محاور المطالب الأرمنية بالتعويض

شاهان كاندارهاريان

رئيس تحرير “أزتاك” الأرمنية

“ما هو إطار التعويض؟ وهل سيضم ورثة الإبادة الأرمنية؟ هل هي الكنيسة الأرمنية؟ أم جمهورية أرمينيا؟ أم كل ذلك؟ أنا مقتنع بأن التعويض المادي ينبغي أن يصل الى ورثة الضحايا، وينبغي ان تعيد تركيا الكنائس المتبقية والأراضي والممتلكات الكنسية الى الكنيسة الأرمنية، وينبغي أن تحصل جمهورية أرمينيا على الأراضي المسلوبة. وإنما على أساس قانوني”. تلك أسئلة طرحها القاضي الأول في أرمينيا خلال مؤتمر الحقوقيين في يريفان مؤخراً. ويمكن تلخيص ما جاء على لسان القاضي الأول في النقاط التالية :

إن مطالبة الأرمن تتجه الى ثلاث وجهات: أولاً – طبعاً التعويض المادي لورثة ضحايا الإبادة. ثانياً – المطالبة بالممتلكات مثل الكنائس والأراضي الكنسية، وثالثاً – مسألة الأراضي.

فالرسالة واضحة. هناك تجارب فردية وجماعية في الاتجاه الأول، ودعاوى ضمن إطار شركات التأمينات. لكن المشكلة تكمن في التعويض المادي الناتج عن الاعتراف بالإبادة من قبل المجتمع الدولي. وقد قام كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا وكاثوليكوس عموم الأرمن ببيانات مشتركة بخصوص المطالبة بالممتلكات الكنسية.

وهنا الأمر المهم هو تحديد هوية من سيطالب ومن سيستلم التعويض من ناحية القانون الدولي.

المهم أن الشخصيات السياسية والرسمية الأرمينية تؤكد على أهمية تعويض الحقوق المسلوبة.. مع التأكيد من قبل القاضي الأول بأن كل ذلك مرتبط بأسس قانونية من أجل المطالبة، أي ضرورة تحضير الملف القانوني للتعويض.

بهذا تكون يريفان قد اتخذت الخطوات الأولى في عملية تفعيل كافة نشاطات الأرمن وطروحاتهم من أجل المطالبة. وإن ضرورة نقل المطالبة بالتعويض والمطالبة بالأراضي الى الساحة القانونية هي قناعات جميع الأرمن.

Share This