وضع الآثار الأرمنية في تركيا وفق القانون الدولي

يناقش الباحث الدكتور آرا بابيان وضع الآثار الأرمنية في تركيا وفق القانون الدولي حيث يعتبر أن فرصة ترميم مبنى كنيسة الصليب في “أختامار” أثارت أفكاراً متضاربة، واعتبرها البعض مبادرة حسن نية من تركيا.

ويوضح بابيان أن تبني الجمهورية التركية القانون الدولي ينطلق من اتفاقية لوزان الموقعة عام 1923. حيث تنص المادة 37-44 على مسألة حماية حقوق الأقليات في تركيا إضافة الى حماية تراثها وهويتها.

أما المادة 38 فتنص على حرية الايمان، واعتناق الدين في الحياة العامة لكافة السكان في تركيا، حيث يمنح السكان حقوق ممارسة الطقوس الدينية وحماية الممتلكات الدينية واستخدامها.

لذلك ترميم مبنى كنيسة الصليب ربما يكون مبادرة حسن نية، وتنفيذاً لبنود الاتفاقية انطلاقأً من بعض المصالح السياسية. لكن المثير للاهتمام وفق بابيان هو السؤال من يكفل تنفيذ مسؤوليات تركيا؟

فدول الأمم المتحدة اتخذت على عاتقها العديد من الواجبات، بأنها ستكفل حقوق الأقليات وترعى حماية النصب التذكراية الأرمنية في تركيا.

بينما تنتهك تركيا حقوق الأقليات. وعندما لا تنفذ تركيا مسؤولياتها فإنها تضع صلاحية الاتفاقية تحت محمل الشك.

وبذلك فإن التدمير المستهدف للنصب التذكارية الأرمنية من قبل السلطات التركية ليس أمراً معنوياً فقط، بل هو خرق فاضح للقوانين الدولية.

فترميم كنيسة واحدة لا يمكن أن يخفي حقيقة الخروقات المتواصلة لبنود اتفاقية لوزان من قبل الجمهورية التركية.

ملحق أزتاك العربي للشؤون الأرمنية