سلسة وثائق تاريخية حول اعتراف المجتمع الدولي بالإبادة الأرمنية: فرنسا – البرلمان الأوروبي – روسيا الاتحادية

فرنسا

الجمعية الوطنية

29 أيار 1998

تم تبني النص رقم 140

الجمعية الوطنية

الهيئة التشريعية الحادية عشرة

الجلسة العادية لعامي 1997-1998

تم تبني النص بعد القراءة الأولى من قبل الجمعية الوطنية بخصوص الاعتراف بالإبادة الأرمنية لعام 1915.

تبنت الجمعية الوطنية القانون المقترح والذي يتضمن ما يلي:

تعترف فرنسا علناً بالإبادة الأرمنية لعام 1915.

حرر علناً في باريس بتاريخ 29 أيار 1998 .

* * *

فرنسا

مجلس الأعيان

7 تشرين الثاني 2000

الجلسة العادية الثانية والعشرون لمجلس الأعيان لعام 2000-2001

تم تبني النص من قبل مجلس الأعيان بخصوص الاعتراف بالإبادة الأرمنية لعام 1915.

تعترف فرنسا علناً بالإبادة الأرمنية لعام 1915.

حرر في جلسة علنية في باريس بتاريخ 7 تشرين الثاني 2000.

* * *

فرنسا

قانون وقعه الرئيس جاك شيراك

29 كانون الثاني 2001

قانون رقم: 2001-70 المؤرخ 29 كانون الثاين 2001 بخصوص الاعتراف بالإبادة الأرمنية لعام 1915:

تم تبني النص من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الأعيان وأصدر رئيس الجمهورية القانون التالي:

تعترف فرنسا علناً بالإبادة الأرمنية لعام 1915.

ينفذ هذا القانون كقانون دولة.

باريس، 29 كانون الثاني 2001

جاك شيراك، رئيس الجمهورية

ليونيل جوسبان، رئيس الوزراء

* * *

البرلمان الأوروبي

18 حزيران 1987

قرار حول حل سياسي للقضية الأرمنية

وثيقة رقم A2-33/87

إن البرلمان الأوروبي ،

.. اقتناعاً منه بأن الاعتراف بهوية الشعب الأرمني في تركيا كأقلية عرقية وثقافية ولغوية ودينية تنبع من الاعتراف بتاريخه الخاص.

في حين يعتبر الجانب الأرمني أن هذه الأحداث جريمة إبادة مخططة حسب ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948.

وحيث أن الدولة التركية ترفض إتهام الإبادة وتعتبره دون أساس.

وبرفضها الاعتراف بإبادة عام 1915 حتى الآن تواصل الحكومة التركية حرمان الشعب الأرمني من حقه في امتلاك تاريخه.

وحيث أن إبادة الأرمن التي أثبتت تاريخياً لم تكن موضوع إدانة سياسية ولم تحصل على حق التعويض حتى الآن.

وفي حين أن اعتراف تركيا بالإبادة الأرمنية يجب أن ينظر إليه على أنه عمل إنساني بحت لرد الاعتبار المعنوي للأرمن، الأمر الذي يجلب الشرف للحكومة التركية.

وتعبيراً عن الأسف العميق وإدانة الأعمال الإرهابية الطائشة التي قامت بها مجموعات من الأرمن المسؤولين عن عدة أعمال هجومية بين عامي 1973-1986 مسببين الموت أو الضرر لضحايا بريئة، والتي استنكرتها الغالبية العظمى من الشعب الأرمني.

وبما أن المواقف العنيدة لجميع الحكومات التركية بشأن القضية الأرمنية لم تساعد في حال من الأحوال على التخفيف من حدة التوتر، فإن البرلمان الأوروبي:

1- يؤمن أنه يجب إعادة النظر في المسألة الأرمنية ومسألة الأقليات في تركيا ضمن إطار العلاقات بين تركيا والمجموعة، ويشير الى أنه لا يمكن ترسيخ الديموقراطية بشكل متين في بلد ما مالم يعترف الأخير ويثري تاريخه بالتنوع العرقي والثقافي.

2- يؤمن أن الأحداث المأساوية بين عامي 1915-1917 التي شملت الأرمن القاطنين على أراضي الامبراطورية العثمانية تشكل جريمة إبادة للجنس البشري ضمن سياق ميثاق منع جريمة إبادة الأجناس ومعاقبتها، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1948. وعلى الرغم من ذلك يدرك بأنه لا يمكن تحميل تركيا الحالية مسؤولية المأساة التي تعرض لها الأرمن القاطنون في الامبراطورية العثمانية ويؤكد على أن المطالب السياسية أو القانونية أو المادية من تركيا الحالية لا يمكن أن تستمد من الاعتراف بهذا الحدث التاريخي على أنه عمل من أعمال الإبادة.

3- يدعو المجلس الى الحصول على إقرار بارتكاب جريمة الإبادة بحق الأرمن في الأعوام 1915-1917 من الحكومة التركية الحالية، والعمل على إقامة حوار سياسي بين تركيا وممثلين عن الأرمن.

4- يؤمن أن رفض الحكومة التركية الحالية الاعتراف بارتكاب جريمة الإبادة ضد الشعب الأرمني على يد حكومة تركيا الفتاة، ورفضها تطبيق مبادئ القانون الدولي على خلافاتها في الرأي مع اليونان، وإبقاء تركيا قواتها المحتلة في قبرص، وإنكار وجود المسألة الكردية مع الافتقار الى وجود ديموقراطية برلمانية حقيقية والإخفاق في احترام الحريات الفردية والجماعية ولاسيما الحرية الدينية، في ذلك البلد، كل ذلك يشكل عوائق كبيرة لدراسة احتمال قبول تركيا في المجموعة.

