ليون زكي: الإسلام بريء من الفتاوى التي تبيح مصادرة ممتلكات المسيحيين والأرمن ودعا إلى إعادة تشكيل رأي عام سوري مناصر لحقوق الأقليات

دعا رجل الأعمال ليون زكي إلى العمل فوراً على إعادة تشكيل رأي عام سوري مناصر ومؤيد لحقوق الأقليات للحفاظ على فسيفساء النسيج الاجتماعي السوري إثر صدور فتاوى دينية تبيح مصادرة ممتلكاتهم لدعم جهود “الثورة” في سابقة هي الأولى من نوعها لم تعهدها الشريعة الإسلامية السمحة “التي هي براء من أوزار التكفيريين الظلاميين”.
وطالب ليون زكي، عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب في تصريح لموقع “أزتاك العربي”، جميع أطراف الصراع في الأزمة الراهنة بضرورة الإسراع وعبر منابرهم الإعلامية ودعاتهم إلى “تبني خطاب معتدل تجاه مكونات المجتمع السوري وعدم نبذ الأقليات العرقية لمجرد انها آثرت الوقوف على الحياد وعدم الانخراط في دوامة العنف خشية تعرضها للمخاطر أو دفعها إلى مغادرة البلاد قسراً”. وأضاف: “أنا ضد العنف من أي جهة كانت ومواقفي ستظل إيجابية تجاه وطني سورية بكل أثنياته”.

كلام زكي جاء رداً على ما نشره موقع إحدى الشبكات الإخبارية السورية مدعماً بالوثائق حول إصدار 34 عالماَ للديار الوهابية في دوما بريف دمشق فتوى أباحت السطو على ممتلكات المسيحيين والعلويين والدروز وغيرهم من الأقليات على أن تستخدم الممتلكات المصادرة في “شراء السلاح ومساعدة الفقراء”!.

وقال زكي أن على السوريين بأطيافهم كافة عدم السماح لمطلقي الفتاوى من الوهابيين “بتنفيذ مآربهم لمصالحهم الشخصية، ما يؤدي إلى تدمير الإرث الحضاري الإنساني الإسلامي الذي حفظت تعاليمه وتشريعه الحنيف حقوق الأقليات التي اندمجت في نسيجه الاجتماعي لأكثر من 14 قرناً ولم تكن يوماً إلا عامل استقرار وازدهار انعكاساً لبيئة وفكر مؤهب للتسامح والتآخي والعيش المشترك”.

ولفت إلى أن الأزمة السورية إذا ما استمرت على هذا المنوال وأفسحت في المجال أمام اعتناق الفتاوي، الهجينة عن روح المجتمع وأعرافه وخلقه، من دون تدخل العقلاء والمعنيين بالصراع للمساعدة على إنهائها في أسرع وقت ممكن “فإنها ستفرغ البلاد من الأقليات ومنهم السوريين الأرمن الذين شكلوا على الدوام جسر واصل بين أبناء الوطن الواحد ورفضت كفاءاتهم كل الإغراءات بالهجرة خدمة لمصلحة سورية وشعبها العريق”.

وتساءل ليون زكي: “أين هي مواقف الحكماء وأصحاب الضمير الحي للحد من موجة القلق المسيحي عامة والأرمني خاصة والتي تتعاظم تدريجياً في بلدنا سورية، وهل يشكل رفض المسيحيين السوريين العرب والأرمن والآشوريين والكلدان وغيرهم حمل السلاح جريمة بحق الآخر الرافض لوجودنا ولوجود سورية البلد الحاضن للجميع، وهل انخراطنا في المجال الاجتماعي والإغاثي بعيداً عن التنظيمات المسلحة عمل شنيع تحاسب عليه القوانين والشرائع وقيم الثورات”!؟.