الأرمني كالوست كولبنكيان (السيد 5 بالمائة) والصراع على نفط العراق

نشر موقع كتابات بقلم خالد العبيدي مقالاً بعنوان “الصراع على نفط العراق” جاء فيه: يعد العراق من أغنى البقاع نفطا”، ويعتبر حوضه المتصل بإيران وسائر الأقطار المجاورة من أوسع الأحواض النفطية العالمية المعروفة وأغزرها. ويحدد الخبراء عروق النفط الرئيسة فيه بالاتي:
العـرق الأول: يبدأ من شمال زاخو ويمر بحمام العليل فيعبر نهر دجلة ومنه إلى كركوك في (بابا كركر) ثم إلى طوز خرماتو في (نفط واغ) وينتهي بقصر شرين.

العـرق الثاني: ويبدأ من القيارة في جنوب الموصل ويتجاوز نهر دجلة ثم يمر بكفري وينتهي إلى جبل حمرين في جنوب غرب كفري. وقد ظهر ان هناك عدة عروق من النفط في جنوب العراق.

بداية الصراع: بدأت أنظار شركات نفط الدول الغربية تتجه إلى نفط العراق منذ أواخر القرن التاسع عشر ونشطت مختلف المساعي لنيل الامتيازات والاستثمار في منابع هذه المنطقة الغنية بالبترول وكانت كل من الحكومتين الإنكليزية والألمانية، تسعى للاستحواذ على منابع النفط.
عملت الحركة الاستعمارية التي تفشت في أوربا في القرن التاسع عشر نمواً في التطلعات نحو الشرق الأدنى سرعان ما تجسد بالسعي الألماني الهادف إلى استكشاف الثروات المعدنية، فكانت بعثة الخبراء الألمان التي جاءت إلى العراق عام 1871 بداية جادة لإلهاب بواعث الصراع الدولي بين الدول الاستعمارية للحصول على امتيازات تنقيب النفط في العراق.

أحدث التقرير الذي رفعته البعثة الألمانية صدى في أروقة الحكومة الألمانية  التي سارعت إلى رسم السبل الكفيلة بإيصالها إلى مبتغاها في النفاذ إلى الشرق، ولعبت الزيارة  الأولى التي قام بها قيصر ألمانيا إلى الدولة العثمانية عام 1888  و الثانية عام 1898 اثر في ترسيخ القناعة بوجوب الامتداد نحو الشرق الأدنى عبر تركيا، ونتيجة للجهود التي بذلتها ألمانيا، تمكنت من محاصرة منافسيها والاستحواذ على كامل ثقة الباب العالي، وتم لها ذلك بالتوصل في اذر 1903 إلى عقد اتفاقية سكة حديد بغداد مع الحكومة العثمانية، وتضمن الاتفاق امتياز (جميع أنواع المعادن على مسافة عشرين كيلو متراً من الجانبين في الأراضي التي تمتد على خط الحديد المنوي أنشاؤه). ألحقت باتفاقية أنشاء سكة حديد بغداد الموقعة في عام 1903، اتفاقية أخرى وقعت في شهر كانون الأول من العام نفسه بين شركة (اناتولي) لسكة الحديد ومؤسسة (الحضارة العثمانية) سمحت بموجبة الحكومة العثمانية لمؤسسات المصرف الألماني التنقيب عن النفط في بغداد والموصل، وعندما اكتشف النفط في تلك الولايتين، كسبت الشركة الألمانية حق الاستثمار لمدة أربعين عاما. أثار هذا الامتياز الأطراف المتصارعة الأخرى التي كانت تحاول بكل الوسائل نيل الحظوة لدى الدولة العثمانية وفي مقدمة هذه الأطراف:

– شركة شل الهولندية المتكونة من اتحاد شركة شل البريطانية وشركةريال الهولندية – شركة الانكلو فارسية – المصالح الأمريكية المتمثلة بالأميرال (جيتر) الذي حصل على وعود       عام 1908  بإنشاء سكة الحديد والموانئ واستثمارها.

بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني من قبل الانقلابين عام 1908 دون أن يمنح أي احد امتياز لاستثمار النفط العراقي، انحسر النفوذ الألماني إلى حد ما، فيما ازداد النفوذ البريطاني الذي كان يشجعه الاتحاديون. هذا لنفوذ برز بصورة فعالة في تأسيس البنك التركي العثماني بفضل الجهود الذي بذلها (ارنست كامل) والأرمني (كالوست سركيس كولبنكيان). ومما زاد من حدة هذه الصراع هو الوعد الذي منحه  الصدر الأعظم العثماني (حليم باشا) في 28 تشرين 1912، فقد أرسل رسالتين إلى السفيرين البريطاني والألماني، يمنح فيها رسميا شركة النفط التركية امتيازات النفط والمعادن في العراق.

وكان كل من السفيرين البريطاني والألماني في اسطنبول قد قدما طلبي حكومتيها على تأسيس شركة النفط التركية، وفي 23 حزيران 1912، أبدت الحكومة العثمانية للسماح لشركة النفط التركية، بالتنقيب في ولايتي بغداد والموصل، وأنها كلفت وزارة المالية التركية باتخاذ الإجراءات التفصيلية الأزمة.

وبعد إن وقعت الحكومة العثمانية على الاتفاق القاضي بمنح امتياز استثمار النفط العراقي إلى (المصرف الوطني التركي) وكتلتي (شل الإنكليزية ودتش بانك الألمانية). حددت الحصص للشركات التي تألفت منها شركة النفط التركية المحدودة. وشركة النفط التركية، هي اندماج بين المصرف الوطني التركي، بإدارة الإنكليزي (سير ارنست كاسل) يعاونه الألماني (كد ليفكان)، والمصرف  الألماني، وشركة الامتيازات الأفريقية الشرقية المحدودة، التي تمتلك شركة شل الهولندية، وسميت هذه الشركة المتحدة نفسها عام 1912 (شركة النفط التركية)، تم ساهمت فيها مجموعة دارسي (شركة النفط الإنكليزية الفارسية) بنصف مال الشركة النفط التركية، وفي 19 آذار 1914 تم التوقيع بين بريطانيا وألمانيا اتفاقية تضمنت:

1- تكون نسبة 50% من الأسهم لشركة النفط الإنكليزية الفارسية،25% لكل من المصرف الألماني وشركة النفط الملكية الهولندية شل. 2- يضاعف رأس مال الشركة من (900.00) ألف باون إسترليني إلى (1600,00) باون 3- يتألف مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء أربعة منهم بريطانيين، واثنان من كل شركة من الشركتين الاخرتين. 4- تقوم شركة النفط التركية بالتنقيب فقط إما التسويق فتؤسس شركة أخرى تختص  به.

واستقرت حصص التشكيلات المكونة لشركة النفط التركية بعد توقيع الاتفاق بينهم بالاتي:-
50 بالمائة لشركة النفط الإنكليزية الفارسية، 25 بالمائة لدفشن شيل الألمانية، 25 بالمائة لرويال دفشن شل، ومنـح (كولبنكيان) 5 بالمائة من أسهم الشركة المؤلفة الاستثمار نفط العراق باسمه لجهوده التي أسفرت عن تنازل (المصرف الوطني التركي) عند حصته إلى (شركة النفط الانكلو فارسية).

خالد العبيدي  

موقع كتابات