5- وإدراكاً منه للنكبات الماضية فإنه يدعم رغبته في إقامة وتطوير هوية معينة والحفاظ على حقوق الأقلية، والممارسة غير المقيدة لحقوق شعبها الانسانية والمدنية كما هو محدد في الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الانسان وبروتوكولاتها الخمسة.

6- يدعو الى معاملة منصفة للأقلية الأرمنية في تركيا فيما يتعلق بهويتها ولغتها ودينها وثقافتها ونظامها المدرسي، ويناشد بقوة إدخال تحسينات للعناية بالأوابد والحفاظ على التراث الهندسي الديني الأرمني في تركيا ويدعو المجموعة الى دراسة إمكانية الإسهام بشكل مناسب في ذلك.

7- يدعو تركيا في هذا المجال للتقييد بأمانة بأحكام حماية الأقليات غير المسلمة، كما هو منصوص عليها في المواد من 37 الى 45 من معاهدة لوزان لعام 1923 التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في المجموعة.

8- يعتبر أن حماية الآثار والحفاظ على التراث الهندسي الديني الأرمني في تركيا يجب أن يكون جزءاً من سياسية أوسع تهدف الى الحفاظ على التراث الثقافي لجميع الحضارات التي ظهرت عبر القرون والموجودة على الأراضي التركية الحالية، ولاسيما تلك التي تخص الأقليات المسيحية والتي كانت تشكل جزءاً من الامبراطورية العثمانية.

9- وبناء عليه يدعو المجموعة لتوسيع اتفاقية الرابطة مع تركيا لتشمل الحقل الثقافي، لكي يتم الحفاظ على بقايا الحضارة المسيحية والحضارات الأخرى كالحضارات الكلاسيكية القديمة والحثية والعثمانية الخ في ذلك البلد وجعلها متاحة للجميع.

10- يعبر عن قلقه للصعوبات التي تتعرض لها حالياً الجالية الأرمنية في إيران فيما يتعلق باللغة الأرمنية والتعليم الخاص بها حسب قواعدها الدينية.

11- يدين انتهاك حريات الأفراد التي ارتكبت في الاتحاد السوفيتي ضد السكان الأرمن.

12- يدين بقوة أية أعمال عنف وأي شكل من أشكال الإرهاب الذي تمارسه مجموعات انفصالية لا تمثل الشعب الأرمني ويدعو للمصالحة بين الأرمن والأتراك.

13- يدعو الدول الأعضاء في المجموعة تكريس يوم لإحياء ذكرى الإبادة والجرائم المرتكبة ضد الانسانية في القرن العشرين ولاسيما تلك المرتكبة ضد الأرمن واليهود.

14- يلتزم بتقديم إسهام جوهري للمبادرات التي تشجع على إجراء مفاوضات بين الشعبين الأرمني والتركي.

15- يعلم رئيسه برفع هذا القرار الى اللجنة والمجلس الأوروبي واجتماع وزراء الخارجية للتعاون السياسي والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ومجلس رابطة تركيا والحكومات التركية والإيرانية والسوفيتية والسكرتير العام للأمم المتحدة.

تمت مناقشة القرار والموافقة عليه من قبل البرلمان الأوروبي قي 18 حزيران 1987.

وقد تبنى البرلمان الأوروبي بتاريخ 15 تشرين الثاني 2000 و28 شباط 2002 قرارين آخرين يدعو فيهما تركيا للإعتراف بالإبادة الأرمنية.

* * *

روسيا الاتحادية

مجلس النواب الدوما الحكومي للمجلس الفدرالي

14 نيسان 1995

قرار صادر عن مجلس النواب الدوما الحكومي للمجلس الفدرالي في روسيا الاتحادية

بناء على الحقائق التاريخية التي لا تقبل الدحض والتي تُظهر إفناء الأرمن على أراضي أرمينيا الغربية بين عامي 1915 و1922 ووفقاً للمواثيق التالية التي أقرتها الأمم المتحدة:

ميثاق منع ومعاقبة جريمة الإبادة في 9 كانون الأول 1948،

ميثاق عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بالتقادم في 26 تشرين الأول 1968،

ورغبة في إعادة التقاليد الإنسانية للحكومة الروسية،

وتأكيداً على أن القوى الأوروبية العظمى، وعبر مبادرة من روسيا، صنفت عام 1915 أعمال الإمبراطورية التركية ضد الشعب الأرمني بأنها “جريمة ضد الإنسانية”،

وإشارة إلى إن الإفناء الجسدي للشعب الأرمني الشقيق على أراضيه التاريخية كان يهدف إلى هدم روسيا،

إن مجلس النواب الدوما الحكومي للمجلس الفدرالي في روسيا الاتحادية،

يدين مرتكبي إفناء الأرمن بين الأعوام 1915 وحتى 1922،

ويعبّر عن تعاطفه العميق مع الشعب الأرمني ويعترف بالرابع والعشرين من نيسان يوم ذكرى ضحايا الإبادة.

نيسان 2010

ملحق “أزتاك” العربي

Leave a Reply

Your email address will not be published.