرمنية وقال: “وكذلك لم تتوار ذكرى الإبادة التي ارتكبها الأتراك-العثمانيُّون ضد الأرمن في عامي 1915-1916م والحرب العالميَّة الأولى في أوجها (1914-1918م)، حيث لقي حوالي 1,5 مليون شخص من الأرمن حتفهم من جراء القتل المباشر، التعذيب، السجن، اغتصاب النساء والأطفال، ضربهم وإساءة معاملتهم، والترحيل القسري لهم إلى معسكرات الحشد في الصحراء، برغم من أنَّ الحكومة التركيَّة أخذت تنكر ذلك وتعترف فقط بالرَّقم 300000 شخص. ونسبة لهول الجريمة أقرَّ البرلمان الفرنسي في كانون الأول 2011م قانوناً يجرم كل من ينكر علانية وقوع مذبحة الأرمن على أيدي الأتراك-العثمانيين؛ ومن ينكر تلك المذبحة يعرِّض نفسه للسجن مدة العام وغرامة ماليَّة قدرها 20000 جنيه إسترليني، وكان أغلب الضحايا الأرمن من المسيحيين، مما جعل المذبحة تُعتبر إبادة عرقيَّة ودينيَّة في الآن نفسه.  ومن جانب آخر، رد الرئيس التركي رجب طيِّب أردوغان بغضب على القرار الفرنسي، قائلاً: “إنَّ فرنسا استباحت أرواح 15% من سكان الجزائر في الفترة ما بين (1945-1962م)، مضيفاً بأنَّ فرنسا تحت إدارة الرئيس نيكولا ساركوزي رفضت طلب تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وشابت العلائق بين باريس وأنقرة إلى حدٍ ما، وبات حزب ساركوزي السياسي يستغل قانون الإبادة لكسب أصوات 500000 فرنسي من أصل أرمني في انتخابات العام 2012م”. وبالطبع لم نكن مندهشين من القول الملول عند بعض الدول التي تقف دوماً في خطوط الدفاع الخلفيَّة حينما يتعلَّق الأمر بقضيَّة حقوق الإنسان، وعلى هذا النحو تفجَّر أردوغان قائلاً: “إنَّ العنصريَّة والتمييز والعواطف الوجدانيَّة ضد الإسلام قد وصلت إلى أبعاد قصوى في فرنسا وأوربا”.

وأضاف الكاتب أن “تلك الحكومات لا تلجأ الى الإقرار بالحقائق والبحث عن وسائل ناجعة لمعالجة الأمر من النواحي القانونيَّة والإنسانيَّة والأخلاقيَّة، ومن ثم إحقاق الحق أو إعمال المصالحة والتعويضات لذويهم”.