الدولة العثمانية التركية ومفهوم العدالة وإبادة الشعوب
الدولة العثمانية التي نشأت نواتها الأولى في عام 1299 بقوة الحديد والنار على أرض آشوربلاد مابين النهرين وعلى أرض الأمبراطورية البيزنطية وأرمينيا بعد أن غزو هذه المنطقة على شكل عشائر وقبائل قادمة من السهول المغولية. وجراء حروب دامية عبرفترات زمنية أصبحت قوة عسكرية كبيرة.وعلى مدى قرون من الظلم والأضطهاد ومجازر الإبادة الجماعية العرقية كادت وبشكل شبه كامل القضاء على الشعوب الأصيلة الساكنة في هذه البقعة من الأرض منذ آلاف السنين قبل الميلاد. وتم تدميرأمجاد حضارات وثقافات عريقة تاريخية قدمت للبشرية كنوز وأسسس وقيم عظيمة وما زالت تساهم بأفكارها العظيمة وتراثها الخالد في تقدم البشرية جمعاء بدون إستثناء.
بعد بضعة أيام قلائل تحل الذكرى الثامنة والتسعون لإرتكاب أفظع مجازر الإبادة العرقية الجماعية في الدولة العثمانية بين أعوام 1914-1918 ضد المسيحيين بكل إنتماءاتهم القومية من الأرمن واليونان والآشوريين وبمختلف كنائسهم من السريان الأرثوذكس والكدان وكنيسة المشرق والسريان الكاثوليك والبروتستانت.
حكمت الدولة العثمانية لعدة قرون على مناطق واسعة في العالم تمتد إلى أجزاء من آسيا وأفريقيا حتى آوربا. وكان لصعود دورها والتحكم بمصير شعوب كثيرة مثل العرب واليونان والأرمن والسريان الآشوريين والبلغار والصرب وغيرهم تأثيرا مدمرا على كيان هذه الشعوب.وفي العقود الأخيرة من وجودها أطلق عليها لقب “الرجل المريض”بسبب ثورات الشعوب وتمردهم على سلطة طغاة السلاطين وخاصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني حيث تفاقمت الأوضاع داخل الدولة العثمانية وضعفت قوة السلطة المركزية. في عام 1908 سيطر حزب الاتحاد والترقي على السلطة ووضع دستور جديد, عسى ولعل يستطيعون بواسطته إيقاف التدهور الحاصل في الدولة العثمانية وأن يعيدوا النفوذ المفقود للسلطنة. ولكن هذه المرة بأسم شعارات, الحرية, والعدالة, والمساواة, وأنهم سيبدأون بناء عهد جديد من الأخوة بين شعوب السلطنة. ولذا أستقطبوا قوى مختلفة من بين مختلف الشعوب الرازحة تحت سيطرتهم ودعموا هذه المبادىء السامية, لأنها تلبي طموحات كافة الشعوب في الامبراطورية العثمانية.ولكن سرعان ما تبين زيف إدعاءاتهم الباطلة بهذه الشعارات الليبرالية وكشفواعن حقيقتهم الإجرامية وحدقهم اللامتناهي لكل الشعوب التي فرضوا عليهم سلطتهم بالقوة الهمجية وأستعملوا البطش العثماني بروح بربرية تقشعر لها الأبدان. ونصبت أعواد المشانق في بلاد الشام للأحرار وبقاع أخرى ونفذت أكبر مجزرة إبادة في التاريخ البشري الحديث ضد المسيحيين على أختلاف قومياتهم ومذاهبهم الكنسية في الامبراطورية العثمانية.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا ارتكبت الدولة العثمانية بقيادة حزب الاتحاد والترقي كل هذه المذابح الرهيبة من أجل إبادة شعوب بكاملها عريقة في قدمها وصانعة أمبراطوريات عظيمة في التاريخ البشري. كل الحقائق على أرض الواقع وممارسات هذا الحزب الفعلية في السلطة,وجميع الوثائق التي ظهرت عنه,من المعاصرين لتلك الحقبة وفيما بعد الكثير من العلماء والكتاب والمهتمين بتلك الفترة.تأكد حقائق وبراهين ثابته تكشف المنظومة الفكرية والقاعدة الأخلاقية التي انطلق منها في السيطرة على السلطة وقيادة البلد والتعامل مع الشعوب غير التركية وغير المسلمة في السلطنة العثمانية.ويمكن أختصار تاريخ هذا الحزب وجرائمه ضد الإنسانية جمعاء في النقاط التالية: آ- الإيديولوجية, تبني فكرة تحقيق الحلم الطوراني بأنشاء الامبراطورية العثمانية التي تمتد من الصين إلى آوربا وتضم فقط العرق المغولي الذي ينحدرون منه ب- التعصب القومي والديني بناء دولة ذات لون واحد لغة تركية واحدة قومية تركية دولة إسلامية ج- السياسة الدخول في الصراعات السياسية والتحالف الخارجي من اجل السيطرة على دول العالم,الدعم السياسي والعسكري والمالي الألماني.جميع هذه القضايا الخطيرة كانت الدافع الرئيسي وراء إرتكاب هذه المجازر الفظيعة ضد المسيحيين من القوميات المختلفة من السريان الآشوريين والأرمن واليونان.
إذا من هذه المنطلقات أتخذ حزب الاتحاد والترقي في مؤتمراته قرار إبادة الشعوب غير المسلمة وغير التركية.وأن الاعتراف بمجازرهذه الشعوب مطلب شرعي وإنساني وهوينسجم مع القوانين الدولية.ولكن لن يكون هناك إعتراف من قبل تركيا بتلك المجازرطالما يتم التمسك بتلك الأفكار والدوافع السياسية التي كانت سبب المجازر.
تركيا مطلوبة اليوم أن تواجه تاريخها بكل جرأة وإنفتاح وتعترف بمجازرالشعوب,كما أعترفت ألمانيا بمذابح اليهود.ولأنه توجد آلاف الأدلة والقرائن الدامغة من شهود عيان عاشوا المجازر ومراسلات الدبلوماسيين والصحف وكتاب وشهود عيان من أتراك ومسلمين عرب وشهود أعيان من الأجانب ومن عشرات الآف الناجين من المذابح من الأرمن والسريان الآشوريين واليونان.منذ ستة عشرعاما قدمت آلاف الوثائق من قبل لجنة متابعة مجازر إبادة الشعب الآشوري العالمية (سيفو) إلى برلمان الدول الأوربية وأمريكا ومحكمة العدل الدولية. Assyrian International Genocide Seyfo Committee
أن الاعتراف بالمجازر لن يكون إلا بقرار سياسي من قبل تركيا لو قدم ملايين الوثائق الإضافية الأخرى عن المجازر.وعلى دول العالم أن تتخذ قرارات سياسية بما ينسجم مع القوانين الدولية والبدأ بالأعتراف بمجازر الشعب السرياني الآشوري. ولا بد لمؤسسات هذا الشعب منها السياسية والثقافية والإجتماعية وكافة الجهات المهتمة بشأن المجازر بذل قصارى الجهد وخاصة في مجال العمل الساسي والدبلوماسي من أجل نيل أعتراف العالم بالمجازر وكذلك على تركيا أن تقوم بهذه الخطوة الجريئة وتتصالح مع ماضيها وتعترف بهذه المجازر بأعتبارها الوريث الشرعي للسلطنة العثمانية. الشعب السرياني الآشوري شعب يدعوا إلى السلام والتعايش السلمي بين كافة أبناء المجتمع بمختلف أطيافه الدينية والإثنية. وشعبنا يكافح من أجل تطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحترم شرعة حقوق الإنسان وتحقق المساواة بين أبناء الوطن الواحد على قاعدة دستور وطني يعترف بحقوق كافة القوميات والأديان والمذاهب المتنوعة.
ومن هذا المنطلق ندعوا الدولة التركية إلى القيام بالخطوات التالية والتي تنسجم مع القوانين الدولية:
الإعتراف بمجازر الشعب السرياني الآشوري التي أرتكبتها السلطات العثمانية بين أعوام 1914.1918 .الأعتراف دستوريا بهوية الشعب السرياني الآشوري واعتباره مكون أصيل ضمن الدولة الدولة التركية الحالية. الإعتراف باللغة والثقافة السريانية واعتبارها جزء من الثقافة الوطنية للدولة التركية وإلغاء كل تمييزعنصري بحق شعبنا من المناهج الدراسية.
الإعتراف بالحقوق السياسية وكافة أنواع الحريات الشخصية والملكية والتعبير عن الرأي التي تتضمنها المواثيق الدولية من الحرية الشخصية والملكية والتعبيرعن الرأي وكافة الأمورالأخرى.
وقف كافة الإعتداءات التي تتم بحق أراضي وأملاك دير مار كبرئيل, وكذلك وقف المحاكم القائمة على خلفية سياسية بحق هذا الديرالعريق الذي يعد أحدى القلاع المسيحية في بلاد ما بين النهرين على أرض آشور.إعادة كافة الأملاك التي تم الإستيلاء عليها سواء كان من قبل السلطات التركية أو بسسبب أعتداءات أخرى إلى أصحابها الشرعيين الأصليين.
إيقاف كافة المضايقات وممارسة التهديد والتخويف والتخوين بحق أبناء شعبنا سواء كأفراد أوكجماعات وكذلك التجاوزات والممارسكات المخالفة للقوانين الدولية.
إن هذه المطالب التي ندعوا إلى تحقيقها هي مطالب مشروعة وعادلة تنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ولذلك من المنطقي بأن هذه المطالب الإنسانية والمحقة أن تجد لها المكان المناسب في دستور الدولة التركية وفي أروقة صانعي القرار السياسي للدولة التركية.وخاصة تركيا على أبواب الإنضمام إلى اتحاد الدول الأوربية التي تضمن حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.
جميل حنا
الحوار المتمدن