أردوغان أمام المحكمة الدولية
صرح عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية ليون زكي بأنه تم رفع دعوى ضد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أمام إحدى المحاكم الأوروبية بتهمة رعاية حكومته لتفكيك المنشآت وسرقة ونهب المعامل ونقلها الى تركيا، وتدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري بشكل عام، والعاصمة الاقتصادية حلب بشكل خاص.
وتم رفع الدعوى من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة ونقابة المحامين، لافتاً الى أن الأدلة التي تم جمعها على تورط الحكومة التركية دامغة، وهي تتكون من تسجيلات صوتية وفيديوهات واتصالات بين اللصوص وتوجيههم لسرقة المعامل ونقلها الى تركيا، إضافة الى التقارير المصورة والشهادات الحية. ومن المتوقع تحقيق نتائج جيدة نتيجة حيادية القضاء الأوروبي وتعاونه مع منظمة حقوقية مسجلة في الأمم التحدة تحت اسم “حقوق”.
وأضاف ليون زكي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البلجيكية (الأوروبية) بأنه تم رفع دعوى ثانية ضد حكومة أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وسيقوم الانتربول الدولي بملاحقة مجموعة من الشخصيات التركية في مقدمتهم أردوغان وأشخاص أتراك بمواقع مختلفة قاموا بتنظيم وتسهيل سرقة وتخريب وحرق المنشآت السورية وخاصة في مدينة حلب، حيث تمت السرقة تحت أنظار وبعلم الحكومة التركية.
وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة بأن الوزارة ستقوم بإحداث مكتب خاص لمقاطعة الشركات التركية وعدم السماح لها بالاستثمار لاحقاً، وخاصة تلك الشركات التركية الداعمة لحكومة أردوغان والتي قامت بتهريب منتجاتها بطرق غير شرعية الى داخل سورية.
الى ذلك، كانت وزارة الخارجية السورية قد بعثت رسالتين الى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ذكرت بهما تعرض نحو ألف معمل في مدينة حلب للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية.