اتهامات جديدة لسفير أذربيجان في القاهرة تجاه أرمينيا

نشرت “الأهرام اليومي” مقالة تحت عنوان ” حول طبيعة الصراع بين أرمينيا وأذربيجان” بقلم سفير أذربيجان في القاهرة شاهين عبد اللايف يقول يرد فيها عبثاً على مقالى سفير جمهورية أرمينيا ويقول: “إن الرد الذى أدلى به سفير ارمينيا لصحيفة “الأهرام” فى 12 مارس لعام 2013 على المقال المنشور بعنوان “كاراباخ” رؤية من قريب يستوجب توضيح بعض النقاط:  قبل كل شىء ينبغى على الجانب الأرمينى ألا ينسى أن العدوان جريمة، وفى الواقع فهو يمثل “أعلى مستويات الجرائم الدولية” وذلك طبقا للتعريف الذى حددته محكمة نورمبرج، وبالتالي فإنه ارمينيا قد ارتكبت الجريمة الدولية الأكثر ترويعا وبشاعة وذلك من خلال أعمال العدوان والاحتلال التى قامت بها ضد اذربيجان وينبغى عليها تحمل مسئوليتها عن تلك الافعال. إن القرارات الصادرة عن مجلس الامن التابع للأمم المتحدة والتى تحمل ارقام 822، 853، 874، 884 وقرارات الجمعية العامة، فضلا عن الوثائق والقرارات الصادرة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبية ومنظمة التعاون الاسلامى، والتى تعرف ارمينيا بوصفها المعتدى وغيرها من قرارات المنظمات الدولية الاخرى تؤكد فى مجملها ان الاحتلال بالقوة لاراضى جمهورية اذربيجان يشكل انتهاكا صارخا من قبل جمهورية ارمينيا لوحدة اراضى جمهورية اذربيجان وللقانون الدولي”.

وحول قرارات مجلس الأمن كتب السفير الأذري: “وبدلا من محاولات التشكيك فى قرارات مجلس الامن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من خلال تقديم الذرائع والحجج غير المنطقية التى لا أساس لها من الصحة، والاشارة الى التفسيرات المثيرة للجدل ينبغى على الجانب الارمينى قراءة النص الكامل للقرارات بعباراتها الواضحة المحددة التى تؤكد وحدة اراضى وسيادة اذربيجان وتطالب على نحو واضح بالانسحاب الفورى الكامل غير المشروط لقوات الاحتلال من جميع الاراضى المحتلة لاذربيجان وعبر الذرائع غير الشرعية فإن ارمينيا لا تمتلك حق التشكيك فى صلاحية وشرعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن والتى سوف تظل سارية المفعول حتى تقوم ارمينيا بتنفيذها”.

ويتهم سفير أذربيجان أرمينيا بأنها تتحمل المسئولية عن الجريمة الاخرى التى ارتكبتها ضد الانسانية لانتهاجها سياسة التطهير العرقي ضد السكان الآذريين الاصليين فى أرمينيا ذاتها، حيث تم طرد 250 ألف آذريا بالقوة وأكثر من 750 ألفا من السكان الآذريين من اقليم “كاراباغ” الجبلية وسبع من المناطق المجاورة له والتى صارت هدفا بدورها للاعتداء الارميني.
ويأتي عبد اللايف بمثال من الصحافة إذ يقول: “طبقا لصحيفة اللوموند فى عددها الصادر فى 14 مارس لعام 1992 فإن اذربيجان تحولت الى سرادق عزاء مرة أخرى فى الاسبوع الماضى ومكان لحداد اللاجئين وتجميع عشرات الجثث المشوهة ونقلها الى المشرحة المؤقتة التى أقيمت خلف الجامع وكانت جميعها لرجال ونساء واطفال آذريين عاديين من سكان خوجالى تلك القرية الصغيرة التى مزقتها أتون الحرب التى شنتها القوات الارمينية فى 25 و26 فبراير فى اقليم كاراباغ الجبلية. ويصف مراسل صحيفة ازفيستيا الروسية أحداث خوجالى كما يلى: من وقت الى آخر يقومون باحضار جثث رفاقهم الآذريين لمبادلتهم بالرهائن الاحياء، ولن يمكنك مشاهدة هذا الامر حتى فى الكوابيس العيون التى تم فقأها والآذان المقطوعة والرءوس المبتورة التى تم سلخ فرواتها ولم تبد هناك نهاية لهذا التعذيب. يقوم الجانب الارمني بالاختيار الانتقائى لكلمات الرئيس السابق لاذربيجان عياز مطاليبوف محاولين فى ذلك التهرب من تحمل قدر من المسؤولية عن خوجالي فقد كان عياز مطاليبوف باعتباره رئيسا للبلاد فى ذلك الوقت مسئولا عن توفير الحماية واجلاء السكان المدنيين فى الوقت المناسب، ولكن فشله فى تحقيق هذا الامر لا يمنح ولا يفوض القوات المسلحة الارمينية فى قتل السكان المدنيين فى خوجالى، وعلى الرغم من تجاهل ارمينيا وانكارها فإن الحقائق حول الابادة الجماعية فى خوجالى قد انتشرت حول العالم وقامت الهيئات التشريعية فى كل من باكستان، والمكسيك، وكولومبيا، وتسع ولايات فى الولايات المتحدة الامريكية بإصدار قرارات تؤكد أن ما جرى فى خوجالى يمثل إبادة جماعية وفى هذا الصدد صدر البيان الختامى لمنظمة التعاون الاسلامى فى القاهرة معتمدا من قبل قادة الدول والحكومات الاعضاء فى القمة التى عقدت يومى 6 و7 فبراير لعام 2013 داعيا جميع الدول الاعضاء الى بذل جميع الجهود الواجبة للاعتراف بأحداث خوجالى على أنها من اعمال الإبادة الجماعية وجريمة ضد الانسانية على الصعيدين القومى والدولي”.

ويدّعي السفير الأذري أن أذربيجان “تلتزم بالحل السلمى للنزاع والقائم على مبادىء وحدة اراضيها وسيادتها وحصانة حدودها الدولية، وتؤمن بإمكانية نجاح الحلول الدبلوماسية بشرط أن تتحلى ارمينيا بحسن النية فى التفاوض معها ولكن ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن اذربيجان لا تستطيع الانتظار الى الابد، وتحتفظ بكل الحقوق التى يمنحها لها الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فى الدفاع عن نفسها”.